جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر دیروز به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد. به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به گزارشات ارائه شده از سوی دبیرخانه ستاد درخصوص عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای طرح های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال 95، گفت: گزارش ها نشان می دهد که برنامه دستگاه های اجرایی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی به خوبی پیش رفته و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه ها مناسب است که لازم است این روند با جدیت پیگیری شود.
معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه نگاه مدیران اجرایی هدایت کشور به سمت توسعه و پیشرفت است، اظهار امیدواری کرد با تداوم روند فعلی و اهتمام جدی دستگاه های اجرایی، دغدغه های موجود در خصوص رکود اقتصادی برطرف شود و نه تنها به سمت رونق و اشتغال زایی حرکت کنیم که در جهت توسعه و پیشرفت کشور گام اساسی برداریم.
وی همچنین یکی از نکات مهم و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب را انتقال فناوری های جدید در قراردادهای خارجی عنوان کرد و افزود: دستگاه های اجرایی باید در قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی به این موضوع توجه کنند و پیوست فناوری باید حتماً در تمام قراردادها لحاظ شود.
در این جلسه که وزرای کشور، نیرو، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشاور رئیس جمهوری در امور اقتصادی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، معاون رئیس جمهوری در امور اجرایی، معاون حقوقی رئیس جمهوری و رئیس صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارشی از عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال 95 ارائه کرد.
وی با اشاره به روند افزایش رشد بخش کشاورزی به میزان 5.4 درصد در سال 94، گفت: تراز تجاری بخش کشاورزی نیز از افزایش خوبی نسبت به سال های گذشته برخوردار است و میزان خرید تضمینی گندم از 4.8 میلیون تن در سال 92 هم اکنون به 11.1 میلیون تن رسیده و واردات گندم نیز که در سال 92 بالغ بر 4.8 میلیون تن بود هم اکنون با وجود عدم نیاز به واردات، به 800 هزار تن کاهش یافته است.
دژپسند افزود: میزان کل تولید محصولات کشاورزی در سال آغاز به کار دولت تدبیر و امید، 94 میلیون تن بود و برای سال جاری پیش بینی می شود که این میزان به 117 میلیون تن برسد و این در حالی است که میزان بارش ها در سال های اخیر کاهش یافته و 12 هزار حلقه چاه کشاورزی غیرمجاز نیز مسدود شده است و این یعنی با مدیریت صحیح، ضمن مصرف کمتر آب محصول بیشتری تولید شده که این اتفاق خوب ناشی از بهبود بهره وری در بخش کشاورزی است.
در بخش مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گزارشی از میزان پیشرفت پروژه های مرتبط با این دستگاه اجرایی ارائه و اعلام شد که برنامه تعیین تکلیف 7500 واحد تولیدی مشکل دار از روند و پیشرفت خوبی برخوردار است، به گونه ای که 44 هزار و 149 واحد در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نام کرده اند و 15 هزار و 939 واحد به بانک ها معرفی شده و تاکنون 1081 واحد مشکل دار نیز تسهیلات دریافت کرده اند.
براساس این گزارش، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه تکمیل و راه اندازی 36 طرح مهم و ملی را در دست اقدام دارد و برای آن 13 هزار میلیارد تومان منابع اختصاص یافته است و پیش بینی می شود که با اجرای این برنامه، برای بیش از 13 هزار نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی شود.
علاوه بر این در جلسه مدیران عامل بانک ها با معاون اول رئیس جمهوری، اعلام شد در سال جاری 8 هزار و 800 واحد کوچک و متوسط از بانک های عامل، تسهیلات دریافت کرده اند.
وزیر راه و شهرسازی نیز در گزارش مربوط به این وزارتخانه اعلام کرد که به تدریج شاهد خروج بخش مسکن از رکود هستیم و این وزارتخانه با جدیت، بهسازی حاشیه کلانشهرها و بافت های فرسوده و تکمیل و بهره برداری از بزرگراه ها را در دستور کار خود دارد. آخوندی افزود: میزان معاملات بخش مسکن در کشور، 25 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است و میزان تسهیلات دهی بانک مسکن برای بخش های فرسوده تا 80 درصد افزایش یافته است.
در گزارش مربوط به عملکرد وزارت نفت، زنگنه گزارشی از پیگیری های این وزارتخانه برای راه اندازی 12 مجتمع پتروشیمی با سرمایه گذاری غیردولتی ارائه کرد و افزود: این طرح ها از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار است و تا دهه فجر به بهره برداری خواهند رسید.
وزیر نفت همچنین با اشاره به اینکه میزان تولید نفت در میادین مشترک غرب کارون از 76 هزار بشکه به 200 هزار بشکه در روز یعنی حدود سه برابر نسبت به سال 92 افزایش یافته است گفت: در پارس جنوبی نیز با افزایش قابل قبولی مواجه بوده ایم به طوری که در سال 92 میزان برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی 240 میلیون متر مکعب بوده و با اقدامات انجام شده، هم اکنون به 360 میلیون متر مکعب رسیده و تا پایان سال جاری در میزان برداشت گاز از پارس جنوبی به کشور قطر خواهیم رسید.
در ادامه این نشست دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی عملکرد وزارت نیرو را در اجرای پروژه های اولویت دار سال 95 بسیار خوب دانست و گفت: این وزارتخانه توانسته مطابق با هدف گذاری های صورت گرفته پیش رود و تاکنون گزارش های منظمی از سوی این دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارسال شده است.
گزارش عملکرد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان برنامه و بودجه، معاونت اجرایی رئیس جمهوری و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد و دبیر ستاد، عملکرد هر یک از این دستگاه های اجرایی را تشریح و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های مرتبط با آنها را اعلام کرد.
در پایان این نشست مقرر شد براساس نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی، پیوست فناوری با هدف انتقال فناوری های جدید وجود داشته باشد و دستگاه های اجرایی نسبت به اجرای این برنامه مکلف شدند.