بازگشت سرمایههای بلوکه شده در سالهای تحریم به حساب دولت و احتمال افزایش درآمدها در ماههای آینده، دست دولت را در اختصاص سهمیه تسهیلاتی بیشتر به امور زیربنایی باز کرده است، هرچند برای برنامهریزی قطعی آن لااقل چند ماهی اقتصاد ایران باید دندان روی جگر بگذارد اما از هماکنون بسیاری از حوزههایی که در پساتحریم منتفع خواهند شد مشخص شده و خود را برای سرمایهگذاریهای بیشتر آماده میکنند. در طول تمام سالهای گذشته هرجا فشارهای مالی بر دولت گسترده شده و منابع اعتباری با چالش روبهرو شدهاند، نخستین و سادهترین انتخاب کاهش بودجه عمرانی بوده است.
مسئلهای که در سالهای گذشته وزارت راه و شهرسازی بهعنوان بانی اصلی پروژههای عمرانی در کشور را با محدودیتهای جدی مواجه کرده و درصد قابل توجهی از طرحهای بزرگ را کند کرده است. در چنین شرایطی قطعا اگر موج جدیدی از اعتبارات به کشور برسد، وزارت راه بیشترین تلاش را برای جذب آنها به کار خواهد بست و صحبتهای اخیر معاون آخوندی نیز به خوبی این موضوع را نشان میدهد. مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری اخیرا صحبتهایی را مطرح کرده که شاید گامی جدید در اجرای طرحی باشد که در طول ماههای گذشته نهتنها موفقیت چندانی نداشته که بهنوعی از سوی دو سوی بازار با اقبال چندانی مواجه نشده است.
طرح نوسازی بافتهای فرسوده که هنوز تعدادی بانکهای عامل پرداخت وام آن را شروع نکرده و البته بخش قابل توجهی از ساکنانش نیز حاضر نیستند به هیچ قیمتی آن را ترک کنند میتواند در سایه افزایش توان مالی بانکها از سویی دیگر نیز مورد حمایتهای دولتی قرار گیرد. اگر تاکنون بنا بود تسهیلات پرداختی به این بخش تنها در قالب وام نوسازی به ساکنان بافتهای فرسوده برسد حالا ایزدی خبر از این داده که انبوهسازان نیز برای نوسازی بافتهای فرسوده وام میگیرند. تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی به انبوهسازان برای نوسازی در بافتهای فرسوده شهری در کلانشهرها به انبوهسازان اختصاص مییابد. این یعنی شهرهای کوچک از این قاعده مستثنی هستند و به گفته وی «در شهرهای کوچک متقاضیان میتوانند با دریافت تسهیلات بهراحتی مسکن خود را نوسازی کنند.»
مالکیت از تسهیلات مهمتر است
هرچند به نظر میرسد این طرح در مرحله عمل با جزییات بیشتری همراه خواهد بود اما هنوز انبوهسازان از کلیات آن نیز اطلاع چندانی ندارند. حسن محتشم، رییس انجمن صنفی کارفرمایی انبوهسازان در گفتوگو با «فرصت امروز» با اشاره به جلسات و تفاهمات مهمی که در هفتههای گذشته بین شرکت عمران و بهسازی و انبوهسازان برقرار شده است، اظهار کرد: در جریان این جلسات بسیاری از دغدغهها و مشکلات انبوهسازان در ورود پر قدرت به عرصه نوسازی بافتهای فرسوده مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مهمی نیز در این راستا گرفته شد. تفاهم اخیر میتواند در صورت فراهم شدن مقدمات لازم نوسازی بافتهای فرسوده را سرعت بخشد.
وی درباره تأثیرگذاری تسهیلات دولتی در سرعت گرفتن نوسازی بافتهای فرسوده نیز تصریح کرد: این وامها میتواند برای ساکنان بافتهای فرسوده که نیاز به یک اطمینان خاطر از تأمین حداقل شرایط مسکونی در نوسازی واحدهایشان دارند مسئلهای بسیار مهم باشد، حمایت دولتی از این بافتها قطعاً امری کارساز خواهد بود. محتشم درباره احتمال پرداخت وام 20 میلیونی به انبوهسازان فعال در بافتهای فرسوده نیز گفت: تنها صحبتی که در این باره بوده بحث پرداخت مبلغ ودیعه 20میلیونی به ساکنان بافتهای فرسوده برای ایجاد اطمینان از وضعیت مسکونی آنها بوده است اما هنوز پرداخت وام مستقیم به انبوهسازان در این زمینه مطرح نشده و قطعیتی نداشته است.
رییـــس انجمـــن صنفــی کارفرمایی انبوهسازان ادامه داد: هرچند این وام میتواند بخشی از مشکلات انبوهسازان در تأمین منابع مالی مورد نیاز را برطرف کند اما شاید در شرایط فعلی پرداختن به بعضی از دیگر مسائل اهمیت بیشتری داشته باشد. مسائلی چون بحث مالکیت در بافتهای فرسوده از این دسته است. اگر ما بتوانیم تمام ساکنان در این عرصه را با گزینههای موجود ترغیب به تحویل واحدهایشان کنیم امری مثبت رقم خورده اما حتی اگر تنها چند واحد در دل بافتهای فرسوده در مقابل این تغییر مقاومت کنند مشخص نیست چاره کار چطور خواهد شد زیرا باقی ماندن یک ملک نیز احتمال ضربه زدن به شاکله اصلی طرح را تقویت میکند. در کنار بحث حضور پر قدرت انبوهسازان در این بخش شاید حضور سرمایههای خرد نیز بتواند کمک حال باشد، به خصوص در شرایطی که صحبت از پرداخت وام به نوسازان بافتهای فرسوده وجود دارد.
ایمان معصومی فعال عرصه ساختمان در گفتوگو با «فرصت امروز» معتقد است بساز بفروشها در طول سالهای گذشته نیز جداگانه و خارج از طرحهای کلان به نوسازی بافتهای فرسوده مشغول بودهاند و تنها مسئلهای که از نگاه آنها اهمیت داشته رونق حداقلی بازار برای استفاده از سودی حداقلی بوده است. به گفته وی هرچند پرداخت وامهای دولتی میتواند راه را برای افزایش ساختوسازها هموار کند اما خانهسازان قطعاً ترجیح خواهند داد به بازاری با رونق ورود کنند تا بازاری که هرچند در آن تسهیلات وجود دارد اما وضعیت سرنوشت خانهها در آن مشخص نیست.
این نگاه بیش از آنکه یک دیدگاه باشد میتواند برای وزارت راه و شهرسازی حکم یک پیشنهاد مهم را ایفا کند. حتی درصورتیکه پرداخت وام به نوسازی بافتهای فرسوده دوسویه شده و هم به ساکنان و هم به انبوهسازان تعلق گیرد شاید تداوم رکود این نگرانی را به وجود آورد که سرمایهگذاران بازهم بازگشت خود به بازار را با تاخیر همراه کنند، تأخیری که هم رکود را تشدید میکند و هم راه را بر نوسازی بافتهای فرسوده میبندد.