متاسفانه در سال‌های اخیر در بخش تولید و سرمایه‌گذاری فرصت‌سوزی‌های زیادی صورت گرفته و آنچنان که باید از بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME‌ها) حمایت نشده است به همین دلیل بخش قابل ملاحظه‌ای از سرمایه‌هایی که باید به بخش تولید اختصاص می‌یافت به سمت دلالی و واسطه‌گری و بخش‌های غیر‌مولد و غیر‌مفید اقتصاد سوق داده شده است اما در مدت شش ماه اخیر با حمایت‌های حداقلی که از تولید و سرمایه‌گذاری در کشور انجام شده بخشی از سرمایه‌ها در حال بازگشت به فضای تولید است.

موید این صحبت‌ها آمار و ارقام افزایشی در بخش صدور پروانه کسب است، منتها نکته اصلی در این آمار و ارقام میزان به کارگیری سرمایه و نیروی کار متخصص در این فعالیت‌هاست که به لحاظ آماری حامل نکات ظریفی است. در بخش بنگاه‌های بزرگ هنوز فضای زیادی برای رسیدن به نقطه مطلوب وجود دارد و ظرفیت‌های بسیار بالایی برای سرمایه‌گذاری و سود‌آوری به چشم می خورد البته نشانه‌هایی از تحرک در این بخش مشاهده می‌شود اما ذکر چند نکته در باب سرعت بخشیدن به روند موجود ضروری به نظر می‌رسد.

نکته اول در خصوص حذف دلالی‌‌های غیر‌مفید و غیر‌ضرور در ساختار اقتصادی کشور است.

نکته دوم مفید به فایده دانستن تولید ملی برای اقتصاد کشور توسط دولتمردان و سیاستمداران و نهادینه کردن فرهنگ تولید در کشور است.

نکته سوم فراهم کردن امکانات و اعطای تسهیلات مناسب و ارزان‌قیمت به افراد مولد و بنگاه‌های تولیدی است.

نکته چهارم ایجاد زمینه‌های رشد بنگاه‌های تولیدی و فضا‌سازی برای صادرات محصولات این بنگاه‌هاست.

بنابراین با رعایت این نکات می‌توان به حرکت جریان سرمایه به سمت تولید امیدوار بود لذا در یک نگاه کلی می‌توان روند سرمایه‌گذاری در شش ماه آینده بازار در بنگاه‌های کوچک و متوسط را مثبت ارزیابی کرد و آینده روشنی را در ماه‌های آینده به لحاظ سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی متصور بود. نکته کلیدی در باب سرمایه‌گذاری این است که نمی‌توان سرمایه‌گذاری را قائم به نتیجه مذاکرات هسته‌ای دانست، چرا که سرمایه‌گذاری نمی‌تواند منحصرا معطوف به یک شاخص باشد و شاخص‌های زیادی در آن موثر است. واقع امر این است که توجه و اهمیت دادن به بخش تولید و سرمایه‌گذاری در کشور می‌تواند باعث تحرک و ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران شود و اگر بنا باشد به چشم‌انداز مندرج در سند 1404 برسیم، توجه به این امر ضروری است بنابراین باید سیاست‌ها به‌صورت واقعی در مسیر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری تدوین شود.

* رییس اتاق اصناف ایران