وضعیت آبهای زیرزمینی کشور به حدی نامتعادل و بحرانی شده که همه را به تکاپو انداخته است. موضوع بحران آب و پیامدهای زیانبار آن در کشورهای خشک بهویژه ایران، نه تنها در رسانههای داخلی، بلکه در رسانههای خارجی نیز بازتابهایی داشته است. برای نمونه روزنامه تایمز مالی اعلام کرده، ایران هفت هزار ساله تا 20 سال دیگر از بیآبی نابود خواهد شد و از آن تنها بیابانی به جا خواهد ماند که هیچ گیاه و جانداری نخواهد توانست در آن زندگی کند.
فاجعه مدیریت منابع آب از 60 سال پیش با حکمرانی بد آب، گستردگی و افزایش دستگاههای مخرب دولتی، مدیریت نادرست سازهای آب، حذف حقابههای آببران و بهرهبرداران واقعی و نابودی جوامع محلی مدیریت آب، برچیدن و تخریب سازههای آبی سازگار با توسعه پایدار، برنامههای متمرکز و از بالا به پایین مدیریت منابع آب و برداشتهای بیرویه از منابع آبهای زیرزمینی، اکنون وضعیت بحرانی را ایجاد کرده است. به گفته مسئولان وزارت نیرو و کشاورزی، 297 دشت از 609 دشت حاصلخیز کشور (نزدیک 50 درصد) خشک شده و در شرایط بحرانی قراردارند. همین مسئولان تعداد چاههای مجاز و غیرمجاز کشاورزی در کشور را 770 هزار حلقه اعلام میکنند اما کسی آماری از چاههای مجاز و غیرمجاز شهرداریهای کلانشهر تهران، اصفهان، مشهد و تبریز برای ایجاد فضای نهچندان سبز ارائه نمیدهد.
برداشتهای بیرویه و بیش از ظرفیت از منابع آب
عباس کشاورز، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، مدیر پژوهشهای مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب (غیر دولتی)! در جمع خبرنگاران ظرفیت آبی کشور را در درازمدت در خوشبینانهترین حالت 1300 میلیارد مترمکعب اعلام و اظهار کرد: این میزان در سالهای اخیر به کمتر از هزار میلیارد مترمکعب رسیده است. وی دلیل اصلی این کاهش را برداشتهای بیرویه و بیش از ظرفیت دانست و افزود: براساس شاخصهای یونسکو، اجازه برداشت از آبهای زیرزمینی تا 40 درصد است و اگر ما مبنای آبهای زیرزمینیمان را 1300 میلیارد مترمکعب هم محاسبه کنیم بیش از 70 درصد آن را برداشت کردهایم و از خط قرمز اکولوژی رد شدهایم. البته تغییرات اقلیمی، پراکنش و نوع بارشها نیز دلایل دیگری در کاهش منابع آبی کشور است.
مدیر پژوهشهای مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب، شاخص دیگر سنجش میزان آبهای زیرزمینی در کشورها را سرانه آب برشمرد و گفت: بر پایه آخرین آمارها، مبنای آبی در کشور به حدود هزار مترمکعب در سطح ملی رسیده و وارد تنش حاد آبی شدهایم. در همین میان مناطقی از کشور زیر 300 مترمکعب سرانه آبی رسیدهاند و وارد تنش و بحران آب شدید شدهاند. با این وضعیت در سطح ملی و شاخص اکولوژی شرایط بحرانی را سپری میکنیم.
فراموشی تعادل بخشی دشتهای بحرانی از سوی دولت
معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به برداشتهای آب از منابع زیرزمینی در درازای تاریخ کشاورزی ایران، اظهار کرد: بیشترین فعالیتهای کشاورزی در این سرزمین با استفاده از منابع آبهای زیرزمینی بوده، به همین دلیل ما نیز بیشترین تمرکزمان را روی این منابع گذاشتهایم. وی ادامه داد: مسائل آب بسیار وسیع و پیچیده است و مطالعاتی که در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب انجام شده فنی نیست. موضوع مهمتر اینکه بنای ما در این مطالعات، طرح موضوع در مجامع عمومی و به بحث گذاشتن آن در میان گروههای صاحبنظر است. در آخر یافتههایمان را در بخش آبهای زیرزمینی به شور میگذاریم تا به اطمینان بیشتر برسیم.
کشاورز تعادل بخشی به دشتهای بحرانی کشور را یکی از ضرورتها برشمرد و افزود: شاید این آخرین فرصت برای بازیابی برخی از این دشتها باشد. اگر به داد آنها نرسیم و اقدامات شایستهای انجام ندهیم سایر دشتهای باقی مانده نیز به جمع دشتهای بحرانی میپیوندند و دیگر نمیشود کاری کرد. وی افزود: دولت با در اختیار داشتن احکام و قوانین تکلیفی، تاکنون هیچ اقدامی برای تعادل بخشی دشتهای بحرانی نکرده است و تنها برخی از کشاورزان و بهرهبرداران محلی با مدیریت تفاهمی به نتایج خوبی دست یافتهاند. در برخی نقاط خشک مانند جنوب خراسان، کازرون (فارس) و... توفیقهای منطقهای محلی در کاهش برداشت آب قابل ملاحظه است و کشاورزان به تفاهمهایی در برداشت آب رسیدهاند. این در حالی است که هنوز در قوانین و مقررات به تعادل نرسیدهایم.
سادهترین اقدام و پیامدهای خطرناک آن
وی هشدار داد: اگر برداشتها همچنان ادامه یابد و کنترل نشود، میزان منابع آبهای زیرزمینی بازهم منفی شده و به تدریج تمام میشود و ظرفیت مفید نگهداری از منابع آب را از دست میدهیم. در نتیجه سادهترین اقدام پیامدهای بسیار زیانبار و ناگواری خواهد داشت. من نگران پایداری فرهنگ و تمدن سرزمینمان هستم.
زور اتاق بازرگانی به مجلس نرسید
محسن جلالپور، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، درخصوص جلوگیری از تصویب قانون تعیینتکلیف چاههای غیرمجاز در مجلس اظهار کرد: اتاق بازرگانی ایران فعالیتهای زیادی انجام داد تا از تصویب این قانون در مجلس جلوگیری کند اما زورمان نرسید. موضوع را در شورای نگهبان مطرح کردیم و با توجه به حدود اختیارات آن تغییرات اندکی در قانون به وجود آمد اما نتوانستیم تغییرات زیادی ایجاد کنیم. در هماهنگیهایی که پس از تصویب قانون، با وزارت نیرو داشتیم این وزراتخانه آیین نامه سختگیرانهای تدوین کرد و موفقیتهایی در این زمینه داشتهایم.
وی یکی از مشکلات اصلی در برداشتهای بیرویه از منابع آبهای زیرزمینی را واقعی نبودن بهای آب در کشور برشمرد و افزود: اگر بهای آب و انرژی در کشور واقعی بود دیگر برای هیچکسی به صرفه نبود که آب را از عمق 200 تا 300 متری زمین بالا بکشد. ما باید بهای آب و انرژی را به قیمت واقعی برسانیم و به همین منظور باید بازار آب ایجاد کنیم و آن را به قیمت بالا بفروشیم و هر کس که توان خرید داشته باشد برداشت کند.
بازار آب و نابودی کشاورزی
گر چنین بازاری در کشور ایجاد شود، کشاورزان خردهپا آیا توان خرید آب برای کشت و کار خواهند داشت؟ فروختن حقابههای هزاران ساله کشاورزان و روستاییان به خودشان آیا نتیجهای جز نابودی اندک کشاورزی باقیمانده کشور خواهند داشت؟ جلالپور پاسخ میدهد: کشاورزی در هر منطقهای باید براساس میزان آب سنجش شود و اگر ارزش آن را داشت به آن پرداخت. برای نمونه در منطقه سیرجان (کرمان) با وجود معادن سنگ آهن و صرفه اقتصادی آن، آب موجود به صنعت اختصاص مییابد. به اعتقاد من اگر قیمت واقعی آب از سوی بهرهبرداران پرداخت شود، مدیریت آب خود به خود انجام میشود.