هزینه های اقتصادی بحران های مالی در سراسر جهان سرسام آور است. تلاش زیادی انجام شد تا پیامدهای مستقیم بحران مالی سال 2008 در آمریکا یعنی بیکاری، کاهش تولید و کم شدن ثروت مردم کمرنگ شود، اما هنوز هم اثر آن بحران مالی روی زندگی مردم آمریکا وجود دارد.
اما داستان بحران مالی نه مختص آمریکا است و نه سال 2008 تمام شد. اکنون بحران مالی در انتظار کشورهای دیگر جهان است که یکی از سرشناس ترین آنها مصراست.
مصر سال هاست که با چالش های اقتصادی روبه رو است، اما در طول دو سال گذشته، از زمانی که عبدالفتاح السیسی قدرت را در یک کودتای نظامی در این کشور به دست گرفت، موقعیت اقتصادی این کشور بدتر از پیش شد. وضعیت بد اقتصادی مصر در دو سال گذشته به دو دلیل عمده یعنی کاهش گردشگری و کاهش سود کانال سوئز پیش آمد. حملات گاه و بیگاه داعش نیز یکی دیگر از دلایل مشکلاتی است که دامن گیر اقتصاد مصر شده است.
پولی که حدود یک میلیون کارگر مصری با کار در خلیج فارس به دست آورده و به کشورشان می فرستاند، در سال 1989 مبلغ قابل توجه 4/25میلیارد دلار می شد. حالا اما نیمی از این کارگران خود به خانه بازگشته اند و بنابراین پولی که وارد مصر می شود به رقم سالانه 2/4میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.
درآمد مصر از کانال سوئز نیز کاهش یافته است. این کشور در سال 1989 میلادی 1/38 میلیارد دلار از این راه درآمدزایی می کرد، اما حالا در طول یک سال این کشور با کاهش 10تا 20درصدی این درآمد مواجه شده است چون تانکرهای نفت کمتری از کشورهای عراق و کویت از این کانال می گذرند و انتقال کالا به این دو کشور نیز کاهش یافته است. صادرات کالای مصر به کشورهای عراق و کویت سال گذشته 500 میلیون دلار بود که حدود 20درصد کل صادرات غیرنفتی این کشور را تشکیل می داد. بنابراین مصر روی شلوغی کانال سوئز هم دیگر نمی تواند مثل گذشته حساب باز کند.
رشد گردشگری مصر نیز به تازگی 25درصد کاهش داشته و این کشور 500میلیون دلار از درآمد خود را تا سال آینده از دست می دهد. معمولا گردشگران حوزه خلیج فارس تابستان به مصر سفر می کنند، اما امسال 40درصد از آمار گردشگرانی که از مصر دیدن کردند، کم شد. زمستان نیز برای گردشگران اروپایی، ژاپنی و آمریکای شمالی بهترین فصل سفر به مصر است که سال گذشته سفر این گردشگران نیز 50 درصد کم شد.
کاهش میزان ذخایر خارجی و رسیدن به سطح هشدار، نرخ تورم سالانه 9درصد، نرخ بیکاری بیش از 13درصد و کسری بودجه سالانه حدود 12درصد باعث شده وضعیت اقتصادی قاهره، دوام دولت سیسی و ثبات مصر همگی در خطر قرار گیرند.
درحالی که آقای سیسی تمرکز خود را روی جذب حداکثری سرمایه مستقیم خارجی گذاشته است، هنوز نتوانسته مشکلات ریشه ای اقتصاد کشورش را حل کند. مشکلاتی که عمده آنها به خاطر نقش پررنگ نیروهای نظامی در سیستم های اقتصادی رخ داده است. ارتش در مصر حدود 30درصد اقتصاد را در اختیار دارد و 20درصد بودجه کل کشور نیز به عنوان یارانه موادغذایی و انرژی به ارتش می رسد. این یارانه ها به همراه حقوق 7میلیون کارمند دولتی که در سیستم اداری پیچیده این کشور فعال هستند، 80درصد هزینه های سالانه دولت را تشکیل می دهند.
در مصر همچنین در هر 19 ثانیه یک نوزاد به دنیا می آید. به این ترتیب رشد سالانه جمعیت این کشور 2/6درصد است و پیش بینی می شود جمعیت این کشور در سال 2050 دو برابر شده و به 180 میلیون نفر برسد. اکنون نزدیک به نیمی از مردم مصر روزانه کمتر از 2 دلار درآمد دارند.
شرایط در مصر آنقدر بد است که دولت مجبور شد یک طرح تحول 205 صفحه ای برای نجات اقتصاد کشور تنظیم کند. دولت این کشور اصولا عادت دارد وضعیت بد را انکار کند، اما حالا شرایط وادارش کرده دست به اقداماتی برای نجات اقتصاد این کشور کهن بزند.
مصر همچنین با کمبود شدید ارز خارجی مواجه است. بنابراین کار گرفتن وام برایش بسیار سخت شده و دیگر نمی تواند روی وام های جدید حساب کند.
صندوق بین المللی پول پس از سال ها که از مصر می خواست اصلاحات اقتصادی انجام دهد و به این کشور کمکی نمی رساند، حالا و با سخت تر شدن شرایط زندگی برای مردم این کشور به این نتیجه رسیده که باید شرایط بهتری را برای این کشور باستانی آفریقایی فراهم کند. این صندوق همراه با بانک جهانی در حال انجام مذاکرات هستند تا بتوانند کشورهای غربی را راضی کنند که کمک های مالی به مصر بفرستند.
شرایط در این کشور آنقدر سخت است که صدای پولدارها را هم درآورده است. جیب این قشر از جامعه مصر هم به ویژه در دو سال اخیر خالی تر شده و آنها حسرت مرسدس های قبلی خود را می خوردند.