مشارکت سازندگان داخلی با شرکت های خارجی افزایش می یابد

عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، گفت: انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران به دنبال ایجاد مشارکت میان شرکت‌های داخلی با شرکت‌های معتبر بین‌المللی برای ارتقای توان تکنولوژیک و امکان توسعه صادرات کالاست.

کوروش آهنج در گفت‌وگو با ایسنا، درباره انتقاد برخی صنعتگران به دست و پاگیر بودن برخی مقررات مناقصات، بیان کرد: اگرچه قوانین شرکت در مناقصه گاهی محدودیت آور است که البته این موضوع بیشتر دست و پای کارفرما و کارمندان دولتی را بسته است، اما می‌توان در این شرایط نیز فعالیت اقتصادی را به ثمر رساند.

وی افزود: این انتقاد بجاست که بعضی از قوانین شفاف نبوده و تفاسیر گوناگون از آن می‌شود که همین امر موجب شده ما در اجرا مشکل داشته باشیم، امازمانی که از مقرراتی انتقاد می‌شود، باید به دنبال جایگزینی باشیم که منافع همه ذی‌نفعان را به دنبال داشته باشد. قانون کنونی مصوبه سال 83 است که همچنان روابط بین عرضه و تقاضا را تسهیل کرده است.

این عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران اظهار کرد: اگر انتقاد پیمانکاران به تضامینی است که برای مناقصات ارائه می‌کنند، باید گفت در تمام مناقصات دنیا از پیمانکار خواسته می‌شود که پروژه را از لحاظ اعتبار، قیمت پیشنهادی و تعهد به اجرا تضمین کند. در حال حاضر روشی بهتر از این وجود ندارد، اما اعتبار طرفین و سابقه همکاری می‌تواند در نوع تضمین بسیار موثر باشد.

وی در ادامه با اشاره به شرایط شرکت‌های داخلی و خارجی در مناقصات نفتی دولت، گفت: دولت به دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی است، چرا که منابع شرکت‌های داخلی برای اجرای پروژه‌ها کافی نیست. به همین دلیل، جذابیت‌هایی را برای این دسته از شرکت‌ها ایجاد می‌کند که البته این شرایط برای سرمایه‌گذاران ایرانی هم باید لحاظ شود.

شرکت‌های داخلی، توانایی تامین مالی ندارند

عضو هیات‌مدیره استصنا خاطرنشان کرد: شرکت‌های داخلی به دلیل محدودیت در دسترسی به تسهیلات بانک‌های خارجی توانایی اجرای روش‌های مختلف تامین مالی (فاینانس)پروژه‌های نفتی کشور را ندارند. سرانجام مراجعه دولت به سرمایه‌گذار همانند سایرکشورها روش رایجی است.

وی افزود: البته ممکن است مدیری در سطوح میانی وزارتخانه در مناقصات گرایشی به انعقاد قرارداد باشرکت‌های خارجی داشته باشد، ولی نمی‌توان این رویکرد را به کل بدنه وزارتخانه تعمیم داد.

آهنج اشاره کرد: حتی قرار است شرکت‌های خارجی که در قالب قراردادهای IPC وارد کشور شوند و پروژه‌هایی را با سرمایه‌های‌شان توسعه دهند، ملزم به انتخاب یک شریک ایرانی هستند. بنابراین در صورت تحقق این تعهد، این نظر که دولت مایل به همکاری با شرکت‌های خارجی است، منتفی است. در حال حاضر از سوی دولت تسهیلات خوبی برای حضور شرکت‌های داخلی در مناقصات نفتی ایجاد شده است.

نباید همه چشم‌های‌مان به دست دولت باشد

وی ادامه داد: شرکت‌های داخلی نباید به خاطر اینکه در سرزمین خود فعالیت می‌کنند، به دنبال امتیازی باشند که آنها را از کوران رقابت دور کند، چراکه اعتقاد داریم در صورت تحقق این اتفاق نه اینکه حمایتی از تولید ملی صورت نمی‌گیرد، بلکه موجب ضعف و ناتوانی آنها شده و همیشه چشم‌های‌مان به دست دولت خواهد بود. متاسفانه در کشور نتیجه چنین حمایت‌هایی را دیده‌ایم. بخش‌خصوصی با توجه به نقش و توان خود باید ضعف‌های خود را که به سیستم خودش برمی‌گردد، به‌خوبی شناسایی و نسبت به رفع آن اقدام کند، نه اینکه کارفرما را به چالش بکشد که موجبات رانت فراهم شود.

