تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه ای بررسی می شود / فرصت سازی یا تهدید آفرینی

تعیین حداقل مزد منطقه ای موضوع جلسه اخیر شورای عالی کار بود. جلسه ای که براساس آن شورای عالی کار با دستور الحاق ایران به مقاوله نامه 144 سازمان جهانی کار و بررسی تعیین حداقل حقوق ماهانه کارگران به صورت منطقه ای با حضور معاونان روابط کار و امور اقتصادی وزیر کار به بحث و تبادل نظر پرداخت.

شاید پس از اخذ تصمیمات نهایی پیرو این نشست شورای عالی کار، سازوکارهای پرداختی دولت و بالاخص وزارت کار در صورت تصویب هیأت دولت و تأیید این لایحه توسط نمایندگان مجلس کارگران را با رویه جدیدی روبه رو کند.

روش پرداختی جدید از حداقل حقوق ماهانه کارگران که درصورت تصویب براساس اولویت هایی نظیر شرایط محیط زیست، موقعیت جغرافیایی، تفاوت های فرهنگی – اجتماعی و سایر مواردی که نقش تعیین کننده ای در حوزه روابط کار و حداقل میزان دستمزد ماهانه کارگران دارد تعیین خواهد شد.

باید یادآور شد که براساس تصمیمات اخیر شورای عالی کار همچنان این شیوه از تعیین مزد در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد و تا به امروز نیز یکی از گزینه های مطرح در جلسات تعیین دستمزد سال آینده کارگران تلاش برای منطقه ای شدن آن بوده است.

***

فتح الله بیات:

حقوق مناسب از مهاجرت ها جلوگیری می کند

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قرادادی و پیمانی است؛ او در خصوص افزایش حداقل حقوق کارگران معتقد است با توجه به هزینه های زندگی در شهرستان های مختلف حداقل حقوق قانونی باید به گونه ای تنظیم شود که از مهاجرت افراد به سایر شهرها از جمله شهرهای بزرگ جلوگیری کند.

با توجه به دستور جدید شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران بر مبنای منطقه و جغرافیای محل زندگی و سایر شرایط نظیر تفاوت های فرهنگی، اجتماعی و شرایط محیط زیستی که در دستور اخیر گنجانده شده است،  شما چه مسائلی را در این خصوص حائز اهمیت می دانید؟

بحث حقوق منطقه ای بحث جدیدی نیست. سال های گذشته نیز این بحث مطرح شد اما با مخالفت اکثریت در شورای عالی کار روبه رو شد چرا که خیلی از مناطق استانی نظیر شهرهای بزرگ از نظر وضعیت درآمدی و دستمزد پرداختی در شرایط خوبی قرار دارند و بالعکس برخی مناطق نیز وضعیت نامطلوبی دارند.

در بسیاری از مناطق کشور هزینه یک زندگی معمولی بالا است، به عنوان نمونه در تهران شاید وضعیت اشتغال بهتر باشد و از نظر هزینه دستمزد نیز رقم های پرداختی بالا عنوان شود اما نباید فراموش کرد که زندگی در کلانشهری چون تهران با احتساب هزینه های آموزش و درمان و مسکن بسیار بالاتر از حداقل حقوق کارگری است که هر ساله عنوان می شود و چه بسا در سایر شهرستان های بزرگ نظیر تبریز، اصفهان، مشهد یا تهران و. . . بیش از نیمی از حقوق را در بر بگیرد اما در شهرستان های کوچک تر این گونه نیست.

در شهرستانی نظیر ایلام هزینه مسکن به نسبت پایین و بعضاً یک سوم تهران است؛ از این رو عنوان می کنیم که تمام این مسائل کنار یکدیگر از جمله مضرات و معایب این رویه است که احساس می کنم با توجه به زمان کمی که تا اعلام زمان حقوق و دستمزد باقی مانده است نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد.

آیا موافق افزایش حداقل حقوق در شهرستان های بزرگ تر هستید؟

نباید کاری کرد که منجر به تبعیض شود. اگر عنوان کنیم که حداقل حقوق به میزان قابل توجهی در شهری نظیر تهران افزایش یابد و اولویت را به شهروندان تهرانی بدهیم از کجا معلوم که منجر به مهاجرت های بی رویه سایر شهروندان نشود؟ لذا مطرح کردن این قبیل موضوعات هم از نظر مهاجرت  و هم از نظر معیشت و درآمد تأثیرگذار است.

