نمایندگان مردم در خانه ملت نحوه تعیین قیمت نفت در بودجههای سالانه را مشخص کردند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرحالحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با جزء یک، دو و سه بند (الف) ماده 1 آن موافقت کردند.
براساس بند (الف) ماده 1 طرح مذکور بهمنظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانهداری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط، معادل سهمی از ارزش نفت (نفتخام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میشود، بهعنوان سهم آن شرکت بابت تمام مصارف سرمایهای و هزینهای شرکت مزبور از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایهای و بیع متقابل و جبران خسارتهای زیستمحیطی و آلودگیهای ناشی از فعالیتهای نفتی و هزینههای صادرات با احتساب هزینههای حمل و بیمه (سیف) تعیین میشود. این سهم، از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.
وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است از محل سهم خود از درصدهای مذکور و سایر منابع، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور منعقد کند.
در جزء (1) بند (الف) ماده 1 آمده است، قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قیمت نفت صادراتی عرضه شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه در یک ماه شمسی است و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمعهای پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی 95درصد متوسط بهای محمولههای صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
همچنین در جزء (2) بند (الف) ماده 1 مطرح شده است تا زمانیکه دولت برای مصرف فرآوردههای نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین میکند، برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایشوپخش فرآوردههای نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت (نفتخام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاههای داخلی در هر سال برابر با رقمی خواهد بود که بهپیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای نفت و اموراقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور با رعایت قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب 1388 بهتصویب هیات وزیران میرسد و اجازه داده میشود که مابهالتفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء (1) بند (الف) بهصورت حسابداری در دفاتر خزانهداری کل کشور ثبت و طبق آییننامه اجرایی این ماده تسویه حساب شود.
براساس جزء (3) بند (الف) ماده 1 نیز آمده است، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مبالغی از منابع حاصل از فروش گاز طبیعی در داخل کشور و صادرات را پس از کسر هزینههای واردات و سهم شرکت تابعه ذیربط بابت گاز تولیدی که هر ساله به موجب قوانین بودجه سنواتی معین میشود، در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها به خزانهداری کل کشور واریز کند.