ورود سرمایه‌گذاران خارجی در گرو کاهش ریسک اقتصادی

هرچند در طول روزهای گذشته وزارت راه‌و‌شهرسازی دست کم از نهایی شدن فرآیند تامین مالی چند پروژه مهم زیربنایی در کشور به وسیله سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی‌ها خبر داده و حتی اعلام کرده است ترمینال ایرانشهر تا پایان ماه جاری یک سرمایه‌گذار کلان خارجی خواهد داشت، اما هنوز در راه افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران موانعی وجود دارد که می‌تواند استفاده حداکثری از فضای پسابرجام را با تردید مواجه کند.

در طول چند دهه گذشته شاخص جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم از سوی یک کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در سنجش توسعه‌یافتگی آن کشور مطرح شده و از این رو، از کشورهای در حال توسعه گرفته تا بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان، تلاش کرده‌اند نام خود را در فهرست کشورهایی ثبت کنند که بیشترین سرمایه خارجی را جذب کرده و پروژه‌های مختلفی را به این وسیله نهایی کردند.

هرچند ایران نیز تلاش خود را برای بالا بردن میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور از سال‌ها پیش آغاز کرده و در این زمینه موفقیت‌های نسبی نیز به دست آورده اما مسائل و مشکلات مختلف مانع از آن شده که نام کشور در فهرستی جای گیرد که بیشترین سهم را از سرمایه‌ خارجی دارد.

در طول تمام این سال‌ها قطعا تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی اصلی‌ترین مانع تاثیرگذار بر سر این موضوع بودند. به‌خصوص روند تصاعدی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران که در طول سال‌های ابتدایی دهه 90 آغاز شد و در پایان دولت دهم به اوج خود رسید یا شرکت‌های خارجی را از ایران فراری داد یا حتی برای آن‌هایی که نسبت به این موضوع علاقه داشتند نیز فضای خاصی برای عملکرد به وجود نیاورد. در کنار آن تلاطم‌های سنگین اقتصادی در ایران و شرایط نامشخص و مه‌آلود آینده اقتصادی کشور نیز باعث شد بسیاری از سرمایه‌گذاران عطای ماندن در ایران را به لقایش ببخشند و برنامه‌ریزی خاصی برای حضور مستقیم در پروژه‌های ایران نداشته باشند.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و البته نهایی شدن مذاکرات هسته‌ای پس از چند ماه پیگیری مداوم، حالا این رویکرد شرایطی عکس گذشته پیدا کرده. اگر تا چند وقت پیش بسیاری از شرکت‌ها سعی می‌کردند فاصله منطقی خود را با ایران حفظ کنند، حالا صفی طولانی از کشورهای توسعه‌یافته و شرکت‌های اقتصادی فعال در آنها شکل گرفته که قصد ورود پرقدرت به ایران را دارند.

این شرایط برای دو طرف نوعی از بازی برد برد را به وجود آورده است. از یک سو ایران که با محدودیت‌های اعتباری مواجه بوده و از سوی دیگر پروژه‌های نیمه‌تمام فراوانی دارد. قطعا از ورود خارجی‌ها و سرمایه‌گذاری آنها در پروژه‌های مختلف استقبال می‌کند و از سوی دیگر شرکت‌های خارجی نیز این فضا را دارند که از یک بستر بکر و دست نخورده در طول سال‌های گذشته حداکثر استفاده را ببرند.

