فصل جدید قراردادهای نفتی / موانع قانونی برطرف شد

قراردادهای جدید نفتی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد و این اقدام بدین معنا است که متن این قراردادها مغایرتی با قانون ندارد و دولت می تواند نخستین مناقصات قراردادهای جدید نفتی را براساس آخرین اظهار نظر، در مهرماه امسال عملیاتی کند اما همچنان نگرانی نسبت به مخالفان این قراردادها وجود دارد که با مخالفت هایشان امنیت روانی این قراردادها را تهدید کنند. 

حسین امیری خامکانی، نایب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس در این باره با بیان اینکه ایجاد «امنیت اقتصادی و روانی» در جذب سرمایه گذار اهمیت دارد، به «فرصت امروز» می گوید: این ابلاغیه بدین معناست که شیوه نامه قراردادهای نفتی مغایرتی با قوانین ندارد و دولت می تواند قراردادهای جدید را عملیاتی کند. مجلس از نظر حقوقی و قانونی این موضوع را تایید کرده است.

در قانون شرح وظایف وزارت نفت، دولت مکلف شد به منظور ارائه الگوهای جدید، قراردادهای نفتی را بازنگری کند تا با ایجاد جذابیت در این قراردادها زمینه جذب سرمایه گذاران فراهم شود. به این ترتیب دولت باید شیوه نامه جدید قراردادهای نفتی را تهیه کند و به تصویب هیأت تطبیق قوانین مجلس برساند. وزارت نفت به نمایندگی از دولت این شیوه نامه را تهیه کرد، اما به دلیل اعتراض برخی از مخالفان این قراردادها، فرآیند تصویب آن در مجلس با کندی مواجه شد. در این میان دو بار بخشی هایی از این شیوه نامه توسط دولت اصلاح شد تا در نهایت این شیوه نامه از منظر قانونی مورد تایید مجلس قرار گرفت و به دولت ابلاغ شد.

امیری خامکانی ضمن ابراز امیدواری مبنی بر اینکه اعتراضات و ایرادات مخالفان این قراردادها برطرف شده باشد، می افزاید: قراردادهای جدید مراحل قانونی خود را طی کرده است و حال باید منتظر ماند تا قراردادهای جدید نفتی که برای هر میدان متفاوت است به مرحله اجرا برسد، زیرا دولت مجوز قانونی این کار را دریافت کرده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه سایر نهادهای نظارتی می توانند بر نحوه اجرای قراردادهای نفتی نظارت داشته باشند، اما این نظارت به معنای غیرقانونی بودن قراردادها نیستند، می گوید: ایراداتی نسبت به این قراردادها در قالب اعتراض به مواردی از متن قراردادهای جدید نفتی از سوی نهادهایی همچون سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری وجود داشت که باید امیدوار بود این اعتراضات برطرف شده باشد، اما مجلس مشکل قانونی برای این قراردادها نمی بیند.

در این باره صالحی با بیان اینکه ابلاغ قراردادهای جدیدی نفتی به دولت، بدین معناست که دولت نباید فرصت های سرمایه گذاری در میادین نفت و گاز به خصوص میادین مشترک را از دست بدهد، به «فرصت امروز» می گوید: نهادهای نظارتی بر عملکرد دولت مشخص هستند. یکی از این نهادها، مجلس است که موضع خود را نسبت به قراردادهای جدید نفتی کاملا مشخص کرده است و با ابلاغ این قراردادها از دولت خواسته این قراردادها عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه مخالفان این قراردادها می توانند اعتراضات شان را نسبت به این قراردادها به مجلس انتقال دهند اما بار دیگر با مخالفت های شان امنیت روانی این قراردادها را تحت الشعاع قرار ندهند، می افزاید: نباید بیش از این مانع دولت شد تا منابع کشور از بین برود، از این رو با حمایت از دولت می توان علاوه بر دستیابی به ذخایر نفت و گاز، برای تعداد بی شماری از جوانان کشور اشتغال ایجاد کرد همچنین این قراردادها و جذب سرمایه گذاران خارجی می تواند اقتصاد کشور - که حدود یک دهه از توسعه و رشد عقب مانده است  را پویا کند.

صالحی بر این باور است که ایران ظرفیت و استعداد این را دارد که بازیگر اصلی در صنعت نفت و گاز منطقه شود اما در جایگاه حقیقی خود قرار ندارد. ایجاد فضای امنیتی برای توسعه اقتصاد کشور موضوع مهمی است که در کشور وجود دارد و تنها برخی از معترضان به سیاست های اقتصادی کشور مانع از جذب سرمایه گذار شده اند، این در حالی است که بنگاه های فعال بخش خصوصی می توانند در فضای پساتحریم در قالب تشکیل کنسرسیوم یا جوینت ونچر شدن با شرکت های خارجی با انتقال دانش مورد نیاز، صنعت نفت را بومی سازی کنند.

با این وجود بنا به اعلام نظر معاون وزیر نفت قراردادهای جدید نفتی در مهرماه امسال اجرایی خواهد شد و نخستین مناقصات این قراردادها مهرماه برگزار خواهد شد. این ابلاغیه از سوی مجلس می تواند مهر تاییدی باشد بر قراردادهایی که پس از کش و قوس های فراوان رنگ و بوی اجرایی به خود گرفته است و حتی می توان امیدوار بود که فرصت سوزی ها در برداشت از میدان های مشترک نفت و گاز تمام شود.

اما سیدنصرالله ابراهیمی، مشاور ارشد حقوقی کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی درباره وضعیت قراردادهای جدید نفتی، با بیان اینکه همچنان مخالفان آن اعتراضاتی نسبت به کلیات و حتی جزئیات آن دارند، به «فرصت امروز» می گوید: درست است که مجلس موضع خود را نسبت به این قراردادها از نظر حقوقی و قانونی مشخص کرده است، اما باید منتظر ماند و دید که دولت چه زمانی ابن قراردادها را برای اجرایی شدن ابلاغ می کند.

وی با بیان اینکه هنوز وزارت نفت موضع خود را مشخص نکرده است، می گوید: در این فضا صحبت کردن از این قراردادها به صلاح نیست و تنها باید منتظر ماند تا واکنش مخالفان در برابر ابلاغ این قراردادها توسط مجلس، مشخص شود.

ارتباط با نویسنده : ebrahimi1941@gmail.com