نخستین جلسه هیات مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسبوکار با حضور معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیرکل دفتر پایش و بهبود فضای کسبوکار و نمایندگان دستگاههای اجرایی در محل وزارت اقتصاد برگزار شد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، با توجه به اصلاح مواد 1، 6 و 7 اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، هیات مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسبوکار موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی شرایط و نحوه صدور مجوزهای کسبوکار را مطابق ضوابط قانونی تصریح شده، اصلاح و در پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسبوکار که به همین منظور ایجاد شده است، قرار دهد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: تمام دستگاههای اجرایی مکلفند، شرایط و فرآیندهای صدور مجوزهای مربوط را در اختیار هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار قرار دهند.
وی با اشاره به متن ماده 7 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی گفت: به منظور تسهیل سرمایهگذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسبوکار موظفند، شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسبوکار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسبوکار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسبوکار، بتواند در حداقل زمان ممکن مجوز موردنظر خود را دریافت کند.
محمدی خاطرنشان کرد: براساس این قانون سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسبوکار توسط هیات مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسبوکار تعیین و در پایگاه اطلاعرسانی مذکور اعلام میشود. وی با بیان اینکه ریاست هیات مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسبوکار برعهده وزیر اقتصاد است، اعضای این هیات را شامل نمایندگان تامالاختیار دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق اصناف کشور و حسب مورد نماینده دستگاه ذیربط برشمرد. معاون وزیر اقتصاد تعداد مجوزهای احصا شده را 1200 عنوان اعلام کرد.