مذاکرات برای تمدید «کارت اعتباری خرید کالای ایرانی» ادامه دارد / پافشاری بر طرحی ناموفق

در حالی حدود دو هفته از پایان زمان صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی گذشته و مسئولان هر کدام براساس ادله خود از شکست این طرح سخن می گویند که با این وجود هنوز مذاکرات برای تمدید صدور این کارت ها ادامه دارد. سوال اینجاست اگر بازخورد مناسبی از این طرح وجود نداشته و تنها باعث خروج بی هدف پول پرقدرت بانک مرکزی شده چرا برای ادامه آن، مذاکرات ادامه داشته و پافشاری می شود؟

به گزارش ایسنا، طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی جزو یکی از سیاست های اعتباری بود که در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی در پایان مهرماه سال گذشته در نشست مشترک وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی با افتخار از آن رونمایی و اعلام شد که در سه سیاستی که برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده می تواند عاملی برای تحرک  بخشیدن به تولید و خروج از رکود باشد.

بر این اساس بخش قابل توجهی از منابع بانک مرکزی که همواره و در سراسر دنیا برای استفاده از آن خط قرمزهایی وجود داشته و قابل تزریق به اقتصاد نیست مگر در شرایط خاص، برای سه مورد مصرف پیش بینی شد که البته طرف هر سه خط اعتباری وزارت صمت بود.

اول وام 25 میلیون تومانی خودرو با سود استثنایی 16درصد و بازپرداخت چهار تا هفت ساله برای فروش 110هزار خودرو که در ادامه به 130 هزار خودرو تبدیل شد. مورد دوم طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بود که بعد از اعلام اولیه از سوی رئیس کل بانک مرکزی بارها دستخوش تغییر شد تا به مرحله اجرا رسید.

به طوری که در مرحله اول سقف 6میلیون تومانی و در ادامه تا 10میلیون برای آن تعیین شد و با توجه به انتقاداتی که تولیدکنندگان لوازم خانگی داشتند فقط کالاهای ایرانی در زمره خرید آن قرار گرفت. مورد سوم نیز به تامین منابع مالی با سود 20 درصد برای کالاهای واسطه ای اختصاص داشت که شامل عموم نبود، بلکه تامین مواد اولیه بود که باید در اختیار صنایع بزرگ قرار می گرفت.

طرح هایی که به اعتقاد کارشناسان فقط مسکنی برای دوره کوتاه مدت اقتصادی بود و هیچ تاثیری در بلندمدت برای خروج از رکود و رونق اقتصادی نداشت. اما در مورد کارت خرید کالای ایرانی با وجود تمام حواشی ای که وجود داشت نتیجه چندانی به دست نیامد و بعد از گذشت حدود یک سال از اجرایی شدن این طرح در نهایت اعلام شد که فقط حدود 102 هزار مورد از این کارت صادر شده است. طرح شکست خورده ای که در این باره باز هم موضوع بی کیفیتی کالاهای مدنظر و آنچه وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین کرده بود، مورد توجه قرار گرفته است.

این در حالی است که بعد از انتقادات و گلایه های فراوانی که وزیر صنعت نسبت به نحوه تامین مالی کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی مطرح کرد، گفت که عدم تزریق مناسب منابع از سوی بانک مرکزی و صدور کارت از سمت بانک ها موجب عقب نشینی مردم برای تهیه کارت اعتباری و موفقیت آن شده است و به عبارتی ورشکستگی این کارت ها را نحوه تامین مالی بانک ها عنوان کرد. در سوی دیگر، رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد که ورشکستگی کارت های اعتباری مربوط به کالاهایی است که وزارت صمت انتخاب کرده بود.