در این بین تنها یک نقطه اختلاف عمده باقی می‌ماند، اینکه ایران ترجیح می‌دهد سرمایه‌گذاری‌های خارجی به شکل مستقیم انجام گیرد اما با توجه به شرایط نامشخص اقتصاد ایران بعضی از طرف‌های خارجی ترجیح می‌دهند نسبت به تامین مالی یا فاینانس پروژه‌های ایرانی اقدام کنند. دلایل این موضوع نیز برای هر دو طرف کاملا مشخص است. در صورتی که سرمایه‌گذاران خارجی به شکل مستقیم به یک پروژه ایرانی ورود کنند، ایران می‌تواند در کنار سپردن مسئولیت اصلی پروژه به آنها از واردات تکنولوژی و فناوری‌های نوین نیز بهره‌مند شوند. از سوی دیگر اما خارجی‌ها تا زمانی که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را منطقی نبینند ترجیح می‌دهند با تامین مالی از راهی دور حداقل بخشی از ریسک‌ها را برای خود کاهش دهند.

امنیت اقتصادی مهم‌ترین نیاز سرمایه‌گذاران خارجی است

یک کارشناس اقتصاد کلان معتقد است با توجه به تاثیری که ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر افزایش توان کشور در استفاده از فناوری‌های جدید دارد مسئولان باید تلاش کنند قرارداد با خارجی‌ها را به سمت طرح‌های مستقیم و اجرایی حرکت دهند. علی‌اکبر نیکو اقبال در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با بیان این مطلب تصریح کرد: قطعا برای خارجی‌ها این اولویت وجود دارد که با فاینانس طرح‌های ایرانی بدون اینکه ریسک اقتصادی و پذیرش سود و زیان را داشته باشند در مدت زمان معلوم اصل پول خود با سود حاصل از توافق قبلی را دریافت کنند اما قطعا رویکرد ایران متفاوت است زیرا در کنار استفاده از سرمایه‌ها، قصد استفاده از فناوری‌های نوین را نیز دارند.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران بر لزوم ایجاد تغییر در قراردادهای اقتصادی کشور با خارجی‌ها تاکید کرد و گفت: ما در صورتی که بتوانیم شرایط را به سمتی ببریم که خارجی‌ها داوطـلـب سـرمایه‌گذاری مستقیم شوند قطعا با یک تیر چند نشان زده‌ایم، زیرا از یک سو مسئولیت تمام مراحل کار را به آنها داده‌ایم و از سوی دیگر بستری برای انتقال تکنولوژی روز آنها به کشور فراهم کرده‌ایم.

مرتضی دلخوش، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «فرصت امروز» به بحث ریسک اقتصادی ورود به کشورهای خارجی اشاره کرد و گفت: قطعا برای سرمایه‌گذار، تضمین سود خود حرف اول را می‌زند. از این رو ایران برای اینکه بتواند سرمایه‌گذاران بیشتری را وارد خاک خود کند باید یک ثبات اقتصادی مطلوب ایجاد کرده و ریسک را به‌شدت پایین بیاورد.

به اعتقاد وی در حال حاضر هرچند ایران در چشم‌انداز لغو تحریم‌ها به‌عنوان کشوری که حضور در آن مثبت ارزیابی می‌شود شناخته می‌شود، اما قطعا برای تغییر راهبرد خارجی‌ها از فاینانس به سمت سرمایه‌گذاری مستقیم باید ریسک موجود را تا حداکثر کاهش دهد. دلخوش خاطرنشان کرد: ما باید تلاش کنیم حتی در اظهار‌نظرهای‌مان نیز از صحبت‌های احساسی بپرهیزیم و فضا را برای خارجی‌ها روشن کنیم.

ظرفیت پیش روی ایران در فضای پساتحریم بسیار بالاست و این موضوع باعث شده بسیاری از شرکت‌های خارجی اعلام آمادگی کنند که به طرح‌های مختلف ایران وارد شوند. اما با توجه به عدم شناخت کافی از شرایط اقتصادی، شاید هنوز از ریسک سرمایه‌گذاری مستقیم پرهیز می‌کنند. شاید ایران در مرحله دوم پس از توافق هسته‌ای باید شرایطی را فراهم کند تا خارجی‌ها با خیالی راحت طرح‌های کشور را آغاز کرده و زیربنای ایران را بار دیگر با همکاری بخش‌خصوصی داخلی بسازند.