در برخی مراکز اشتغال شهرستان ها شهروندان از عدم پرداخت قانونی حداقل حقوق گله دارند چه بسا اگر حداقل حقوق قانونی مشخص شده پرداخت شود از مهاجرت جلوگیری کند؟

اگردر شهرستانی حداقل حقوق قانونی پرداخت نشود این کار غیر قانونی است و باید شهروند شکایت کند. باید یادآور شد اگر بنا به هر دلیلی حقوق در تهران یا سایر کلانشهرها بیشتر تعیین شود امکان مهاجرت نیز به همان میزان بالاتر می رود لذا این فاصله ها باید کم شود از سویی دیگر باید در شهرستان ها فضایی ایجاد شود که مولد کار و تولید باشد لذا نباید به گونه ای حرکت یا حقوق ها را تعیین کرد که شهروندان برای گرفتن حقوق بالاتر شهر محل سکونت و زن و بچه را ترک کنند و تهران را فقط به خاطر کمی حقوق بالاتر با حاشیه نشینی و مشکلات آن انتخاب کنند.

از این رو لازم است تا اولویت در ایجاد کار و اشتغال بیشتر در شهرستان ها باشد که از این طریق از کوچ و مهاجرت بی رویه جلوگیری کنیم، لذا این دستور جدید شورای کار نیازمند مطالعات و تحقیقات بیشتر است و نباید در برنامه ریزی های آتی کار به گونه ای پیش رود که منجر به تفاوت معنادار حداقل میزان حقوق کارگران در شهرستان های مختلف شود.

***

حمیدرضا رهبر:

اجرای این قانون نباید منجر به مهاجرت کارگران شود

حمیدرضا رهبر؛ رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان همدان است. او در این خصوص معتقد است که تصمیم در خصوص اجرای این دستور شورای عالی کار نباید منجر به مهاجرت کارگران شهرستان های کوچک به سایر استان هایی شود که حداقل حقوق تعیین شده در آنجا بیشتر از سایرین است. او اشاره ای به افزایش حداقل حقوق کارگران استان هایی نظیر تهران دارد و می افزاید این دستور نباید منجر به افزایش مهاجرت کارگران به شهرهای بزرگ مثل تهران شود. 

با توجه به دستور اخیر شورای عالی کار دال بر افزایش حداقل حقوق کارگران بر مبنای برخی مولفه ها نظیر شرایط محیط زیستی آن شهرستان یا تفاوت های فرهنگی و اجتماعی حاکم بر استان ها یا سایر عوامل عنوان شده در این دستور نظر شما در این خصوص چیست؟

هرچند در خصوص این دستور هنوز تمام جوانب آن بازتابی نداشته است اما از جزئیات این آیین نامه ما نیز به شکل واحد های کوچک مستقر در شهرستان ها استقبال می کنیم.

باید به این مهم معترف بود که بعضاً نمی توان شرایط دریافت حداقل حقوق کارگر یا کارمندی را که در تهران یا سایر شهرهای بزرگ با هزینه های کلان در حال زندگی است با شهروندی که در استان یا شهرستان به مراتب کوچک تر در حال زندگی است، یکی دانست اما این موضوع هم نباید به نحوی پیش برود که  منجر به مهاجرت کارگران از سایر شهرستان ها به سمت استان های بزرگ نظیر تهران شود.

این دستورالعمل بعضاً با ابهاماتی روبه رو است مثل اینکه می تواند در یک مقطعی منجر به مهاجرت کارگران در سال های آخر خدمت شان شود چرا که تعیین رقم مزد یا حقوق بازنشستگی با توجه به میزان میانگین مبلغ دریافتی سال های آخر و بالاخص پنج تا دو سال آخر خدمت است، می تواند منجر به کوچ و مهاجرت کارگرانی شود که به بهانه دریافت حداقل حقوق بالاتر، زندگی و اشتغال در شهرهای بزرگ تر را انتخاب می کنند تا بتوانند از مزایای دریافتی بیشتری در سال های بازنشستگی برخوردار شوند.

بنابراین اجرای این دستور اگر با برنامه ریزی قبلی و مطالعات لازم نباشد، می تواند تبعاتی برای شهرهای بزرگ تر به همراه داشته باشد و منجر به سیل مهاجرت به شهرهای بزرگ تر شود.

از نظر شما برای تعیین میزان حداقل حقوق چه مولفه هایی را باید در نظر گرفت؟

این موضوع را باید در خصوص شهرهای بزرگ نظیر تهران، تبریز، اصفهان و سایر شهرهای بزرگ بیشتر پیگیری کرد اما نباید فعلاً عدد خاصی قرار دهیم و نباید به سیاه کردن همه عوامل سهیم در این موضوع منجر شویم، چه بسا تبعات داشته باشد اکنون نیز من در خصوص میزان حقوق بحث نمی کنم که این میزان در شرایط فعلی متناسب با میزان تورم باشد یا خیر چرا که روش های محاسبه راهکارهای قانونی دارد اما از این پیشنهاد شورای عالی کار و وزیر کار ما در شهرستان ها استقبال می کنیم چرا که در هر شکل آن باز هم به شهرستان ها سهم بیشتری با توجه به هزینه های حاکم در شهرهای کوچک خواهد رسید.