سیف که نحوه به کارگیری منابع بانک مرکزی در اجرای طرح کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی را غیرمنطقی می دانست، توضیح داد که در اصول بانکداری تجاری دنیا جهت به سمت تامین مالی مصرف کننده است و او کالایی را مصرف می کند که تشخیص دهد برتر از بقیه کالاهاست، بنابراین وقتی مردم با کارت اعتباری کالاهایی را می خرند در حقیقت تولیدکننده آن را تامین مالی می کنند و به عبارتی در حال حمایت هدفمند از تولید هستند پس از سوی دیگر، این توقع وجود دارد که تولیدکننده هم تولیدی مناسب با تقاضای مصرف کننده داشته باشد و به نیاز آن پاسخ دهد.

بنابراین اگر تولید بدون هدف و بدون توجه به بازار عرضه باشد قطعا متقاضی نخواهد داشت و اگر بخواهیم آن را به هر نحوی به مردم فروخته و برای این اهداف ابزارهای مصنوعی استفاده کنیم نتیجه بخش نیست، چرا که به گفته سیف، مردم این کالاها را نمی خرند و به عبارت دیگر از این دسته کارت های اعتباری که در واقع عاملی برای خرید چنین کالاهایی است استقبال نخواهند کرد، زیرا برای خرید یک کالای خاص تعریف شده است و این موجب بی میلی خریدار می شود.

پس در نهایت نباید از شکست کارت های اعتباری سخن گفت چرا که در این بین کارت ها فقط وظیفه تامین مالی و ایجاد شرایط بازپرداخت مناسب را بر عهده داشته که این گونه نیز بود. سقفی تا 10 میلیون تومان تعیین و بازپرداخت 12 درصد یعنی سودی را که حداقل تا 12درصد پایین تر از زمان سود 24 درصدی و 6درصد کمتر از سود فعلی 18درصدی تسهیلات در نظام بانکی است در بر می گیرد؛ شرایط ایده آلی که اگر در سمت دیگر آن کالاهای با کیفیت وجود داشت به طور حتم مصرف کننده از آن استقبال می کرد.

اما وزیر صمت گله دیگری دارد و آن اینکه سود پایین کارت های اعتباری چندان به نفع بانک ها نبود و آنها به دلیل سود 12 درصدی مایل به صدور کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی نشدند، در حالی که برای صدور کارت های اعتباری عام استقبال بیشتری کردند.

این اظهارات نعمت زاده، در حالی مطرح می شود که باید یادآور شد در اصل تامین مالی کارت های اعتباری عام و خرید کالای ایرانی از دو منبع متفاوت صورت می گیرد؛ در کارت خرید کالای ایرانی که مدنظر وی است و سود پایین آن را عامل عدم استقبال برای صدور از سوی بانک ها می داند ماجرا متفاوت بوده و اصلا منبع آن خط اعتباری بانک مرکزی است یعنی بانک ها هیچ رقمی از منابع خود را برای صدور کارت خرید کالای ایرانی هزینه نمی کنند که به نفع یا ضرر آنها باشد.

حتی در این میان از سود 2 درصدی مابه التفاوت هم بهره می برند، به طوری که کارت را با سود 12 درصد به مردم ارائه کرده و خود منابع را با سود 10 درصدی از بانک مرکزی دریافت می کنند که 2درصد در این میان برای بانک ها محاسبه خواهد شد. اما در کارت اعتباری عام که سود 18 درصدی دارد شرایط به گونه ای دیگر است و بانک ها از منابع خودشان این کارت ها را صادر می کنند.

به هر حال، ماجرای کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی هنوز پایان نیافته و با وجود اینکه زمان تمدید صدور آن تا پایان آذر ماه و زمان استفاده تا پایان امسال تعیین شده، اخیرا با پیشنهاد تولیدکنندگان لوازم خانگی باردیگر مذاکرات با بانک مرکزی برای تمدید صدور این کارت ها ادامه دارد.

گرچه این مذاکرات هنوز به سرانجام نرسیده، اما اینهمه پافشاری برای ادامه طرحی که به بن بست رسیده جای سوال دارد و به طور حتم اگر قرار بر تمدید این طرح است باید نحوه ارائه کالاهای آن متفاوت از قبل باشد.