عبور از بحران رکود

رکود و تورم، دو نقطه در اقتصاد هستند هر یک از این دو وضعیت برای اقتصاد سالم مضر است. تورم کنترل نشده واقعه ای بود که در طول دو دولت نهم و دهم به حد اعلا بازار ارز ارزش ریال را تحت تاثیر قرار داد که می توان آن  را به عنوان یکی ازبالاترین تورم ها در عرصه بین المللی نام برد. متعاقب این اتفاق، توان خرید مردم پایین آمد و تهیه و تامین اغلب کالاهای اساسی دچار اشکال شد. اتصال اغلب اقلام و اجناس به ارز، باعث ازدیاد نرخ مایحتاج مردم شد. در پی آن تاسیس بانک های متعدد تحت نام های گوناگون آغاز و هجوم به خرید املاک و سرمایه گذاری در ساخت و ساز بیشتر شد.

تاسیس بانک های عدیده یکی از ویژگی های تورم و اقتصاد لجام گسیخته است. بانک ها برای حفظ خود و ازدیاد دارایی، سرمایه گذاری کردند لیکن بیشتر سرمایه به ملک اختصاص یافت و تولید از آن بی بهره بود.

دولت یازدهم وارث تحریم و تورم کنترل نشده ای بود. دولت فعلی با آغاز فعالیت خود سعی در کنترل تورم با سیاست انقباضی در پول نمود و توانست تورم بی حد و حصر و تمرکز پول در بخش املاک را کنترل کند.

این روش و منش موجب بروز رکود اقتصادی شد که تالی فاسد آن کمتر از تورم نیست و قطعا آثار تبعی آن دامنگیر دولت و ملت خواهد شد. برای عبور از بحران رکود به نظر می رسد اقدامات ذیل لازم و ضروری است:

1- ابتدا دولت باید در بخش های گوناگون تولید و همین طور امور عمرانی هزینه کند. ورود پول به بازار آن هم از طریق اجرای پروژه های عمرانی و در بخش تولید می تواند اشتغال ایجاد کند وتولید پشتوانه اقتصاد کشور است. قطعا نخستین سوالی که به ذهن متبادر می شود این خواهد بود که تزریق و تخصیص وجه در بخش تولید و پروژه های عمرانی از چه محلی تامین بشود.

در پاسخ می توان گفت تمام درآمدها و هزینه ها از جزء تا کل باید در بودجه لحاظ شود. چنانچه از یکسری هزینه های غیر معمول و غیر متعارف اجتناب شود و کل درآمدها در بودجه لحاظ شود بدیهی است با افزایش قیمت نفت می توان این اقدام و تزریق پول را برای عبور از رکود معمول داشت. دل بستن به سرمایه گذاری خارجی پیش از اعمال قوانین همچون حمایت و تشویق از سرمایه گذاری خارجی و ایجاد بستری امن برای سرمایه تفکری باطل است و محقق نمی شود.

2- اعطای مشوق های مالیاتی یکی از راه های عبور از رکود اقتصادی است. دولت باید سرمایه گذاران در تولید، به ویژه تولیدی که در جهت تحقق رشد و شکوفایی اقتصادی است از پرداخت مالیات معاف کند. از سوی دیگر کلیه شرکت های دولتی و نهادها و ارگان های فعال در امور اقتصادی را برابر قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار کنند.

البته اجرای این اصل و قانون خصوصی سازی به نحوی که در گذشته مرسوم و معمول بوده شایسته و جائز نیست و آن همان واگذاری از دولت به دولت تلقی می شود. در این اقدام لازم و ضروری است اموال و دارایی های دولت به بخش خصوصی که معنای واقعی و آنچه وجه تمایز شرکت های دولتی و خصوصی است و در قانون مالی و محاسباتی آمده واگذار شود.

برای وصول مالیات یا اعطای مشوق های مالیاتی تدبیر و روش یکسان و همسو اعمال شود. این اقدامات باید به نحوی باشد که به غیر از بخش های مطرح در گروه سوم از ماده دوم در فصل دوم قانون پیش گفته مصوب 1386 تماما به بخش خصوصی با رعایت تشریفات قانونی واگذار شود. بدیهی است در رقابت یکسان فکر و اندیشه به همراه سرمایه وامکانات به بازار خواهد آمد و اسباب رونق اقتصادی ایجاد خواهد شد.

3- در سرشماری نفوس و مسکن درسال 1390 دولت تعداد مسکن احداثی را بیش از تعداد جمعیت اعلام کرد. قطعا با رشد فرآیند ساخت و ساز در سال های بعد، امروز و بعد از سرشماری اخیر در سال 1395 می توان این فراوانی و کثرت را بیش از گذشته و حد معمول دانست.

بدیهی است تمرکز پول در این بخش و وجود مسکن خالی که هیچ زمینه و نقشی در رشد و شکوفایی ندارد و نمی تواند نتیجه مطلوبی داشته باشد، شایسته است دولت از طریق بانک ها با اعطای وام مناسب با بهره متعارف اسباب خانه دار شدن افراد و بازگشت سرمایه راکد در واحد های خالی و انگیزه ورود آن به بخش تولید را با مشوق های خاص فراهم کند. این اقدام اشتغال و تولید ایجاد می کند و اشتغال و تولید از ارکان رونق اقتصادی است. البته راهکارها فراوان است و آنچه یادداشت شد با رعایت اختصار بوده است.

وکیل دادگستری