در هشتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری در ایران عنوان شد / پرداخت طلب بانک ها با اوراق

رئیس سازمان برنامه و بودجه از برنامه دولت برای تقویت بنیه مالی بانک ها از راه افزایش سرمایه و پرداخت بدهی ها خبر داد و گفت: برای تقویت بنیه مالی بانک ها، دولت افزایش سرمایه هشت بانک را مصوب کرده است.

به گزارش «فرصت امروز»، محمدباقر نوبخت در هشتمین کنفرانس  «توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه گذاری در ایران» که روز گذشته در مرکز همایش های صداوسیما برگزار شد، با اشاره به تصمیم دولت برای افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها به ویژه بانک های دولتی گفت: دولت از دو مسیر اقدام کرده است؛ نخست اینکه در نظر دارد با ۷۰۰هزار میلیارد ریال اوراق، بدهی به نظام بانکی اعم از خود دولت یا بخش خصوصی را تسویه کند که برای این کار از ظرفیت های تبصره های 35 و 36 اصلاحیه قانون بودجه 95  (تسعیر ارز) استفاده می کند.

نوبخت ادامه داد: دوم تسویه بدهی ها است که دولت تا سطح ۱۵۰هزار میلیارد ریال با پیمانکاران بدهکار به بانک ها از طریق اوراق بدهی تسویه می کند تا بانک ها بتوانند با واسپاری آن به بانک مرکزی، بخشی از ذخیره قانونی خود نزد بانک مرکزی و بدهی خود به این بانک را تسویه کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت با هدف کمک به نظام بانکی برای بدهکاران خرد زیر یک میلیارد ریال به نظام بانکی که توان بازپرداخت تأخیر و جرایم متعلقه را ندارند، اعلام آمادگی کرده است، افزود: این کمک تا سقف ۱۰۰هزار میلیارد ریال از این سود و جریمه پرداخت می شود و بدهکاران فقط اصل پول را می پردازند.

وی با اشاره به اینکه میزان این بدهی ها ۳۸۰هزار میلیارد ریال بوده است، گفت: اکنون براساس حسابرسی های انجام شده این میزان بدهی ۴۲۰۰تریلیون ریال برآورد می شود.

نوبخت اضافه کرد: دولت برای افزایش سرمایه خود نزد بانک های دولتی قصد دارد قدرت تسهیلات دهی بانک ها را افزایش دهد که این موضوع شامل هشت بانک است.

وی یادآورشد: افزایش قدرت تسهیلات دهی از طریق قدرت سرمایه بانک ها امری پذیرفته شده است اما اینکه به لحاظ هر واحد افزایش سرمایه تا هشت برابر امکان تسهیلات دهی افزایش می یابد، بحث کارشناسان است.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه برای تسویه بازارها در بازار پول و سرمایه نیازمند تقویت نظام مالی و سرمایه ای هستیم، عنوان کرد: در ایران  نظام بانکی، بورس و بازارهای مالی نقش مهمی ایفا می کنند و دولت برای ایجاد تعادل اقتصادی نیاز به این دارد که بانک و بورس در جهت تسویه بازارها و تعادل اقتصادی باشند. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه متذکر شد: دولت با وجود آنکه از ظرفیت های تبصره های ۳۵ تا ۳۷ قانون بودجه می تواند تا سقف هزار تریلیون ریال اوراق منتشر کند، اما در جهت صیانت از بورس از همه این ظرفیت استفاده نمی کند و همراهی لازم را با بازار سرمایه و بورس خواهد داشت. 

به گفته نوبخت، تاکنون ۱۴۸هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده پرداخت شده که حدود ۴۰۰هزار میلیارد ریال اعتبار به طرح های عمرانی دولت نیز در دستور کار قرار گرفته است.

نوبخت گفت: دولت از ابتدای سال ۹۲ با ۲هزار و ۴۷ طرح نیمه تمام بزرگ روبه رو بوده است.

تشکیل شورای مشورتی اصلاح نظام بانکی

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این همایش از علاقه مندی ۴۰ شرکت سوئدی برای همکاری با ایران خبر داد و خواستار اصلاح نظام بانکی از طریق یک شورای مشورتی شد.

محمدرضا نعمت زاده بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی در فضای پسابرجام را یکی از بهترین راهکارها در تأمین مالی طرح های بزرگ در کشور دانست و گفت: در این بخش با افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری در کشور مواجه هستیم و در دیدار اخیر با مقامات سوئدی، 40 شرکت این کشور علاقه مند به سرمایه گذاری در ایران بوده اند.

  نعمت زاده با بیان اینکه آشنایی با بازارها و تکنولوژی های جدید از ثمرات سرمایه گذاری های خارجی است، گفت: تاکنون 8میلیارد دلار سرمایه گذاری به تأیید شورای اقتصاد رسیده است و بنا بر آمار به طور متوسط به ازای هر واحد سرمایه گذاری خارجی، دو واحد به صادرات کشور افزوده می شود و از لحاظ ارتباطات بین المللی نیز این بخش بسیار مهم است.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح نظام بانکی گفت: نظام بانکی باید توسط وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران بانکی اصلاح شود زیرا بهبود فضای اقتصادی در کشور نیازمند اصلاح نظام بانکی است و باید با ایجاد یک شورای مشورتی این فرآیند هرچه زودتر عملیاتی شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، رشد و توسعه اقتصادی را مرهون سرمایه گذاری در کشور دانست و گفت: از این رو در برنامه ششم پیش بینی شده که سالانه 6درصد رشد از محل بهره وری حاصل شود.

وی افزود: دولت در سه تا چهار سال اخیر کارنامه مناسبی در زمینه بهره وری نداشته و تنها در تولید و صنعت، بهره وری اندکی رشد کرده است.

  وی با اشاره به اهمیت بحث قوانین و مقررات در زیرساخت های سرمایه گذاری گفت: قوانین حمایتی و دولتی برای سرمایه گذاری در کشور کم است و باید در این بخش با کاهش بوروکراسی، زمینه تسهیل فضای قانونی و حاکم بر سرمایه گذاری در کشور را فراهم کرد.

  نعمت زاده با اشاره به نبود قانونی دال بر مصادره اموال سرمایه گذاران در کشورهای دیگر تصریح کرد: وجود این بند در قانون سرمایه گذاری ایران، ضد سرمایه گذاری است و باید این موانع برطرف شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ایجاد مشوق های مالیاتی برای افزایش سرمایه گذاری بخش های خصوصی در کشور را مؤثر دانست و گفت: با برطرف کردن موانع و مشارکت و توسعه بخش خصوصی در طرح ها زمینه شکوفایی اقتصاد فراهم می شود. 

نعمت زاده تسهیلات بانکی، فاینانس خارجی، آورده سهامداران، سرمایه گذاری خارجی، صدور اوراق مشارکت، سپرده گذاری اشخاص در بنگاه های تولیدی و بهره مندی از روش های ترکیبی را از راهکارهای تأمین منابع مالی به شمار آورد و در ادامه به تشریح آنها پرداخت.

رتبه ایران از نظر رقابت پذیری در دنیا

همچنین رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در هشتمین کنفرانس  «توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه گذاری در ایران» گفت: اقتصاد ایران با 387میلیارد دلار، 1.2 درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا را به خود اختصاص داده است. 

علی دیواندری با استناد به آمارها و برآوردهای مجمع جهانی اقتصاد گفت: در این گزارش، رتبه ایران از نظر رقابت پذیری 76 اعلام شده و دسترسی به منابع مالی برای بنگاه های تولیدی، به عنوان مهم ترین مشکل فعلی اقتصادی ایران مطرح شده است. 

وی با بیان اینکه در شاخص توسعه مالی، وضعیت ایران از میانگین کشورهای خاورمیانه پایین تر است، افزود: در حوزه سلامت نظام بانکی در حال حاضر شاخص  ضریب کفایت سرمایه بانک ها در بین بانک های جهان در رتبه 122 قرار دارد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به آمارهای مربوط به رشد اقتصادی خاطرنشان کرد: عمده رشد 7.4 درصدی در شش ماهه نخست سال در حوزه رشد تولید و صادرات نفت بوده است و رشد غیرنفتی تنها0.9درصد است.  به گفته دیواندری، در سال 94 بازار پول سهم 79درصدی و بازار سرمایه سهم 19.5 درصدی را در تأمین مالی اقتصاد کشور برعهده داشته اند و در این میان، سهم تأمین مالی از طریق منابع خارجی تنها 1.4 درصد بوده است. این در حالی است که سهم بازار سرمایه بدون لحاظ کردن صندوق های سرمایه تنها 9درصد بوده است. 

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه حدود ۷۰درصد پروژه های بزرگ با منابع ارزی تأمین مالی می شوند، گفت: دلیل اینکه ایران برای نخستین بار در بهره برداری از پارس جنوبی از رقیب قطری خود پیش افتاده، به دلیل استفاده از سرمایه گذاری های خارجی بوده است.

وی با اشاره به افزایش رشد اقتصادی با به کارگیری ظرفیت خالی و نیازمند بودن تأمین مالی، بانک محور بودن نظام تأمین مالی و تنگنای اعتباری ناشی از مشکلات ساختاری گفت: با توجه به این مسائل، اصلاح نظام بانکی یکی از ضروری ترین اقدامات مورد نیاز اقتصاد کشور است.

به گفته دیواندری، تسهیلات سرمایه در گردش بانک ها به واحدهای تولیدی از 46درصد در سال 91، به 65درصد در هشت ماهه سال 95 افزایش یافته است.

ارتباط با نویسنده: forsat.valipour@gmail.com