ضرورت فعالیت تشکل‌های صنفی کارگری در صنعت خودروسازی

یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است اگر حداقل کارگران خودروسازی در حد همین تشکل‌های مورد تأیید قانون کار حق انجام فعالیت صنفی را داشتند امروز می‌شد از طریق نهادهای صنفی این کارگران مدیران خودروسازی را به تجدیدنظر در انجام سیاست‌های اشتباه واداشت. حسین راغفر با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: واکنش مردمی که این روزها در قبال کیفیت خودروهای بیش از اندازه گران و نامرغوب داخلی به وجود آمده است به واسطه سه دهه حمایت تمام قامت دولت از مدیران خطاکار صنعت خودرو ایجاد شده اما در مقابل استمرار آن باعث شده است تا کارگران خودروسازی از بابت تأمین امنیت شغلی خود احساس خطر کنند. 

وی افزود: غیر‌منطقی بودن علت گرانی خودروهای داخلی از یکسو در مقابل سنگین بودن لطماتی که تاکنون از بابت کیفیت بسیار نازل این خودروها متوجه جان و مال شهروندان شده است باعث شده تحت سرکوب عقده‌ای که تمام این سال‌ها به وجود آمده است کمپین تحریم خودروهای صفر کیلومتر داخلی با استقبال مردمی مواجه شود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: البته کارگران خودروسازی نیز حق دارند تا از وضعیت به وجود آمده احساس ناامنی کنند چرا که این گروه از مزد بگیران در صف نخست آسیب‌های کمپین تحریم خرید خودروی صفر کیلومتر داخلی هستند اما نمی‌توان نادیده گرفت که خودروی شخصی این کارگران نیز همین محصولات بی‌کیفیت داخلی است. راغفر افزود: برای همین جامعه از کارگران خودروساز نمی‌تواند انتظار داشته باشد که به‌راحتی با کمپین تحریم خودروهای داخلی کناربیایند و از آن استقبال کنند چرا که در کوتاه‌مدت این کارگران هستند که از وضعیت به وجود آمده زیان می‌کنند.

این استاد دانشگاه در توضیح این مطلب افزود: بدون شک مدیران دولتی خودروسازی که مسبب اصلی راه افتادن این کمپین هستند در مواجهه با وضعیت پیش آمده آنقدر به حاشیه‌های امن دسترسی دارند که منافع خود را از تبعات منفی این تحریم مردمی دور نگهدارند.

وی افزود: اما اگر این کمپین بتواند هدفمند مطالبات خود را پیگیری کند و در عین حال مدیران خطاکار دولتی را به عذرخواهی، تغییر رویه غلط وادار کند می‌توان امیدوار بود که پس از مدتی هم مردم به خواسته‌های قانونی و برحق خود دست یابند و هم تهدیدی که متوجه امنیت شغلی کارگران خودروساز است خاتمه یابد. این مدرس دانشگاه ادامه داد: بسیار دور از ذهن است که تصور کنیم مدیران خودروسازی حاضر شوند در مواجهه با این کمپین از حقوق و مزایای خود که حتی در بدترین شرایط اقتصادی همواره میزان رو به افزایش بوده‌است بکاهند، بلکه آنها در مواجهه با این کمپین از اعمال سیاست‌های انقباضی در مورد کارگران استفاده می‌کنند و به‌نوعی با تهدید مزایایی که تا پیش از این به آنها پرداخت می‌شده است سعی می‌کنند هزینه مواجهه با این کمپین را به کارگران خودروساز محول کنند.

راغفر با اشاره به اشتغال بیش از چند هزار کارگر در صنعت خودرو گفت: متأسفانه مدیران دولتی که تاکنون در صنعت خودروی کشور حضور داشته‌اند از این ظرفیت نیروی انسانی بهره‌برداری مناسب نکرده‌اند، در سطح جهانی صنعت خودروسازی در مقایسه با سایر صنایع یک صنعت روباتیک محسوب می‌شود با این حال در کارخانه‌های خودروسازی ایران هنوز کارگران نقش مؤثری را در خطوط تولید و مونتاژ خودرو ایفا می‌کنند.

وی ادامه داد: اگر مدیریت دولتی در این سه دهه برای تجهیز خطوط تولیدی خود اقدام کرده بود امروز بیشتر کارگران خودروساز به‌عنوان نیروهای متخصصی که بر فعالیت روبات‌های خودروسازی نظارت دارند در خط تولید حضور داشتند و در عمل کیفیت محصول نهایی نیز افزایش پیدا می‌کرد. راغفر افزود: با این حال مدیران دولتی خودروسازی به جای آنکه درصدد مدرن کردن خطوط تولید و تربیت کارگران ماهر باشند بیشتر بر حجم کارکنان ستادی خود افزوده‌اند و همین باعث شده‌ تا محیط‌های خودروسازی برای ایجاد فسادهای اقتصادی مساعد شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این وضعیت در دولت‌های نهم و دهم به اوج خود رسیدو در نتیجه شمار زیادی از وابستگان به دولت وقت در کارخانه‌های خودروسازی جذب و مشغول فعالیت شدند، افزود: به جرات می‌توان مدعی شد که این گروه از مدیران دولتی دغدغه صنعتی ندارند و تنها به دنبال آن هستند تا از موقعیت موجود به‌عنوان سکوی پرشی برای دستیابی به‌موقعیت اجتماعی و سیاسی بهتر در مجلس و دولت استفاده کنند. وی گفت: براین اساس میان نگرش مدیران با کارگران خودروسازی تفاوت عمده‌ای وجود دارد؛ گروه نخست تنها درصدد است از موقعیت کنونی‌اش پلی برای پیشرفت اقتصادی – سیاسی بسازد اما در دسته دوم که کارگران هستند هرگونه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی در گروه پیشرفت شغلی خلاصه شده است.

راغفر افزود: برای همین وقتی کارنامه مدیران دولتی خودروسازی را می‌بینیم مشاهده می‌کنیم که تعداد مدیرانی که آینده شغلی خود را در صنعت خودرو رصد می‌کنند بسیار کم است و چون بیشتر آنها دارای وابستگی‌های جداگانه هستند هرگز از اینکه بعدا از بابت عملکرد اشتباه خود مورد بازخواست یا حتی نقد قراربگیرند نگرانی ندارند. وی افزود: این وضعیت در حالی است که در ایده‌آل‌ترین حالت، کارنامه شغلی یک کارگر خودروسازی همواره حتی در مورد تمدید قرارداد کار مورد ارزیابی کارفرما قرار دارد و برهمین اساس است که در محدوده کارگاه به کارگر اجازه پیشرفت شغلی داده می‌شود. به باور راغفر، در سه دهه گذشته در میان مدیران دولتی خودروسازی انجام اقدامات اشتباه آنقدر به عرف تبدیل شده است که این مدیران حاضر نیستند بابت آسیب‌هایی که تبعات اقدامات آنها به مردم وارد کرده است عذر خواهی کنند.

وی افزود: برای همین امروز نمی‌توان مردم را به صرف پیوستن به کمپین خرید‌ خودروی صفر کلیومتر داخلی سرزنش کرد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بضاعت اقتصادی بیشتر کارگران خودروسازی نیز مانند سایر مردم در حد خرید خودروی داخلی است، ادامه داد: در عمل این گروه از کارگران از مردمی که نسبت به عملکردی که از کمپین یاد شده استقبال کرده‌اند جدا نیستند و تاحدودی دارای منافع مشترک هستند اما تعارض آنها زمانی آشکار می‌شود که مدیران خودروساز برای مقابله با این اعتراض مردمی از منافع کارگران هزینه می‌کنند.