این عضو استصنا یادآور شد: در وهله نخست، شرکت داخلی باید سعی در تولید کالای باکیفیت داشته باشد و سپس قیمت و زمان را رقابتی کند. این یک اصل اقتصادی است. هیچ جای دنیا هم این‌طور نیست که تمام درهای تجارت را ببندند و از داخل خرید کنند.

وی افزود: شاهدیم سیاست‌هایی از این دست در صنعت خودرو منجر به عقب‌افتادگی صنعت مذکور شده است در صورتی که بخش خصوصی واقعی در صنایعی وارد شده که باعث توسعه و پیشرفت آن صنعت در بازارهای داخلی و بین‌المللی شده است.

برخی فقط نام صنعتگر را یدک می‌کشند

آهنج اشاره کرد: برای صنعتگر واقعی، شرایط پساتحریم وضعیت مطلوبی خواهد شد، اما برای واسطه‌های داخلی شرایط بد می‌شود. باید بین صنعتگر داخلی و واسطه داخلی تفاوت قائل شد. برخی از صنعتگران به اسم صنعتگر در واقع واسطه و دلال هستند.

وی ادامه داد: در شرایط پساتحریم که دسترسی به بازارهای مالی، فنی و بازرگانی برای صنعتگران فراهم می‌شود، انتظار می‌رود که پیشرفت و توسعه آنها امکانپذیر ‌شود، چراکه هزینه تولید کاهش می‌یابد. در این میان گروهی از شرکت‌ها که به نام تولیدکننده، واردکننده حرفه‌ای شدند، در این شرایط ضرر خواهند کرد.

تعامل سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی

این عضو استصنا درباره برنامه این انجمن برای ایجاد تعامل بین کارفرما و سازندگان بیان کرد: استصنا در برنامه‌های جدید خود می‌خواهد با راه‌اندازی مرکز فناوری کیش تعاملی بین سازندگان داخلی با شرکت‌های خارجی معتبرایجاد شده و ظرفیت‌های داخلی در بازارهای بین‌المللی عرضه ‌شود. تسهیل شرایط پرداخت و تامین نقدینگی سازندگان داخلی است.

***

مرضیه شاهدایی، مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

فاز دوم توسعه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اجرایی می‌شود

فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر) اکنون مراحل طراحی را پشت سر می‌گذارد و پس از تکمیل اجرایی خواهد شد.

به گزارش شانا، مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی دیروز در آیین تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر) که با حضور مسئولان استانی برگزار شد، گفت: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر) در فاز دوم پس از تکمیل طرح مطالعاتی و انجام اقدام‌های لازم از جمله خرید زمین از منابع طبیعی به‌صورت قرینه توسعه می‌یابد.

وی با بیان اینکه در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی پنج سایت برای اختصاص به واحدهای تولیدی پیش‌بینی شده بود که اکنون اشباع شده است، توضیح داد: از آنجا که یکی از وظایف شرکت ملی صنایع پتروشیمی تامین زیرساخت‌های لازم برای توسعه است، در جلسه‌هایی مصوب شد تا فاز دوم توسعه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در دستور کار قرار گیرد.

شاهدایی با اشاره به اینکه طرح در مرحله مطالعاتی قرار دارد، ادامه داد: این طرح با هدف تکمیل زنجیره تولید شرکت‌های پتروشیمی و ایجاد صنایع پایین‌دستی در دستور کار سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه با اشاره به مسئولیت خطیر مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر) گفت: مدیریت جدید مسئولیت پیاده‌سازی شایسته سالاری، توجه به کرامت انسانی و دقت در صداقت و شفاف‌سازی را مبنای کار خود قرار دهد.

شاهدایی همچنین خواستار تعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با شرکت‌های پتروشیمی منطقه، سازمان‌ها، ارگان‌ها و مقام‌های لشکری و کشوری شد.

وی اظهار کرد: مسئولیت شورای راهبردی توجه به مسئولیت‌های اجتماعی در منطقه، هدایت و تعامل با شرکت‌های پتروشیمی و اجرای مصوبه‌هاست.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: مدیرعامل جدید سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی باید توجه به مسئولیت‌های شورای راهبردی منطقه، مسئولیت‌های اجتماعی و هدایت و حمایت از شرکت‌های پتروشیمی را با اجرای مصوبه‌ها در دستور کار قرار دهد.

مرضیه شاهدایی با صدور حکمی، سیدامیر شهیدی نیا را به سمت مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر) منصوب کرد.