گزارش «فرصت امروز» از علل کندی توسعه صنعت نفت / قراردادهای جدید نفتی پشت چراغ موانع «خاص»

«قراردادهای جدید نفتی با موانع بسیاری مواجه هستند» این اظهار نظر وزیر نفت به «فرصت امروز» بود، اگرچه به گفته زنگنه این موانع، بانکی نیستند اما وجود دارند، به طوری که به واسطه این موانع قراردادهای موسوم به IPC با شرکت های خارجی منعقد نشده است. بدون شک «موانع خاص» تا پایان دولت یازدهم از انعقاد قراردادهای جدید در صنعت نفت جلوگیری خواهد کرد. 

بیژن زنگنه از تلاشش برای رفع موانع پیش رو خبر داده و ابراز امیدوای کرده است که این موانع را رفع کند تا کار جلو رود. در این باره سیدحمید حسینی، کارشناس صنعت نفت همسو با نظر وزیر نفت، با بیان اینکه اجرای قراردادهای جدید نفتی با «موانع خاص» مواجه شده است و در شرایط کنونی شرکت ملی نفت تحت فشار است و به تنهایی تصمیم گیرنده نیست، به «فرصت امروز» می گوید: این شرکت مجبور است حتی تصمیمات معمولی را که پیش از این در حد هیات مدیره گرفته می شد به شورای امنیت ملی ببرد و این رویه، کار کردن را برای شرکت ملی نفت سخت کرده و انگیزه کار کردن را از افراد می گیرد، به همین دلیل بود که شرکت ملی نفت چند قرارداد جدید نفتی با شرکت های داخلی منعقد کرد تا فضا را برای قراردادهای بین المللی فراهم کند.

قراردادهای جدید نفتی در سال گذشته برای شرکت های علاقه مند سرمایه گذاری در ایران رونمایی شد و تلاش های بسیاری شد تا متن آن به تایید نهادهای ذی ربط برسد که این امر با فراز و نشیب های فراوان در نهایت شهریورماه امسال به تایید رسید. با این وجود گویا هنوز موانع پشت پرده ای وجود دارد که کسی حاضر نیست در این باره به وضوح سخن بگوید. برای نمونه سیدنصرالله ابراهیمی از کارشناسان اصلی قراردادهای جدید نفتی درباره موانع پیش روی قراردادهای جدید نفتی، به «فرصت امروز» می گوید: اجازه دهید در این باره اظهار نظر نکنم.

با این وجود حسینی در پاسخ به اینکه آیا عدم رفع این موانع خاص به دلیل ضعف دولت است یا عدم هماهنگی دستگاه های مرتبط، می گوید نظام تصمیم گیری در کشور پرهزینه و سخت است، به همین دلیل با وجود جدی بودن قراردادها و تلاش برای محقق شدن آن، تا پایان دولت یازدهم اتفاق خاصی در قراردادهای جدید نفتی رخ نخواهد داد، البته این امکان وجود دارد که چند قرارداد کوچک به روش بای بک با شرکت های خارجی منعقد شود.

حسینی در تشریح بیشتر به موانع دیگری اشاره می کند که ناشی از ضعف وزارت نفت و شرکت ملی نفت است. وی می افزاید: با وجود اینکه الگوهای جدید نهایی شده و به تایید رسیده است، اما هنوز متن قرارداد وجود ندارد که شرکت های خارجی براساس آن تصمیم گیری کنند. همچنین برای تمامی پروژه های نفتی اطلاعات کافی و کامل تهیه نشده است که بتوان برای آنها مناقصه برگزار کرد.

ایرادات مطرح شده از سوی این کارشناس موضوعی بود که از علی کاردر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران پرسیده شد. وی در این باره به «فرصت امروز» می گوید: ما تلاش خود را کرده ایم و به تازگی فراخوان اولیه برای ارزیابی صلاحیت شرکت های خارجی متقاضی حضور در مناقصه‎های قراردادهای جدید نفتی را آغاز کرده ایم و شرکت های خارجی متقاضی، ظرف یک ماه آینده باید اطلاعات موردنیاز را در اختیار ما قرار دهند.

وی از پذیرفتن موانع خاصی بر سر راه اجرایی شدن قراردادهای نفتی طفره می رود و می گوید: باید فرصت داد.

در همین مورد رضا پدیدار، عضو اتاق بازرگانی تهران و از کارشناسان صنعت نفت، بزرگ ترین موانع پیش رو برای اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی را موانع مالی و سرمایه گذاری اعلام می کند و می افزاید: مجموعه اقدامات وزارت نفت برای عبور از موانع خاص پیش روی قراردادهای جدید نفتی بود و این موانع احتمالی برداشته شده است و تنها ابهام در این زمینه موانع مالی و سرمایه گذاری است، زیرا با وجود اینکه آمریکا تحریم های دلاری علیه ایران را لغو کرده است، اما سرمایه گذاران خارجی از کشورهای اروپایی و آسیایی هنوز نگران این تحریم ها هستند.

وی با بیان اینکه شرکت ملی نفت از سرمایه گذاران خواسته تا مواضع خود را برای همکاری با ایران تا نوامبر امسال اعلام کنند، می افزاید: پیش بینی من این است که تا پایان دولت یازدهم قطعا قراردادهای متنوعی براساس قراردادهای جدید نفتی منعقد خواهد شد. در این میان اتاق بازرگانی از سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت دعوت کرده که موثر بوده است.

از دید این فعال بخش خصوصی، فراخوان ارزیابی اولیه شرکت های علاقه مند برای ارزیابی توان مالی و امکانات، آغاز مهمی برای اجرایی شدن قراردادهای جدید بود و ازآنجا که موانع داخلی حداقل برداشته است، من خوش بین هستم.

ارتباط با نویسنده : ebrahimi1941@gmail.com