سازمان شیلات صیادان را فراموش نکند

بخش زیادی از جمعیت ساحلی در شمال و جنوب کشور از طریق حرفه ماهیگیری امرار معاش می‌کنند. از سوی دیگر امروز به لحاظ بحران کاهش منابع آبزی، وضعیت درآمد و اقتصاد ماهیگیری بر خلاف ظاهر آن شرایطی کاملا بحرانی و منجر به فقر و رکود را تجربه می‌کند. بنابراین تسریع و تعجیل در آسیب‌شناسی و شناخت علت‌ها و عوامل آن واتخاذ راهکارهای مناسب و تعیین راهبرد و اصلاح و تحول در روند مدیریت ماهیگیری در سطوح ملی ضروری به نظر می‌رسد.

بدون شک با تغییر دولت‌ها، تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها نیز به‌تبع آن برای حصول مطالبات مردم و اصلاح امور تغییر و تحول می‌یابد، اما بدیهی است تا زمانی که مدیران قدیمی و میانی با کوله باری از آزمون‌وخطا‌های گذشته در امور صید که متاسفانه حتی برای آنان درس وتجربه نشده است، در مصدر امور تثبیت‌شده و در مقام اجرا قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، کماکان همگرایان پر خطای خود را در مرجع تصمیم‌گیری برای ماهیگیران قرار می‌دهند؛ علاوه بر آن از جمعی مشورت می‌گیرند که تحت نام کارشناس ماهیگیری سیاست‌گذاری‌های اشتباه گذشته را ارائه داده‌اند.

نتیجه آن می‌شود که در این حلقه ناکارآمد تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری با وجود تغییر مدیران عالی دولت و خط ومشی آن برای سیاست‌گذاری‌ها، مجموعه‌مصوبات و سیاست‌های اصلاحی دولت با مقاومت روبه‌رو شده وتحت نظر کارشناسی آنان به سمت‌وسوی دلخواه خودشان هدایت شود. بنابراین با استمرار این وضعیت قافله اصلاح امور در ماهیگیری تا به حشر لنگ است. همان‌گونه که اشاره شد اقتصاد صید و شیلاتی با توجه به حجم سرمایه‌گذاری هنگفت ماهیگیران (شناورها و ادوات صید) در این بخش‌ونیز دولت در احداث بنادر بزرگ صیادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

از سوی دیگر نامتوازن بودن توسعه سرمایه‌گذاری جامعه ماهیگیری و افزایش تلاش صید نسبت به حجم محدود و در معرض انقراض آبزیان دریایی و شرایط بحرانی تولید در این چرخه، نه‌تنها استقرار مدیریت بحران صید را در سطح ملی طلب می‌کند، بلکه تکرار و تحمیل هرگونه آزمون‌وخطای دوباره در روند اجرایی یا تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری بخش دولتی آن‌علاوه بر اینکه هم‌اکنون باعث تهدید و بعضا انقراض نسل بهترین و ممتازترین گونه‌های آبزی در خلیج فارس شده است، در نهایت به آثار سوء بیشتر اقتصادی صید مانند صید غیرمجاز یا آسیب‌های جدی اجتماعی و ناهنجاری‌های شغلی و اقتصادی در سواحل منجر خواهد شد.

برای نمونه تغییر رویکرد در اهداف برنامه‌ای و سیاست‌گذاری‌های عالی شیلات در سطوح ملی از صید، به تکثیر و پرورش ساحلی مانند تکثیر میگو اگرچه امری منطقی و عقلایی است و دنیای شیلاتی امروز با توجه به اهمیت تکثیر و پرورش ساحلی سرمایه‌گذاری‌های سنگینی را انجام‌می‌دهد اما توجه شیلات در این بخش که قابل ارج‌گذاری است، نباید به معنی غفلت یا کم‌اهمیت شدن امور مربوط به مدیریت ماهیگیری در کشور شود و یا چالش‌ها و سوءتدبیر مدیریت صید در شیلات را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.

هم‌اکنون با همه چالش‌ها براساس آمار ارائه‌شده شیلات ایران، قریب به 140هزار ماهیگیر در چرخه مربوط به صید کشور در شمال و جنوب برای بقای حرفه پردرد ورنج خود و کمبود صید، با طبیعت خشمگین‌ دست‌وپنجه نرم‌کرده و فعالیت اقتصادی دارند که 132هزار ماهیگیر آن مربوط به آب‌های جنوب کشور است.بر همین اساس آمار سطح اشتغال ماهیگیری اصولا با آمار کارآفرینی و اشتغال در بخش تکثیر و پرورش ساحلی قابل قیاس نیست.

علاوه بر آن حتی به اعتراف مقامات امنیتی کشورهای جنوبی حاشیه خلیج‌فارس جامعه ماهیگیری ایران در دریا امروز به‌عنوان یک نیروی کیفی به‌صورت بالفعل و بالقوه، قوی‌ترین پدافند غیر‌عامل مردمی را در دریا و مرز تشکیل می‌دهند. آیا با این اهمیت باید دولت و شیلات، مدیریت ماهیگیری در کشور را به امان خود رها کند؟ آیا فقر نهایی دریا، انقراض آبزیان و بحران کاهش منابع دریایی به بحران شغلی و ورشکستگی این جامعه گسترده منجر نمی‌شود؟ آیا عدم توجه به پایه‌های شغلی ماهیگیران که تاثیر بسزایی در تامین مواد پروتئینی جامعه و امنیت مرزهای کشور دارند، تهدیدی برای امنیت ملی در سواحل کشور تلقی نمی‌شود؟

بدون شک غفلت دولت از مدیریت ماهیگیری پایدار و مسئولانه در سطح ملی، چنین پیامدهای زیان‌باری را در پی دارد. اما آن روی دیگر سکه، دریا، منابع و ذخایر آن مخصوصا در شرایط منحصربه‌فرد محیطی و اقلیمی خلیج‌فارس و کاملا تجدید شونده و پایدار هستند. اما شرط لازم آن مدیریتی با انگیزه، کارآمد و مسئولانه است تا با مشارکت و جلب اعتماد و همکاری بهره‌برداران تجدیدشوندگی و پایداری منابع دریایی محقق شود. اگرچه در این راه انعقاد توافق‌نامه مشترک و مدیریت صید منطقه‌ای با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس ضروری به نظر می‌رسد، اما وضعیت هشداردهنده و بحران کاهش منابع گونه‌های بومی وساحلی کشورمان خصوصا در وضعیت اقتصادی فعلی و تحریم‌ها و توطئه‌های نفتی که باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در رأس امور قرار گیرد حفاظت از آن و مدیریت صید مسئولانه امری مهم وضروری است.

آنچه انتظار می‌رود، دولتی که با نام تدبیر و امید مسئولیت عرصه اجرایی کشور را به‌عهده گرفته است، رسالت و تعهدی عالمانه و عقلایی را بر عهده خواهد داشت و باید این شرایط خطیر و بحرانی مدیریت صید را درک کند. در همین رابطه و باتوجه به چالش‌های پیش رو و مطالبه بحق جامعه ماهیگیری کشور ضرورت دارد که دولت با تعیین هیات و بازرسان ویژه‌ رسیدگی و نشست و همفکری نزدیک با تشکل‌ها، نخبگان و صاحب‌نظران مردمی و واقعی در بخش ماهیگیری کشور نسبت به شناخت چالش‌های موجود در مدیریت صید و ریشه‌یابی علت‌ها و عوامل آن اقدامی مردمی و اساسی کند.بدون شک در این نشست‌ها تشکل‌ها و نخبگان برای برون‌رفت از مشکلات، برنامه‌ها و پیشنهادهای عملی خود را ارائه خواهند داد.

* رییس تعاونی صیادان بوشهر