وام 100 میلیون دلاری با شرایط سخت برای صادرکنندگان

صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی 100 میلیون دلار وام دریافت می‌کنند؛ خبری که رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران اعلام کرده است. این وام ارزی را دولت به بانک توسعه صادرات واریز کرده تا بخشی از مشکلات صادرکنندگان این حوزه که در سال‌های اخیر حجم عمده‌ای از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است، حل شود. صادرکنندگانی که منابع مالی سرمایه در گردش و منابع مدیریت بحران از نیازهای اورژانسی آنها به شمار می‌آید و در یکی، دوسال اخیر با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کردند. پروژه‌های عمرانی در سوریه با اوج‌گیری جنگ، تعطیل و در عراق که بیشترین خدمات فنی و مهندسی را از ایران وارد می‌کند، به دلیل عدم پرداخت مطالبات از سوی عراقی‌ها نیمه‌تعطیل ماند.

گفتنی است پیش از این خدمات فنی و مهندسی به 14 کشور دیگر هم انجام می‌شد که تحریم‌ها، ایران را از آن بازارها محروم کرده بود. حمایت از صادرات در دو سال اخیر بحث جدی و مطالبه بخش خصوصی از دولت بود، از سوی دیگر دولت در بیان رویکردها و برنامه‌هایش از عراق به عنوان مهم‌ترین شریک تجاری نام برده و در توسعه و بهبود صادرات این همسایه در صدر فهرستش بود و حالا شاید عراق مهم‌ترین هدف این مصوبه باشد،

توصیه‌ای که محمد انصاری، رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران نیز بر آن تأکید کرده است. از سال 2013 تا به امروز بیش از 80 درصد از صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق بوده، اما با ناامنی‌های ایجادشده توسط داعش، کسری بودجه به دلیل کاهش قیمت نفت و... شرکت‌های ایرانی صادرکننده خدمات فنی و مهندسی را در دو سال گذشته با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده. به گفته دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق اگر حمایت سریع و جدی دولت نباشد، صادرکنندگان بسیاری در عراق به ورشکستگی خواهند رسید. هم‌اکنون حجم پروژه‌های ایران در این کشور بیش از 4 میلیارد دلار است که به گفته جهانبخش سنجابی شیرازی چنانچه تمامی رقم مصوب دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی به این کشور هزینه شود، کمتر از 10‌درصد آن را بالفعل خواهد کرد.

مسئولیت دولت ایران در حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از آن جهت سنگین است که دولت عراق به دلیل مشکلات بودجه‌ای بحران بزرگی را پیش پای شرکت‌های ایرانی گذاشته و بدهکار است. به گفته سنجابی، این اتفاق پیامدهایی هم داشت. میل به گسترش صادرات این نوع خدمات به عراق کمتر شد و مهم‌تر از آن به دلیل انباشت تعهدات پیمانکاران ایرانی به منابع انسانی‌شان، بحران‌هایی برای شرکت‌های صادرکننده به‌وجود آمد.

از سوی دیگر مصوبه‌ای که همه در انتظار خبر رقم 200 میلیون دلاری آن بودند، نصف شد. اتفاقی که به گفته دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق، محقق نشدن برخی راهکارهای از پیش تعیین شده را نشان می‌دهد. با این حال جهانبخش سنجابی شیرازی، واریز کردن این وام را برای صادرکنندگان این حوزه بهترین اتفاق در سال‌های اخیر می‌داند، اما حرف‌هایی هم دارد. او به «فرصت امروز» می‌گوید: با مصوبه‌ای که در ابتدا دولت با رقم 200 میلیون دلاری داده بود، جلسات متعددی برگزار شد، بانک توسعه صادرات به عنوان بانک عامل تعیین شد و تأمین منابع بر عهده بانک مرکزی گذاشته شد. این بانک معادل 50 میلیون دلار در بانک توسعه صادرات داشت که قرار شد تبدیل کند و برای تأمین 150 میلیون دلار آن بحث شد که ظاهرا به نظر می‌رسد، هم‌اکنون به دلیل کمبود منابع 100 میلیون دلار واریز شده است.

به گفته وی، شرایط تعیین شده برای گیرندگان وام نیز امکان عملی شدن آن را غیرممکن می‌کند چرا که این وام به صادرکنندگانی تعلق می‌گیرد که چک برگشتی یا اقساط معوقه بانکی نداشته باشند. در حالی که اکثر پیمانکارانی که متقاضی این وام هستند، رقم‌های بسیار بالایی را از طرف‌های عراقی طلبکار و از طرفی دیگر معوقه‌های بانکی دارند و علاوه بر این مانع، موانع دیگری مانند چگونگی وثیقه، محل منابع، سود بانکی و چگونگی بازپرداخت هم وجود دارد.

به گفته دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق به دلیل اثرات تحریم‌ها و هزینه‌های حاصل از تبدیل و حمل‌و‌نقل بانکی، تسهیلاتی برای پرداخت ریالی وام در نظر گرفته شد. به این شکل که گیرنده وام با 95 درصد قیمت روز بازار، وام را دریافت کند، اما بازپرداخت آن ریالی باشد. سنجابی می‌گوید: به نظر من همه این شرایط دست‌به‌دست هم می‌دهد تا زحمتی که دولت کشیده، مصوبه‌ای که نهایی شده و با همه پیگیری‌هایی که انجام شده، متأسفانه این اقدام در عمل نتواند راهگشا باشد و شاید این فرصت فقط روی کاغذ بماند که اگر این روند ادامه پیدا کند با موجی از شرکت‌های ایرانی ورشکسته صادراتی در عراق مواجه خواهیم شد. 

به گفته دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق اگرچه هدف اصلی این مصوبه تنها حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و کمک به آنهاست اما وقتی مصوبه‌ای می‌خواهد به اجرا گذاشته شود، مجموعه روابط پایین‌دستی و نحوه اجرای آن شاید نتواند آن مصوبه را به اهدافش برساند. سنجابی علاوه بر شرایط وام، پرداخت وام به صورت ارزی را به دلیل نوسان قیمت ارز از گره‌های آن می‌داند. همچنین معتقد است شرکت‌های ایرانی به دلیل حجم بالای مطالبات‌شان از طرف عراقی که رقمی نزدیک به 15 برابر تسهیلات مصوب شده است، با محدودیت زیادی روبه‌رو هستند. 

به گزارش «فرصت‌امروز» مشکلات تامین مالی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به عراق در جلسات اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی در میان گذاشته شد که در نتیجه به این تسهیلات منجر شد. اگر‌چه در حال حاضر 100 میلیون دلار از وعده 200 دلاری دولت واریز شده است، اما به گفته رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، ایران می‌تواند به این حوزه که سهم عمده‌ای در صادرات کشور دارند تحرک بخشد اما با توجه به موانعی که دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق به آنها اشاره کردند، با اجرایی شدن این مصوبه و اعطای وام به صادرکنندگان اثرات آن روشن‌تر خواهد کرد.