سال آخر اصولا سال پارادوکسیکالی برای دولت هاست، زیرا این سال به انتخابات دوره بعد نزدیک است و دولت ها به دلیل تاثیر برخی برخوردهای پوپولیستی ممکن است از مسیر خود خارج شوند و به روند پوپولیستی روی بیاورند. حتی دولت هایی که از ابتدا برای کارهای زیربنایی برنامه ریزی دارند اما در سال آخر به دلیل آنکه این روند دیربازده است به دلایل سیاسی و تلاش برای به دست آوردن رأی، خواه نا خواه از روند اصلی خود دور و درگیر روش های پوپولیستی می شوند.
اگر دولتی از ابتدا روش های پوپولیستی و عوام فریبانه را برای اداره کشور در پیش گرفته باشد، در سال آخر بر حجم این روش می افزاید تا بتواند رأی انتخابات بعدی را از آن خود کند. البته امیدواریم دولت یازدهم درگیر این مسئله نشود زیرا فضای اقتصادی کشور مجال آزمون و خطا و تکرار اشتباهات گذشته را ندارد.
حجم رو به افزایش بیکاران، رکود حاکم و بی اعتمادی نسبی مردم به حاکمیت به دلیل سوءاستفاده های مالی در کنار هم سبب شده شرایط حاد و خاصی را در این دوره شاهد باشیم. بنابراین گذر از این پیچ ظرافت می خواهد و امید است این دولت با حفظ اصول و حفظ سیاست های بنیادی خود از این پیچ عبور کند و حداقل برای یک بار هم شده از سلیقه دولت ها عبور کنیم و برنامه محوری را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
اگر برنامه های بنیادی ریخته شود در آن زمان این امید است تا نفر بعدی و دولت بعدی مجبور شود همان برنامه ها را دنبال کند. همچنان اقتصاد ما دچار سلیقه است و سلیقه بر آن حاکم است و طی این 37 سال مردم از سیاست های اقتصادی سلیقه ای دولت ها آسیب دیده اند. به نظر من این تحمل به نقطه بی بازگشتی رسیده و قابل ادامه دادن نیست.
من معتقدم کل نظام سیاسی باید یک نقشه راهی برای اقتصاد تعریف کند و دولت ها نیز موظف باشند به برنامه ها تن بدهند. متاسفانه در پایان برنامه پنجم مسئولان با جسارت اعلام می کنند که تنها نیمی از برنامه پنجم تحقق پیدا کرده است. هیچ نهاد رسیدگی نیز وجود ندارد که بررسی کند چرا برنامه ها عملیاتی نشده است. متاسفانه همین دولت ها بر سر کار می آیند و با شعارهای مردم فریبانه طلب رأی می کنند.
معتقدم که در برنامه ریزی ها باید دقت شود. آنچه قابلیت اجرا ندارد از ابتدا در برنامه نگنجانیم تا آنچه قابل اجراست و در مجلس های قانونگذاری تصویب می شود، شرایط اجرایش فراهم شود. لازم است اگر ضریب خطای دولت ها نسبت به برنامه ها از حدی بیشتر باشد، شرایطی فراهم شود تا این دولت ها موظف به پاسخگویی و جبران باشند. و حداقل شرایط و جسارت کاندیدا شدن دوباره را نداشته باشند البته این صحبت ها درباره دولت یازدهم صدق نمی کند زیرا این دولت در شرایط بسیار خاصی قرار دارد و می توان آن شرایط را درک کرد.
این دولت به هر حال وارث یک سری از بی سامانی ها و آشفتگی ها در سیستم اقتصادی بود. اما جدای از مشکلات و شرایط خاصی که دولت با آن رو به رو بود، باز هم نتوانست آن انتظاری را که رأی دهندگان نسبت به تدوین یک برنامه جامع و زیرساختی داشتند، تامین کند و آینده روشنی را برای برنامه ها ترسیم کنند. امیدواریم دولت ها به نظم و قاعده تن دهند که اگر این اتفاق بیفتد طبیعتا سوء استفاده و اختلاس ها و مواردی که سبب آسیب مردم می شود، کم خواهد شد.
اگر سیاست دولت از ابتدا حمایت از تولید و اشتغال مولد بوده است بدون شک در این سال پایانی یا بهتر است بگوییم چند ماه باقی مانده نیز این سیاست دنبال خواهد شد. اگر این روند ادامه یابد بدون شک دوباره عقلای جامعه به این دولت برای ادامه مسیر رأی خواهند داد.
اگر در این ماه های باقی مانده آن کارهای بنیادی و نسبی که در این چند سال دنبال شده کنار گذاشته شود و برای مقاصد سیاسی دوباره به روش هایی مانند توزیع یارانه و روش های رانتی نفتی و سوبسیدنفتی به جامعه روی آورد بدون شک دولتی که با رأی عقلای جامعه انتخاب شود، در دور بعد رأی این گروه را به دست نخواهد آورد. عقلای جامعه این دولت را انتخاب کردند تا سیاست های درست اقتصادی و بنیادی را در پیش بگیرد و اگر دولت از این روش عدول کند فکر می کنم که از رأی گیری از مردم دچار مشکل شود.
به هر حال نمی توان تلاش های دولت یازدهم را نادیده گرفت و بدون شک دولت یازدهم بهتر از دولت قبل از خودش عمل کرده است اما تا ایده آل این دولت فاصله داشته است. بخشی از نقص دولت به مشکلات باقی مانده از دولت قبل باز می گردد، بخشی نیز به سوء مدیریت و قدرت طلبی و باند بازی برخی مسئولان در این دولت باز می گردد. به هر حال دولت یازدهم دولت بی نقصی نبوده اما به نظر من با همین عملکرد می تواند این امید را ایجاد کند که در دور بعد برنامه هایش را تکمیل کند و نقص های کمتری در اجرا داشته باشد.
فضای بازی که دولت جهت انتقاد ایجاد کرده و فضای نظارت همگانی و ظرفیت نقد پذیری به این دولت و هر دولتی کمک می کند که از خطاها مصون بماند. من فکر کنم اگر این فضا بیشتر فراهم شود و آسیبی که جامعه از کاهش تولید و به دنبال آن افزایش تعداد بیکاران می بیند، درک و در جهت کاهش این آسیب ها برنامه ریزی شود. این دولت می تواند آن دولت متبوع مردم باشد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران