سهم خصوصی‌ها از واگذاری فقط 10درصد

درباره پدیده خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران چند مسئله با اهمیت در میان علاقه‌مندان به سیاست و اقتصاد در ایران همیشه در کانون توجه بوده و هست. مسئله نخست این است که سهام شرکت‌های دولتی به چه نهادهایی فروخته شده است. نکته دوم این است که این سهام فروخته شده با کدام روش‌ها فروخته شده است و مسئله سوم این است که پیامدهای خصوصی‌سازی در موضوع‌هایی مثل افزایش یا کاهش بهره‌وری، اشتغال و سودآوری کدام بوده است. در شرایطی که جامعه کارفرمایان، سیاست‌ورزان و سیاست‌گذاران منتظر گزارش کلان و جامعی از این موضوع هستندداوود خانی، معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی در سخنرانی خود با عنوان «‌بررسی عملكرد خصوصی‌سازی در حوزه صنعت و معدن ‌‌»‌ ‌كه با حضور رئیس، مدیران، اعضای هیات علمی و پژوهشگران مؤسسه برگزار شد، به بررسی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و عملكرد خصوصی‌سازی پرداخت.

وی گفت: پس از تدوین سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی، در مجموع 1097 بنگاه شناسایی شد كه از این تعداد تا پایان سال 1393 حدود 63 درصد از كل بنگاه‌ها  (689 بنگاه) به‌طور كامل به بخش غیردولتی واگذار شد كه 566 بنگاه مربوط به گروه 1  (خارج از صدر اصل 44) و 123 بنگاه مربوط به گروه 2  (صدر اصل 44) بوده و در مجموع 408 بنگاه باقی مانده است.

وی خصوصی سازی را روندی دانست كه طی آن، در هر سطحی، دولت امكان انتقال فعالیت‌ها یا امكانات و اختیارات خود را به بخش‌خصوصی بررسی می‌كند و در صورت اقتضا نسبت به انجام این انتقال اقدام می‌كند. معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی، هدف از خصوصی‌سازی را دستیابی به نتایج كمی و كیفی عملكردها و‌ واگذاری‌های انجام‌شده عنوان كرد.

وی با بیان اینكه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شامل سه بخش ‌دولتی، تعاونی و خصوصی است كه بخش دولتی از وسعت زیادی برخوردار است، افزود: سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، بر توسعه بخش غیردولتی از طریق جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی به دو طریق واگذاری فعالیت‌های غیرصدر اصل 44، ‌«‌توسعه بخش تعاون‌»‌ ‌و ‌«‌واگذاری منابع و پرهیز از انحصار‌»‌ ‌تاكید كرده است.

خانی با بیان اینكه در سیاست‌های اصل 44 كه از سال 1387 به اجرا درآمده است، بر حضور بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاری 20 درصدی بخش دولتی تاكید شده است، گفت: بخش عمده این قانون از یك سو به ساماندهی شركت‌های دولتی، خصوصی‌سازی و واگذاری سهام دولت‌ معطوف شده و از سوی دیگر، در قانون مربوط سه نوع شیوه مداخله دولت‌ در مقررات، مصرف منابع و مالكیت‌های مستقیم نیز مدنظر قرار گرفته است.

وی واگذاری اموال و معادن، واگذاری طرح‌ها، آزادسازی قیمت‌ها، واگذاری فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، حضور گسترده دولت با عدم وجود مجوز جهت فعالیت در گروه 1  (خارج از صدر اصل 44)، عدم كنترل سهم دولت در فعالیت‌های گروه 2  (صدر اصل 44)به جهت عدم تعیین مسئول پایش سهم مذكور و بالاخره عدم طراحی چارچوب مناسب برای اتمام طرح توزیع سهام عدالت و آزادسازی سهام مربوط را از جمله نواقص قانون سیاست‌های اصل 44 در رابطه با خصوصی‌سازی عنوان كرد.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی تصریح كرد: در لایحه اصل 44 قانون اساسی که در سال 1386 از سوی دولت تدوین شد، ماده مهمی به واگذاری بنگاه‌ها و تصدی‌ها توسط دولت به صورت بازار به بازار اختصاص داشت که براساس آن، دولت به تدریج هر بازار را در اختیار بخش‌های غیردولتی قرار می‌داد و خارج می‌شد و اولویت خروج با بازارهای گروه 1  (خارج از صدر اصل 44) بود، اما این ماده در فرآیند قانون‌گذاری حذف شد.

وی از جمله روش‌های خصوصی‌سازی را واگذاری شركت‌ها به عموم، فروش شركت‌ها به مشتریان خاص، واگذاری طرح‌های دولت، فروش اموال یا دارایی‌های دولت، اجازه حضور بخش غیردولتی در افزایش سرمایه‌های جدید شركت‌ها، واگذاری فعالیت‌های دولت در قالب اجاره و برون‌سپاری فعالیت‌های تصدی عنوان كرد و افزود: مهم‌ترین روش‌های خصوصی‌سازی شامل عرضه عمومی از طریق  (بورس‌های داخلی و خارجی)، عرضه بنگاه یا سهام بلوكی از طریق مزایده عمومی و مذاكره است.

خانی تصریح كرد: در فرآیند خصوصی‌سازی واگذاری اموال و سهام از طریق بورس و فرابورس، مزایده عمومی، مذاكره، تهاتر بدهی دولت از طریق تخصیص مستقیم یا عرصه رقابتی، تخصیص سهام عدالت و بالاخره واگذاری سهام ترجیحی كاركنان و بازنشستگان صورت می‌گیرد. وی ادامه داد: اجرای خصوصی‌سازی تنها مربوط به این دوره نبوده و حتی قبل از انقلاب در قانون برنامه اول توسعه، قانون واگذاری سهام دولت به ایثارگران وكارگران، واگذاری سهام دولتی در قوانین بودجه سنواتی، برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و سرانجام قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: پس از تدوین سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی، در مجموع 1097 بنگاه مورد شناسایی قرار گرفت كه از این تعداد تا پایان سال 1393 حدود 63 درصد از كل بنگاه‌ها  (689 بنگاه) به‌طور كامل به بخش غیردولتی واگذار شد كه 566 بنگاه مربوط به گروه 1  (خارج از صدر اصل 44) و 123 بنگاه مربوط به گروه 2  (صدر اصل 44) بوده و در مجموع 408 بنگاه باقی مانده است.

خانی بیان كرد: واگذاری 49 درصد از بنگاه‌ها به صورت فروش، 14 درصد به صورت انحلال، تحصیل و‌ ورشكسته و 5/11 درصد در برنامه واگذاری سال 94 بوده است. همچنین تعداد بنگاه‌های باقی‌مانده و جدید شناسایی‌شده (درحال تصویب) در مجموع 622 بنگاه است كه از این تعداد، 149 بنگاه از قبیل نیروگاه‌ها قابل واگذاری و بقیه غیرقابل واگذاری هستند.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به واگذاری‌های انجام شده از سال 1380 تا پایان آذرماه 1394 گفت: سهم بخش‌خصوصی حدود 2/18 درصد است  (كه البته سهم واقعی آن پس از كسر واگذاری تدریجی و ترجیحی به 9/13درصد كاهش می‌یابد)، همچنین، سهم واگذاری سهام عدالت  (6/21درصد) و مابقی حدود 60/2درصد است. از سوی دیگر، از 139 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده از سال 1380 تا دی ماه 1394، 8/95درصد بلوكی، 3/1 درصد تدریجی و 1/1 درصد ترجیحی بوده است.

وی ادامه داد: علاوه براین، 6/48درصد از واگذاری‌ها از طریق بورس، 8/12درصد فرابورس، 2/0درصد مذاكره و 4/38درصد از طریق مزایده صورت گرفته است. از نقطه نظر نوع واگذاری نیز حدود 8/57درصد از واگذاری‌های انجام شده در دوره یاد شده، 8/57درصد از طریق فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان، 7/20درصد از طریق رد دیون اصل سهام و مابقی از طریق انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت عرضه شده است.

وی اظهار كرد: همچنین انتقال اصل سهام یا تخصیص منابع واگذاری به رد دیون و یا سایر عناوین هزینه‌ای خاص مدنظر دولت، دارای مجوز در سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی (جزء ‌«‌2‌»‌ ‌بند ‌«‌د») و قانون آن (ماده 29) نبوده و این اقدامات صرفا براساس قوانین بودجه سالانه و مصوبات دولت و برخلاف سیاست‌های مزبور انجام شده است. عملكرد واگذاری‌ها به تفكیك بخش‌های مختلف از جمله نفت (43درصد)، صنعت، ‌معدن و تجارت (28 درصد)، نیرو (14 درصد) و سایر  (15 درصد) بوده است.

خانی ارزش واگذاری شركت‌های وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت را بر حسب مادر تخصصی از سال 1380 تا دی ماه 1394 حدود 215,393 میلیارد ریال عنوان كرد و افزود: 22 درصد از آن از طریق بخش‌خصوصی، 13درصد از طریق سهام عدالت و مابقی از طرق دیگری از جمله  (نهادهای نظامی، عمومی، انقلاب اسلامی، تعاونی، رد دیون) عرضه شده است. بیشترین ارزش واگذاری مربوط به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (4/76 درصد) و كمترین ارزش واگذاری مربوط به سازمان زمین‌شناسی و اكتشاف معدنی كشور (002/0درصد) است.

وی ادامه داد: نسبت واگذاری شركت‌های وزارت صنعت‌، معدن و تجارت نیز از سال 1380 تا دی ماه 1394 به تفكیك صنعتی  (67 درصد) و معدنی  (33 درصد) بوده و در فهرست واگذاری‌های سال 94 نیز تعداد 45 بنگاه از زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد توجه قرار گرفته‌اند كه به‌طور عمده زیرمجموعه سازمان‌های ایدرو و ایمیدرو هستند اما همچنان واگذاری 20 درصد از سهام به بخش دولتی مورد نظر است.

وی خاطرنشان كرد: به منظور ارزیابی عملكرد شركت‌های واگذارشده، 54شركت با سهام كنترلی واگذارشده در سه سال قبل و حداقل سال بعد از خصوصی شدن تا انتهای سال 1393 با استفاده از مدل EFQM و براساس چهار معیار (مالی و بورس، اقتصادی و بهره‌وری، اشتغال و منابع انسانی و مدیریت فرآیند و نوآوری) و 26 زیرمعیار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاكی از آن است كه پس از واگذاری، 80 درصد از شركت‌ها افزایش سودآوری، 63 درصد بازدهی دارایی، 50 درصد افزایش در بهره‌وری كل، 80 درصد افزایش در بهره‌وری نیروی كار، 67 درصد افزایش در معیار اقتصادی و بهره‌وری، 43 درصد افزایش در اشتغال و منابع انسانی داشته‌اند.

علاوه براین، تعداد شاغلان كل شركت‌ها بعد از خصوصی‌سازی با 0/11درصد افزایش، از 126، 440 به 126، 583 نفر افزایش یافته است. وی با بیان اینكه در قانون سیاست‌های كلی اصل 44 بر كسب درآمد بیشتر، و نه صلاحیت حرفه‌ای خریداران و كارایی بنگاه‌ها، تاكید شده است، افزود: عمق اندك بازار سرمایه و نبود سرمایه‌های بزرگ، توجه نكردن به اصلاح ساختار و شفاف‌سازی وقایع مالی قبل از واگذاری بنگاه و به‌طور همزمان عدم آزادسازی بازار (انحصار)، انتخاب بالاترین قیمت پایه در عرضه بنگاه‌ها و انتخاب ارزش روزخالص دارایی‌ها  (انحلال بنگاه) به‌عنوان مبنای اكثر قیمت پایه‌ها از جمله چالش‌های اجرای قانون یاد شده است.