به هر حال توجه داشته باشد هزینه مسکن در شهرستانی نظیر یاسوج با تهران یا اصفهان هرگز برابر نیست و این در حالی است که بخش عمده منابع درآمدی در شهرهای بزرگ صرف هزینه مسکن می شود اما درکنار تعیین حداقل دستمزد کارگران با توجه به مناطق و ویژگی های هر استان از نظر من نباید به گونه ای باشد که منجر به مهاجرت شود.

بنابراین لازم است کار کارشناسی صورت بگیرد و این برنامه و دستورالعمل از سوی شرکای اجتماعی و نمایندگان هر دو بخش کارگری و کارفرمایی و همچنین نماینده دولت بررسی و اعمال شود.

***

سیدناصر رئیسی:

حقوق ها باید منجر به سطح رفاه کارگر شود

سیدناصر رئیسی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی استان اردبیل و نایب رئیس انجمن آب های معدنی و آشامیدنی ایران است. او معتقد است که براساس دستور اخیر شورای عالی کار باید درآمد هر کارگر منجر به وضعیت مطلوب درآمدی او شود، چراکه اگر کارگر در وضعیت مطلوب درآمدی به سر ببرد قاعدتاً آرامش او منجر به بهره وری بالای کار یا واحد تولیدی نیز خواهد شد.

با توجه به استان فعالیت شما که از فصول سردسیر تری نسبت به سایر استان ها برخوردار است، نظر شما پیرامون دستور اخیر شورای عالی کار چیست؟

در این استان کارگرها بر اساس قراردادهای پیمانی و روزمزد و قراردادهای تعیین شده وزارت کار مشغول به کار هستند هر چند از نظر من کار کردن در استان های گرمسیر به مراتب سخت تر از استان های سردسیر است، چراکه در استان های سردسیری نظیر اردبیل کارگر در فضای بسته همه کارهایش را انجام می دهد، اما در خصوص تعیین حداقل حقوق کارگران بر مبنای شرایط جغرافیایی یا شرایط محیط زیستی و سایر شرایطی که در دستور شورای عالی کار تعریف شده است باید گفت این دستور موضوع جدیدی است که اخیرا مطرح شده است و من اطلاع چندانی درباره آن ندارم و با وجود آنکه مطالعه ای پیرامون این موضوع نداشته ام اما فکر نمی کنم به سرانجام برسد اما در هر صورت ما نیز از بررسی این کار و نظر نهایی کارشناسان امر در این خصوص استقبال خواهیم کرد.

با توجه به شرایط کار در استان اردبیل و ارزان بودن برخی هزینه ها همچون هزینه های مسکن یا تغذیه و برخی هزینه های ضروری نسبت به سایر استان های بزرگ تر، آیا با افزایش این میزان تعیین شده تحت عنوان حداقل دستمزد در هر استان موافق هستید یا خیر؟

این میزان از حقوق هایی که اکنون پرداخت می شود از نظر من برای رسیدن به سطح رفاه مدنظر چه بسا کم نیز باشد. از آنجایی که ما کارفرما هستیم و در تعیین میزان دستمزد دست کارفرما بسته است و از سویی دیگر هزینه های تولید در کشور بالاست اما سایر قیمت ها هنوز بالا نرفته است، اگر این قیمت ها را نیز تولید کننده تعیین می کرد چه بسا می توانستیم به نیروی کار و کارگر که سرمایه اصلی کار و کارفرما تلقی می شود بیشتر هم پرداخت کنیم، چرا که معتقد هستم به هر اندازه که سطح رفاه کارگر بیشتر باشد بهره وری او در کار نیز بیشتر می شود. به عبارتی سطح رفاه و آسایش کارگر ارتباط مستقیمی با نحوه کار کردن و بهره وری او دارد، اما در حال حاضر تابع شرایط وزارت کار هستیم و از افزایش حقوق با توجه به مسائل عنوان شده نیز استقبال می کنیم، چراکه باز تأکید می کنم برای رسیدن به سطح رفاه کارگر ما با ارقام پرداختی استاندارد فاصله داریم.

در حال حاضر در سیستمی که خود من به عنوان کارفرما در مجموعه تحت فعالیت خودم که بالغ بر چند صد کارگر در آن فعال هستند تعریف کرده ایم حقوق افراد بر مبنای طبقه بندی مشاغل پرداخت می شود که در این طبقه بندی از تجربه، مهارت، تحصیلات و تخصص افراد به عنوان شاخصه های مهم در تعیین رده و گروه فعالیت و همچنین میزان دستمزد استفاده می شود و کارگر فقط چند ماه اول که تحت عنوان نیروی آزمایشی مشغول به فعالیت است پرداخت حقوقی او از قانون حداقل حقوق تعریف شده وزارت کار تبعیت می کند ولاغیر. کارگر پس از دوران آزمایشی در این طبقه بندی مشاغل گنجانده می شود و چه بسا مبلغ پرداختی به کارگر دو برابر حداقل حقوق تعریف شده برای او باشد.

ارتباط با نویسنده: soheila.vakili@gmail.com