نسخه‌ای برای امروز صنعت

براساس برنامه ششم ایجاد اشتغال سالانه حدود 870‌هزار نفر که بخش عظیمی از آنها دارای تحصیلات دانشگاهی هستند برای حصول به رشدی معادل 8‌درصد در پایان هر سال برنامه (که سهم صنعت 9 تا 10‌درصدی است) الزامی خواهد بود. برای رسیدن به چنین رشدی سالانه حدود 850 هزار‌میلیارد تومان سرمایه‌گذاری لازم است که از منابع داخلی و نفت حداکثر 450 تا 500‌هزار تامین و مابقی نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی است. در غیر‌این صورت شرایط تنش‌زا خواهد شد.در این راستا توجه ویژه مسئولان و دست‌اندرکاران صنعت و اقتصاد کشور را به موارد ذیل معطوف می‌دارد:

‌-‌ توجه به رکود: رکود شدید کمر اکثر صنایع را خم کرده و بیکاری را گسترش داده و برای کاهش آن باید تقاضای خرید را تحریک کرد. تسریع در اجرایی شدن طرح خرید سبد خانوار به‌صورت تخصیص اعتبار و خرید اقساطی وزارت صنایع و تبدیل بخشی از یارانه‌ها به کوپن خرید وسایل خانگی ساخت داخل و همچنین توزیع کارت‌های اعتباری خرید تا سقف مشخص توسط بانک‌ها و سازمان‌های ذیربط می‌تواند موثر واقع شود.

‌-‌ بررسی و کاهش خردمندانه واردات غیر‌ضروری به‌خصوص آنچه در داخل تولید می‌شود که ضمن ضربه زدن به تولیدات مشابه داخلی نقدینگی خانواده‌ها را جذب می‌کند.

‌-‌ قاچاق گسترده انواع کالا به‌خصوص کالای مشابه داخلی ضمن محروم کردن دولت از وصول میلیاردها تومان سود و عوارض گمرکی به صنایع داخلی ضربات مهلکی وارد می‌کند و نیز موجب جذب نقدینگی خانواده‌ها می‌شود. در سال 2014 میلادی آمار رسمی صادرات کفش و پوشاک گمرکات چین به ایران حدود 800‌میلیون دلار اعلام و آمار واردات گمرکات ایران در همان زمان فقط 5‌میلیون دلار است. البته مشابه این آمار در واردات قاچاق از ترکیه و دوبی و... هم می‌توان دید. در اینجا خاطر نشان می‌سازم حتی با صفر شدن تعرفه‌ها نیز قاچاق به خاطر فرار از مالیات تداوم خواهد داشت.

‌-‌ مالیات: بدیهی است با کاهش قیمت نفت و حجم فروش به‌خاطر شرایط تحریم دولت نیازمند درآمدهای بیشتر مالیاتی است ولی بهتر اینکه به جای رد دفاتر و سخت‌گیری‌های بسیار برای اخذ مالیات بیشتر از آنهایی که همه‌ساله در مهلت قانونی مالیات خود را می‌دهند مالیات گریزان را شناسایی و از آنها مالیات حقه را بگیرند.

‌-‌ کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش و نرخ تسهیلات بانکی بعضا تا 30‌درصد توان تولید و رقابت‌پذیری صنایع داخلی را به پایین‌ترین حد رسانده است.

‌-‌ ‌برنامه‌ریزی خردمندانه برای کاهش تدریجی خام‌فروشی که حجم بسیاری اشتغال و ارزش افزوده را به آن سوی مرزهای انتقال می‌دهد.

-‌ تسهیل بیشتر ضوابط سرمایه‌گذاری خارجی به‌خصوص سرمایه ایرانیان آن سوی مرزها که در کنار سودای سود، اکثرا سودای آبادانی وطن‌شان را نیز دارند.

‌-‌ تسهیل و گسترش صادرات که اخیرا کاهش نیز یافته است.

‌-‌ توجه بسیار به برندسازی و برندینگ و تولید بدون کارخانه و تصویب قوانین مورد نیاز قبل از آنکه برندهای ترک و غیر، بازارهای ایران را کلا تصرف کنند.

‌-‌ تصویب تسهیلات ارزان برای گسترش و تقویب بخش تحقیق و توسعه و نوآوری در اکثر صنایع.

‌-‌ تهیه و تصویب استراتژی صنعتی و اقتصادی مناسب و قابل اجرای کشور و سندهای توسعه استانی و کشوری به منظور هدایت صحیح سرمایه‌گذاری‌ها از نظر نوع، حجم و مکان و توجیه‌پذیری کامل.

‌-‌ شبکه توزیع: هزینه‌های توزیع کالا رشد نامتعارفی کرده و 30 تا 40درصد قیمت تمام شده را تشکیل می‌دهد. با تصویب تسهیلات و شرایط مناسب و آسان برای گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای دست دلالان را از سر صنعت و مصرف‌کننده کوتاه کنید تا اقتصاد واسطه‌گری و ضدتولید تدریجا جمع شود.

‌-‌ تلاش برای رشد بهره‌وری در صنعت، بهره‌وری را به‌عنوان یکی از منابع غنی رشد اقتصادی کشور بدانیم.

‌-‌ گسترش فرهنگ خرید محصولات ایرانی برای نجات اقتصاد کشور، هزینه‌های تبلیغات رسانه ملی سرسام آور و اثر مخرب تبلیغات ماهواره‌ای عمدتا رقبای ترک ما انکارناپذیر و حضور ما در تبلیغات ماهواره‌ها برای مقابله با تبلیغات صنایع ترک، ممنوع است. در زمانی‌که اعلام می‌کنند حدود 80‌درصد ایرانیان ماهواره می‌بینند و صاحبان صنایع و تجار ترک از این ممنوعیت کیف می‌کنند.

‌-‌ به گسترش موج کم‌باوری و ناباوری بخش کثیری از مدیران صنایع به بهبود شرایط تولید توجه کنند به گسترش موج مهاجرت از سنگر تولید به سایر بخش‌ها توجه فرمایند که اکثرا بخش‌های غیرمولد هستند.

‌-‌ اخذ یک‌درصدی فروش، محیط‌زیست را نجات نخواهد داد با تخصیص تسهیلات بدون بهره یا کم بهره و با استفاده از منابع همین یک‌درصد جریمه واحدهای آلاینده را تشویق به رفع آلایندگی کنند.

‌-‌ آموزش‌ها در کلیه مقاطع تحصیلی باید متناسب با نیاز جامعه و صنایع و با توجه به فرآیند اشتغال تغییر یابند و به سهم شایسته آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کنار آموزش‌های تئوریک توجه شود. با عارضه مدرک‌گرایی که بلای جان جوانان و خانواده‌ها شده باید برخورد منطقی شود. سالانه حدود 800‌هزار پایان نامه ارشد و دکتر با صرف میلیاردها تومان تهیه می‌شود و 99‌درصد آنها در کتابخانه خاک می‌خورد.

‌-‌ مشکل بدهکاران صندوق ذخیره ارزی با مصوبه ارزشمند مجلس داشت حل می‌شد، لیکن آیین نامه اجرایی بانک مرکزی و در نظر گرفتن زمانی کوتاه برای تامین نقدینگی موردنیاز پرداخت 25‌درصد رویای شیرین بیش از 5‌هزار واحد گرفتار را نقش بر آب کرد.

‌-‌ در سال جاری با وجود اینکه چندین مرتبه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت اعلام فرمودند کالاهای غیراساسی مشمول کنترل قیمت و قیمت‌گذاری نخواهد بود مرتبا برای واحدهای تولیدی مزاحمت ایجاد می‌شود.

‌-‌ پرداخت مطالبات معوق دولتی به صنایع با تهاتر آن با بدهی‌های صنایع به سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت با احتساب بهره و جریمه دیرکرد دقیقا مشابه عملکرد وزارت دارایی با بدهکاران.

* عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران