درحالیکه دو سال از رکود بازار مسکن میگذرد و این رکود به صنایع وابسته به مسکن هم سرایت کرده است، وضع مالیات برای این صنعت میتواند عمق و دوره رکود را بیشتر کند. معمولاً در شرایط رکود دولت شرایط فعالیت بخشخصوصی را تسهیل و بستههای تشویقی را برای افزایش تولید در نظر میگیرد اما در دوره رکود اعمال قوانین سختگیرانه مالیاتی تولید را کاهش میدهد. پرداخت مالیات هزینههای ساختوساز را افزایش میدهد، این در حالی است که قیمتها پس از پشت سر گذاشتن دوسال رکود، حداقل 3 تا 5 درصد کاهش یافته بنابراین تولید گران و عرضه ارزان میشود.
از سوی دیگر تولیدات مشتری ندارند. در این شرایط تولید صرفه اقتصادی برای سرمایهگذاران این حوزه ندارد و آمارهای رسمی مرکز آمار هم نشان میدهد که صدور پروانه ساخت نسبت به سال گذشته به نصف رسیده و در یک سال اخیر سرمایهگذاری در صنعت ساختمان کاهش چشمگیری داشت. اخذ مالیات از انبوهسازان دقیقا عکس سیاستهای تشویقی است و اجرای این قانون در دوره رونق میتواند راهکار خوبی برای افزایش درآمدهای دولت باشد اما در دوره رکود تولید را کاهش میدهد و با کاهش تولید و همزمان افزایش تقاضا؛ اثر تخلیه حباب خنثی خواهد شد.
یکی از دلایل بسیار مهم دولت از اجرای این قانون افت قابل توجه درآمدهای حاصل از فروش نفت است از سوی دیگر، درآمدهای دولت از صادرات هم کاهش یافته است، بنابراین در این شرایط مالیات تنها گزینه برای جبران این کاهش درآمدها است، اما در شرایطی که اقتصاد کشور مبتلا به رکود است مالیات نمیتواند جای پول نفت را بگیرد البته راههای دور زدن مالیات هم زیاد است.
از دیگر بخشهایی که مشمول پرداخت مالیات شده است، مالیات بر خانههای خالی است اما در حال حاضر هنوز راهکاری برای شناسایی خانههای خالی وجود ندارد و روش شناسایی از طریق بهای قبوض آب، برق و گاز هم منسوخ شده است و با اسراف انرژی میتوان دولت را دور زد که در این صورت هزینههای دولت برای اختصاص یارانه به این بخش هم افزایش مییابد. در همه جای دنیا در دوره بحران و رکود اقتصادی سیاستهای مالیاتی کماثرتر میشود تا بخشخصوصی در حوزه تولید مؤثرتر عمل کند.
* کارشناس مسکن