ثبات قوانین و مدتزمان حاکمیت قوانین بر صنایع کشور مهمترین پرسشی است که سرمایهگذاران خارجی برای حضور در ایران مطرح میکنند. بر این اساس حل ابهامات سنگ آهنیها پس از رفع ابهامات پتروشیمیها و پالایشگاهها میتواند فاز جدیدی از ثبات قوانین در ایران را به نمایش گذارد. با وجود فعالیت 165 واحد معدنی کوچک و بزرگ سنگآهن در کشور، دو معدن چادرملوی یزد و گلگهر سیرجان از جمله معادنی هستند که در شرایط کاهش قیمتها و رکود در بازار و در نهایت عدم سودآوری معادن کوچک در کشور همچنان فعالیت میکنند. انتظار میرفت که با تغییر سیاستهای اقتصادی، رونق موجود در این صنعت که باوجود شرایط رکود تورمی در کشور و حتی بحران بازارهای بینالمللی، همچنان سرپا بود را دوچندان کند. ظرفیتهای بالای بخش معدن مسئلهای است که دولت را بر آن داشت تا از این صنعت بهعنوان جایگزین نفت برای تامین نیازهای کشور بهره ببرد.
بر این اساس درحالی دولت به تعیین حق انتفاع پروانه بهرهبرداری از شرکتهای فعال دراین صنعت پرداخته است که سیاستهای حمایتی در سایر کشورها از این صنایع، همواره مبنی بر کاهش بهره مالکانه یا مالیات شرکتهای معدنی بوده است. عواملی چون کاهش قیمتهای جهانی، افزایش ضریب باطلهبرداری و شرایط استخراج (استخراج روباز یا زیرزمینی) با قیمتهای تمام شده و ویژگیهای متنوع و متفاوت معادن در اقصی نقاط جهان، بهره مالکانه را با کاهش و تغییر مواجه میسازد، اما در کشور ما تعیین بهره مالکانه بدون توجه به این مسائل صورت میپذیرد.
با توجه به اینکه ذخایر قطعی سنگآهن حدود 170 میلیارد تن برآورد میشود، ایران با داشتن 2.5 میلیارد تن ذخیره قطعی (موجود) سنگآهن، حدود 1.4درصد ذخیره جهان را در اختیار دارد، بر این اساس از نظر ذخایر قطعی سنگآهن در رتبه یازدهم جهانی قرار دارد. در این راستا با توجه به برآورد تولید حدود 42میلیون تنی سالانه سنگآهن دانهبندی و کنسانتره در کشور، طرحهای هفتگانه فولاد استانی راهاندازی شد که در راستای اجرای این طرحها، مصرف سنگآهن نیز افزایش مییابد.
با توجه به سند چشمانداز فولاد در کشور، سرمایهگذاریهای عظیمی در بخش سنگآهن کشور صورت گرفته است که بر این اساس انتظار میرود دولت و مجلس حمایتهای ویژهای از صنایع سنگ آهنی کنند و با تصمیمات خود سرمایهگذاریهای جدید را تشویق کنند.
* مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر