قانون بودجه سال 1395 کل کشور وزارت نیرو را مکلف کرده با دریافت مبالغی اضافه به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب و هر کیلو وات ساعت برق فروختهشده، این مبالغ را صرف توسعه شبکههای برق روستایی، تولید برق تجدیدپذیر و آبرسانی روستایی و عشایری کند.
به گزارش ایرنا، براساس بند «ج» تبصره6 قانون بودجه سال 1395 کل کشور، وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب (آبفای) شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ 150 ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. برپایه این بند قانون بودجه، صد درصد وجوه دریافتی تا سقف 700میلیارد ریال از محل حساب ذکر شده فقط برای آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص مییابد.
اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سهماهه توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمیشود.
همچنین براساس بند «هـ» همین تبصره، وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلوواتساعت برق فروخته شده، مبلغ 30ریال بهعنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق بهاستثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت کند.
وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود و حداکثر تا سقف 7تریلیون ریال فقط بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکههای برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، توسط شرکت توانیر هزینه میشود.
گفتنی است رئیسجمهوری اسلامی ایران بیست و هفتم دی ماه پارسال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لوایح بودجه 1395 و ششمین برنامه پنج ساله توسعه را تقدیم کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیستوششم بهمن ماه گذشته به کلیات لایحه بودجه سال 1395 کل کشور رأی مثبت دادند اما به دلیل کامل نشدن بررسی بودجه و همچنین برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی در سال 1394، تصویب این دو سند اقتصادی به امسال افتاد.
هفته گذشته پس از دوبار بازنگری مجلس شورای اسلامی در بودجه بازگشتخورده از شورای نگهبان، سرانجام بودجه 95 در جلسه علنی بیست و هفتم اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بیست و نهم اردیبهشت ماه به تایید شورای نگهبان رسید.