پارادوکس کاهش تورم و اشتغالزایی

بر اساس آمارهای بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در بخش خرده فروشی در مناطق شهری ایران در شهریورماه 1394 به عدد 225.7 رسیدکه نسبت به ماه قبل 0.6 درصد افزایش یافت. شاخص مذکور در شهریورماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 11.7 درصد افزایش داشته است. نرخ تورم در 12ماه منتهی به شهریورماه 1394 نسبت به 12ماه منتهی به شهریورماه 1393 معادل 15.1 درصد است. اما وقتی به بطن جامعه و زندگی مردم می‌رویم، ماجرا متفاوت می‌شود. به‌رغم اینکه هر ماه خبر کاهش نرخ تورم از سوی نهادهای مسئول اعلام می‌شود، اما مردم برای تأمین نیازهای اساسی خود با مشکل رو به رو هستند.

دولت از سال 92 تا 94 در تلاش برای کاهش نرخ تورم از 43 درصد به 15 درصد بوده است اما نکته قابل تأمل در اینجا این است که سیاست‌های مهار تورم تحت‌الشعاع وجود رکود در جامعه بوده است. حال دولت درصدد ادامه روند کاهش تورم و تک رقمی کردن آن است. عملکرد اقتصاد با سه جنبه کلی میزان تورم، رشد اقتصادی و بیکاری مورد قضاوت قرار می‌‌‌‌گیرد. بنابراین بررسی رابطه میان تورم و بیکاری می‌‌‌‌تواند اقتصاددانان را در بررسی عملکرد اقتصاد یاری دهد. تورم کاهشی به معنای کاهش نرخ افزایش قیمت‌ها است. تداوم این مسئله می‌تواند انگیزه فعالیت اقتصادی را کم و زمینه را برای وقوع تورم منفی یا رکود بیشتر در کشور فراهم کند.

همچنین تداوم این کاهش تورم ارزش حقیقی بدهی را افزایش می‌دهد و مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های صنعتی و تولیدی سهم بیشتری از درآمد خود را برای بازپرداخت بدهی‌ها صرف می‌کنند. این مسئله می‌تواند زمینه را برای کمتر شدن نرخ رشد اقتصادی در کشور فراهم کند. روند کاهشی تورم باعث می‌شود تا هزینه‌های مصرفی نیز در کشور کاهش یابد. به این معنا که حتی افرادی که به منابع مالی دسترسی دارند نیز به انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها می‌نشینند و خرید خود را به تعویق می‌اندازند. این مسئله می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های مصرفی شود و یکی از اجزای مهم سازنده تقاضای کل در کشور را تضعیف کند. در این شرایط واحدهای صنعتی و تولیدی که با کاهش درآمد مواجه شده‌اند، به دنبال راهی برای کاهش هزینه‌ها می‌گردند.

برای کمتر کردن هزینه تولید نیز تنها دو راه باقی می‌ماند یکی تعدیل نیروی کار و دیگری کاهش دستمزدها. اخراج نیروی کار روند افزایش بیکاری در کشور را ایجاد می‌کند که آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی را به همراه می‌آورد. کاهش دستمزدها نیز باعث تشدید و تداوم مارپیچ رکودی در اقتصاد می‌شود زیرا قدرت خرید مردم در طول زمان کمتر می‌شود و کاهش هزینه‌های مصرفی کاهش نرخ رشد اقتصادی و کاهش تقاضا برای کالاهای مصرفی را به همراه می‌آورد و دوباره تولیدکنندگان یا تعدیل نیرو می‌کنند یا دستمزد را کاهش می‌دهند. در صورت تک‌رقمی شدن تورم در سال آینده و ادامه رکود در سال 95 با توجه به منحنی فیلیپس که در حقیقت نمایانگر وجود و ثبات یک رابطه معکوس بین دو مشکل مهم اقتصادی یعنی بیکاری و تورم است این عمل منجر به ادامه رشد نرخ بیکاری و به خطر افتادن تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی در جامعه می‌شود.

در دیدگاه دوم این موضوع وجود دارد که به جای تک نرخی کردن تورم و ادامه روند کاهشی تورم سعی در ثابت نگه داشتن تورم در محدوده فعلی 15 درصدی داشته باشیم و حتی با کمک سیاست‌های انبساطی اتخاذ شده از طرف دولت، تقاضا در جامعه افزایش یابد و اقتصاد کشور از رکود عبور کند، به تبع افزایش تقاضا انتظار رشد تورم می‌رود.

توجه به این نکته در اینجا حائز اهمیت است که مطابق با بند 1 ماده 41 قانون کار، «شورای عالی کار همه ساله موظف است حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود را تعیین کند». با دقت به این موضوع که دستمزد کارگران در سال 95 با توجه به نرخ تورمی اعلامی توسط بانک مرکزی در پایان سال 94 تعیین می‌شود، بنابر این برای قشر کارگر جامعه سودی ایجاد نمی‌شود زیرا درصد افزایش دستمزد کارگران در سال 95 با توجه به تورم 15 درصدی افزایش خواهد یافت و با فرض ثبات و یا روند افزایشی تورم در سال آینده قدرت خرید مردم افزایش نمی یابد و از این بابت کارگران دستخوش ضرر می‌شوند زیرا دستمزد آنها که باید مطابق تورم 94 باشد طی سال 95 با روند حتی کند افزایشی تورم دوباره به زیان آنها خواهد بود، همان طور که طی چندین سال این ضرر ادامه داشته است که هر ساله حقوق کارگران از نرخ تورم پایین‌تر بوده است.

حال باید دید اولویت برای اقتصاد ایران در کدام روش است؟ با فرض تک نرخی کردن تورم برای سال آینده و با اشاره گروهی از اقتصاددانان مبنی بر اینکه تورم در اقتصاد ایران بیماری است که باید یک بار برای همیشه آن را حل کرد و به زیر 10درصد رساند. در صورت محقق شدن این موضوع به دو نکته باید دقت کرد که آیا این تک نرخی کردن به قیمت تعطیلی بنگاه‌ها و ورشکستگی آنها و افزایش بیکاری در جامعه امروز می‌ارزد. درصد بیکاری در بهار امسال به نرخ 10.8 درصد رسیده است و با ادامه روند کاهشی نرخ تورم حتی بیشتر هم خواهد شد. حال باید دقت کرد که همین کارگران که امروز با درصدی متضرر شدن در دریافت دستمزد سال را طی می‌کنند آیا حاضرند سال دیگر را بدون داشتن شغل بگذرانند. سیاستگذاران می‌‌‌‌توانند بیکاری را در جامعه کاهش دهند، به شرط آنکه ریسک یک تورم بالاتر را بپذیرند.

در این حین باید به این نکته توجه کرد که در این زمان ممکن است به جایی برسیم که پایین‌تر رفتن قدرت خرید و قدرت پول خطرناک باشد. سرمایه‌گذاری در این مرحله شاید کمی تورم‌زا باشد اما در آخر خاصیت تورم زدایی دارد. در همه کشورهای دنیا چنین بوده است که مسائل توسعه و بازسازی هر دو تورم‌طلب بوده‌اند. پس شاید بهتر باشد تورم را در همین محدوده نرخ 15درصد و یا حتی کمی بیشتر در 17درصد نگه داشت و سعی در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی و کمک به بنگاه‌ها برای ایجاد بهره‌وری بیشتر کرد.

برای بهبود این بیمار اول بهتر است با مسکن‌هایی او را به وضعیت ثابتی برسانیم و بعد درمان اصلی را شروع کنیم نه اینکه با یک جراحی او را به ورطه نابودی و مرگ بکشانیم.

* کارشناس بازار سرمایه