سیگنال بانک مرکزی اروپا به بازارهای مالی

بانک مرکزی اروپا در نشستی که دو هفته پیش داشت تصمیم گرفت نرخ‌های بهره را در سطوح نازل کنونی حفظ کند. شورای 25نفره این بانک که در شهر فرانکفورت آلمان گرد هم آمده بودند، عملا مطابق پیش‌بینی بازار و تحلیل‌گران عمل کرده و از هر گونه تغییری در سیاست پولی کلان حوزه یورو خودداری کردند. در هفته‌های گذشته و به دلیل تداوم سقوط آزاد بهای نفت و نیز انتشار آمارها و گزارش‌های پایین‌تر از حد انتظار از حوزه اقتصاد چین، برخی تحلیل‌گران به این گمانه‌زنی پرداخته‌اند که بانک مرکزی اروپا به‌زودی با تشدید سیاست‌های تسهیلی خود به جنگ نیروهای ضدتورمی خواهدرفت تا از برگشت تورم به حد مطلوب نزدیک به 2درصد اطمینان حاصل کند.

واقعیت این است که در نشست 3 دسامبر ECB، تحلیل‌گران این بانک عملا تخمین اشتباهی از چشم‌انداز بهای جهانی نفت ارائه دادند که مبتنی بر افزایش میانگین بهای این کالای راهبردی از 54 دلار در سال 2015 به 58 دلار در سال 2016 بود و لذا این فاکتور را در برآورد خوش‌بینانه خود مبنی بر بازگشت تورم به سطح مطلوب در سال 2017 لحاظ کرده بودند. این در حالی است که در حال حاضر بهای جهانی نفت در سطح حدود 30 دلار قرار دارد و لذا این مسئله به تقویت جو ابهام و عدم اطمینان در خصوص واکنش و پاسخ ECB به سقوط آزاد بهای نفت و دیگر مسائل اقتصاد جهان انجامیده بود.

انحراف شدید روند بهای نفت با برآوردهای بانک مرکزی اروپا

این گمانه‌زنی‌ها در نشست مطبوعاتی «ماریو دراگی» عملا متبلور شد و رئیس بانک مرکزی اروپا به تشریح و تبیین مواضع ECB در خصوص چشم‌انداز سیاست پولی این بانک پرداخت و در نشست پرسش و پاسخی که متعاقب سخنرانی خود انجام داد، به ارائه نکات مهم و کلیدی درباره مسائل اقتصادی حوزه یورو پرداخت.
 
نرخ‌های بهره و سیاست تسهیل پولی

در خصوص وضعیت سیاست‌های پولی اتخاذ شده از سوی ECB، دراگی تاکید کرد که سطوح نازل نرخ‌های بهره که در حال حاضر وجود دارند تا مدت طولانی به همین صورت باقی خواهند ماند. وی همچنین خاطرنشان کرد که برنامه غیرمتعارف خرید دارایی‌ها از سوی ECB، به ارائه نتایج مطلوب در حوزه کاهش بهای اعتبارات و افزایش در دسترس بودن آنها منجر شده که در نهایت به تقویت ایمنی و مقاومت اقتصاد حوزه یورو در برابر شوک‌های اخیر اقتصاد جهانی انجامیده است.

با این حال دراگی یادآوری کرد که با آغاز سال نو میلادی، سه فاکتور افزایش عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصادی کشورهای نوظهور، افزایش نوسانات در بازارهای مالی و کالاها و نیز تنش‌های ژئوپولیتیک باعث شده‌اند که ریسک‌های منفی افزایش یافته و در نهایت پویه‌های تعیین‌کننده نرخ تورم در حوزه یورو از چیزی که قبلا ECB انتظار آن را داشته است، نازل‌تر باشند.

همین مشکلات از دید دراگی کافی است تا در نشست آینده ECB در اوایل ماه مارس - که همراه با انتشار برآوردهای جدید این بانک در خصوص فاکتورهای اقتصادی در سال 2018 نیز خواهدبود -این بانک محتملا به تجدیدنظر در سیاست‌های پولی خود بپردازد. در نشست پرسش و پاسخ متعاقب سخنان دراگی، وی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال تجدیدنظر ECB در سیاست پولی خود تاکید کرد که – همچون مواضع وی در نیویورک – او اعتقاد راسخ دارد که هیچ گونه «محدودیتی» برای بانک متبوع خود در راستای به کارگیری ابزارهای مختلف در راستای تحقق هدف تورم نزدیک به 2درصد قائل نیست و ECB همچنان از گزینه‌های زیادی برای نیل به این هدف برخوردار است و هیچ کس نباید هیچ «تردیدی» در این خصوص داشته باشد.

دراگی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تغییر مواضع ECB تنها شش هفته پس از برگزاری نشست دسامبر این بانک باعث مخدوش شدن اعتبار آن نخواهد شد، تاکید کرد که بانک متبوع وی در نشست 3 دسامبر براساس اطلاعات موجود تصمیم‌گیری کرده و در حال حاضر با توجه به افت شدید بهای نفت و شکل‌گیری ریسک‌های دیگر لازم است که ECB مواضع جدیدی متناسب با شرایط موجود اتخاذ کند.این بخش از سخنان دراگی بود که عملا از سوی بازار به منزله اشاره‌ای جهت تشدید سیاست‌های پولی ECB تلقی شد و باعث ریزش یورو شد.

چشم‌انداز اقتصادی حوزه یورو

دراگی در سخنان خود اشاره کرد که رشد اقتصادی حوزه یورو به دلیل تقویت مصرف که ناشی از سیاست‌های پولی تسهیل‌گرایانه ECB است، همچنان در مسیر مطلوبی قرار دارد. افزون بر این، کاهش بیشتر بهای نفت قاعدتا باید به افزایش درآمد قابل تصرف خانوارها و کسب‌و‌کارها انجامیده و در نهایت منجر به تقویت بیشتر مصرف و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی شود. موانع عمده سر راه رشد بیشتر اقتصادی در حوزه یورو از دید دراگی، ضعف چشم‌انداز رشد در کشورهای نوظهور، نوسانی شدن بازارهای مالی و آهنگ کند اصلاحات ساختاری است.

تورم

در خصوص تورم و چشم‌انداز آن، دراگی اشاره کرد که در ماه دسامبر نرخ تورم حوزه یورو یعنی 0.2 -درصد هر چند نسبت به ماه نوامبر افزایش یافته اما باز پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها بوده که دلیل آن تداوم نزول بهای نفت است. در این حوزه دراگی تاکید کرد که بهای قراردادهای آتی نفتی از آنچه ECB در نشست 3 دسامبر خود اشاره کرده بود بسیار پایین‌تر است.

بنابراین دراگی وعده داد که نگاه دقیق‌تری که در خصوص تاثیرات انحراف معیار مسیر بهای نفت نسبت به برآوردهای این بانک لازم است انجام شود، در نشست اوایل مارس ECB صورت خواهد پذیرفت و به این ترتیب یکی از مهم‌ترین نشست‌های ECB را در ماه مارس شاهد خواهیم بود.

چین

در خصوص وضعیت چین دراگی در نشست پرسش و پاسخ خود اشاره کرد که سه فاکتور باعث خروج سرمایه از چین شده است:

1- انتشار گزارش ضعیف PMI

2- تحولات بازار فارکس

3- سقوط بازار سهام.

دراگی خاطرنشان کرد که این تحولات منجر به افت بهای کالاها و خصوصا نفت در بازارهای جهانی شده و مطابق با انتظارات ECB، ریسک‌های منفی در خصوص اقتصاد چین و تاثیرات آن روی اقتصاد حوزه یورو افزایش یافته است.

جمع‌بندی

در مجموع می‌توان چنین بیان کرد که مواضع دراگی به‌عنوان رئیس ECB، نشان‌دهنده این نکته است که بانک مرکزی اروپا تا حدود زیادی از انحراف شدید فاکتورهای کلیدی همچون بهای نفت نسبت به برآوردهای خود در نشست 3 دسامبر شگفت‌زده شده، بنابراین بر آن است تا به هر روش ممکن به بازار این پیام را القا کند که هم قدرت و ابزارها و هم اراده و نیت لازم برای رساندن اقتصاد حوزه یورو به پیشرفت و ثبات پایدار را دارا است.

اینکه دراگی مدام بر این عبارات تاکید می‌کند و از سوی دیگر اشاره می‌کند که نشست اوایل مارس محتملا منجر به تجدیدنظر و تغییر سیاست پولی ECB خواهدشد، عملا تلاش وی برای آماده‌سازی اذهان جهت تشدید سیاست‌های تسهیل پولی بانک مرکزی اروپا را بازتاب می‌دهد که با توجه به سقوط آزاد بهای نفت و تداوم کند شدن آهنگ رشد چین امری طبیعی و لازم به‌نظر می‌رسد.

به این ترتیب و براساس تحلیل سخنان دراگی، انتظار ما این است که از مقطع فعلی تا تاریخ 10 مارس که نشست بعدی ECB است، شاهد افزایش فشار فروش و ایجاد نوسانات نزولی روی یورو خواهیم بود که ناشی از پیش‌خور کردن احتمالی یک کاهش دیگر در نرخ بهره یا گسترش کمی برنامه خرید اوراق قرضه از سوی بازار است.