آنطور که وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید رشد منفی را در بخش صنعت شاهد هستیم و این موضوعی است که باید هر چه سریعتر حل و فصل شود. به گفته وزیر، به سر بردن کشور در تحریم، رکود جهانی، افت قیمت نفت و معادن، کاهش رشد اقتصاد چین که از اقتصادهای تاثیرگذار است و سیاستهای کاهش تورم از دلایل اصلی رشد منفی سرمایهگذاری در بخش صنعت است. اما اگر بخواهیم ابعاد بروز این مسئله را مورد بررسی قرار دهیم، باید به این موضوع اشاره کنم که در دولت گذشته به بخش صنعت بها داده نشد و به برخی از افراد تسهیلات بنگاههای زودبازده اعطا شد ولی به جای اینکه این تسهیلات در بخش صنعت سرمایهگذاری شود، به سمت بخشهایی مانند مسکن و ملک سوق پیدا کرد، از همین رو بهیکباره شتابی در بخش مسکن ایجاد شد و به یکباره قیمتها حدود سه برابر افزایش یافت.
اما اندکی پس از پرداخت تسهیلات بنگاههای زودبازده دولت گذشته بیپول شد و از افرادی که به آنها وام داده شده بود درخواست کرد که پولها را به دولت بازگردانند. این در حالی بود که وامگیرندگان قادر نبودند وامهایی را که دریافت کرده بودند پرداخت کنند. زیرا به واسطه پولهایی که بهعنوان تسهیلات دریافت شده بود، در بخش صنعت کاری انجام نشده بود و نتیجه این شد که 60 درصد کارخانهها تعطیل شدند و 10 درصد کارخانهها به حالت نیمه تعطیل درآمدهاند.
بهعنوان مثال در شهر سمنان از 300 کارخانه 170 کارخانه تعطیل شده بود و مابقی هم بهصورت کجدار و مریز فعالیت میکردند. به طور کلی این موضوع موجب شد که رشد منفی در بخش صنعت داشته باشیم و آنچه مسلم است در سالهای اخیر سرمایهگذاری در بخش صنعت صفر و در مواردی منفی بوده است. در دو سال و نیم اخیر هم که دولت یازدهم آغاز به کار کرده است پولی در اختیار نداشته و این در حالی است که مسئولان و دولتمردان از کمک 20 هزار میلیارد تومانی به بخش صنعت صحبت میکنند و مدتهاست که این صحبتها مطرح میشود اما صنعتگران تاکنون این موضوع را لمس نکردهاند.
اگر دولت بخواهد واقعا به بخش صنعت کمک کند، قاعدتا میتواند اشتغالزایی کند و میزان بیکاری را کاهش میدهد. از همه مهمتر این است که زمانی که عرضه و تقاضا متعادل شود، میزان تورم کاهش پیدا میکند و در این میان عرضه و تقاضا نقش اصلی را دارد.
اما در مورد این موضوع که به چه دلیل سرمایهگذاری در برخی بخشهای صنعتی بیشتر از سایر بخشها است باید به این نکته اشاره کنم که در وهله اول صنایع غذایی برای سرمایهگذاری بیشتر مورد توجه سرمایهگذاران است، البته میزان سرمایهگذاری در صنایع غذایی نیز صددرصد نیست اما رشد نسبتا خوبی داشته است، زیرا مردم به موادغذایی نیاز دارند و نمیتوانند آن را از سبد هزینههای خود حذف کنند.
اما در برخی صنایع مادر مانند ذوبآهن و پتروشیمی سرمایهگذارییهای انجام شده است، زیرا اغلب در اختیار دولت بوده است. در شرایطی که دولت در 95 درصد صنایع مادر حضور دارد، بخش خصوصی عملا نمیتواند اقدام خاصی انجام دهد. برای حل این مشکل باید برخی صنایع به شکل واقعی و عملی به بخش خصوصی واگذار شود و در مورد صنایعی مانند ذوبآهن، صنایع مس و پتروشیمی باید این اتفاق رخ دهد.
در همین رابطه اگر به واسطه پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین و با اقساط بلندمدت، واگذاری به بخش خصوصی انجام شود، هم پول به دولت تزریق میشود و هم بخش خصوصی شروع به فعالیت میکند. به این ترتیب اشتغالزایی نیز صورت میگیرد و اقتصاد به حرکت و پویایی میافتد. پیش از این مشابه این اقدامات در کشورهایی مانند ژاپن و آلمان نیز انجام شده است. البته باید به این نکته توجه داشته باشید که لزومی ندارد در تمام صنایع فعالیت داشته باشیم، میتوانیم تنها در بخشی از صنایع تمرکز خود را معطوف کنیم.
مثال بارز این موضوع اقدامی است که در کشور کره جنوبی انجام شده و در تعداد انگشتشماری از صنایع فعالیت میکنند. ما هم باید به این نکته توجه داشته باشیم که لزومی ندارد همه چیز را خودمان و به هر قیمتی تولید کنیم، میتوانیم در مواردی که توجیه اقتصادی وجود ندارد، اقدام به واردات کنیم. اگر روزی به جایی برسیم که بتوانیم به بخش خصوصی بهای بیشتری بدهیم و دولت فقط به ایفای نقش نظارتی خود بپردازد بسیار موفق خواهیم بود و میتوانیم امیدوار باشیم که سرمایهگذاران با رغبت بیشتری اقدام به سرمایهگذاری در صنعت کشورمان کنند.
عضو هیاتمدیره انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی