اقتصاد و امنیت هر چند دو مفهوم و ساختار مستقل و مجزا به شمار میروند اما تاثیر بسیاری از هم میپذیرند. در این میان گاه آفتها و بیثباتیهای اقتصادی نیاز به نسخههای امنیتی مییابد؛ نسخههایی که البته اقتصاددانان تا حد ممکن از تجویز آن میپرهیزند.
به گزارش ایرنا، استفاده دولتها از ابزارهای گوناگون بهویژه برخوردهای امنیتی با عوامل برهم زننده نظم مطلوب اقتصادی از جمله مسائلی است که همواره محل بحث و تعارض دیدگاه کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران سیاسی بوده است. در برابر دیدگاهی که بر نقش برتر و مسئولیت دولت برای تنظیم حرکت چرخ دندههای اقتصادی با بهرهگیری از همه ابزارهای ممکن پای میفشرد، برخی میگویند روندهای اقتصادی خود باید به سمت توازن و تعادل میل یابد و در اقتصاد بازار، دولت تنها باید در مقام ناظر قرار گیرد.
از منظر نخست و با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، شماری میگویند دولت با وجود کاهش درآمدهای نفتی هنوز هم بزرگترین سرمایهدار و بازیگر اقتصادی محسوب میشود اما در شرایطی ویژه عدهای از دلالها، واسطهگران یا در سطح کلانتر باندهای ارزی از طریق روشهایی چون احتکار سعی میکنند بازار را در دست گیرند و موجی از ناآرامی را به اقتصاد وارد کنند. زمانی هم رویدادی داخلی، منطقهای یا بینالمللی ممکن است بازار را به هم بریزد که در این حالت، دولت با امنیتی کردن فضای اقتصادی میتواند از هجوم تقاضاهای غیرعقلانی به بازار جلوگیری کند.
نمونه دیگر، معطوف به بایستههای برخورد با کنشگران اقتصادی یا موسسههای مالی و نهادهای خاص است که مالیات نمیدهند یا زیر بار قوانین بالادستی نمیروند و حاضر به اجرای ابلاغیه و دستورالعملهای بانک مرکزی نیستند. در این میان گاه چارهای جز استفاده از ابزارهای قانونی و امنیتی برای دستیابی به اهداف اقتصادی باقی نمیماند. طرفداران این دیدگاه میگویند بازار کشورهای توسعهیافته هم تجربه رفتار امنیتی دولت را دارد.
البته این امنیتی کردن بازار، بیشتر در تعطیلی بورس برای توقف ریزش سهام به دلیل رفتارهای غیرعقلانی سهامداران نمود یافته است. واقعیت این است که با ابزارهای امنیتی نمیتوان بهصورت درازمدت ثبات را بر بازار حاکم ساخت. بازار ارز ایران طی سالهای گذشته بارها شاهد نوسانات شدید نرخ ارز بوده و در این میان رفتارهای سودجویانه برخی بنگاهها این نوسانها را تشدید کرده است. در این شرایط، رفتارهای امنیتی دولت برای مدتی کوتاه یعنی تا زمانی که دولت بتواند با افزایش عرضه، بازار را به تعادل برگرداند، آرامش نسبی را برقرار ساخته است.
تنها بازار ارز نیست که در شرایط بحرانی، امنیتی میشود. پایان فروردین ماه امسال بود که معاون نظارتی بانک مرکزی از ارائه مجموعه تدابیر و اقدامهایی به شورای عالی امنیت ملی برای تصویب این شورا خبر داد تا بانک مرکزی را در ساماندهی و تقویت نظارت بر موسسههای اعتباری غیرمجاز یاری رساند. در مقابل کارشناسانی که تاکید دارند امنیتی کردن بازارها، پیامدهایی غیرقابل جبران برای روندهای اقتصادی در پی خواهد داشت، گروه دیگر به راهکارهای امنیتی برخی اقتصادهای برتر جهان استناد میکنند، چنانکه این اتفاق در جنبش «وال استریت» آمریکا رخ داد یا اینکه در مقاطعی مانند حادثه 11سپتامبر کار به جایی رسید که دولت واشنگتن تصمیم به تعطیلی بورس گرفت.
در طول سالهای جنگ هم کشورهای درگیر با بازار امنیتی مواجه میشوند، چراکه یکی از مهمترین دغدغههای مسئولان در شرایط بحرانی جنگ، جلوگیری از احتکار در بازار بهویژه بازار کالاهای اساسی است و این کنترل تنها به واسطه حضور قوه قاهره و برخوردهای انتظامی انجام میشود و دولتها ناگزیرند بازار بحرانزده را با ابزارهای امنیتی کنترل کنند. همچنان که اشاره شد در شرایطی که یک رویداد سیاسی یا یک حادثه مهم جهانی رخ میدهد به طور قطع واکنشهای اقتصادی زیادی در بازارها شکل میگیرد که گاه دولتها تصمیم به تعطیلی بازار میگیرند تا رفتارهای هیجانی فروکش کند و اطلاعات صحیح به مردم برسد که بازار سرمایه آمریکا و چین طی سالهای گذشته چند بار این شرایط را تجربه کردهاند.
در زمینه ریشهیابی این رفتارهای هیجانی که منجر به التهاب بازار میشود، کارشناسان اتفاق نظر دارند که وقتی گردش صحیح اطلاعات وجود ندارد، هر اطلاعات غلطی سبب هجوم تقاضا به سمت بازار میشود و حضور دلالها و واسطهگران، کاهش عرضه و نوسانهای نرخ هر کدام میتواند نقشی در ایجاد التهاب بازار داشته باشند. این در حالی است که اگر مردم در فضای باثبات دسترسی آزاد به اطلاعات شفاف و صحیح داشته باشند، میتوانند تصمیم عقلانی و منطقی بگیرند و بازار شاهد شوک و رفتارهای هیجانی و آنی نخواهد بود.
با وجود آنچه گفته شد، در بسیاری از کشورها برخورد امنیتی آخرین راهکار اقتصادی است، چنانکه در ایران هم برای چارهجویی در زمینه موسسههای غیرمجاز مالی طی دو سال گذشته چند گزینه روی میز قرار گرفت و در نهایت با تمکین نکردن مدیران این موسسهها و نگرانیها بابت سپردههای مردمی، مسئله استفاده دولت از ابزارهای غیراقتصادی مطرح شد.
به صورت کلی اما در اقتصادهای پویا، توانمند و توسعهیافته این قواعد بازار است که چارچوبهای فعالیت را مشخص و رفتار بنگاهها و فعالان جامعه اقتصادی را تنظیم میکند و دولت در مقام ناظر سعی میکند تا حد امکان از دخالت مستقیم در روندهای بازار بپرهیزد. در چنین اقتصادی استفاده دولت از ابزارهای امنیتی کنترل و دخالت در بازار بهعنوان استثنا و نه قاعده تلقی میشود و تنها در شرایط ویژه و برهه رخدادهای غیرقابل پیشبینی کاربرد مییابد.