ساختمان‌سازان در سیاست‌های دولتی جا ماندند

هرچند دولت یازدهم تلاش کرده در سایه طرح‌های اقتصادی و مالی خود، بخشی از برنامه‌های جدید بخش مسکن را متوجه حوزه عرضه و بهبود شرایط سازندگان خانه کند، اما بالا بودن تعداد متقاضیان باعث شده صدای آنها قبل از هرچیز به گوش برسد و در عمل ساختمان‌سازها به حاشیه رانده شوند. افزایش یکباره قیمت زمین در اوایل دهه 80 در شهرهای بزرگ، سر آغاز رکودی شد که پس از گذشت سال‌ها هنوز هیچ‌یک از طرح‌های دولتی نتوانسته دیواره آن را بشکند. 

به دنبال این افزایش‌بها، بخش عمده‌ای از طبقات پایین و متوسط جامعه توان خرید خود را از دست دادند و این مسئله باعث شد، بخش عمده‌ای از برنامه‌های جبرانی سال‌های آینده صرف بازگرداندن این قدرت خرید شود. این موضوع بیش از هرچیز سیاست‌گذاری حوزه عرضه را تحت‌الشعاع قرار داد. دولت با بالا بردن اهرم‌های نظارتی خود افزایش قیمت مسکن را مدیریت کرد و تغییر و تحولات قیمتی تا حد زیادی به بهای زمین محدود شد. 

در طول این سال‌ها اما افزایش قیمت مصالح ساختمانی از یک سو و بالا‌رفتن هزینه‌های جانبی ساخت خانه از سوی دیگر دومین ضلع صنعت ساختمان ایران را تحت فشار زیادی قرار داد. از سوی دیگر، محدودیت منابع بانکی در ارائه تسهیلات به انبوه‌سازان و فعالان عرصه مسکن نیز مزید بر علت شد تا در شرایطی که نگاه‌ها به بخش تقاضا جلب شده و حتی دغدغه بسیاری از مسئولان در خانه‌دار‌کردن مردم خلاصه شده است، ساختمان‌سازی به فضایی بحرانی وارد شود. 

ادامه یافتن این شرایط یک نتیجه عمده دارد و آن کاهش ساخت‌و‌سازها و سنگین‌شدن دوباره کفه عرضه در بازار مسکن است. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از نسل فعلی ایران را جوانان تشکیل می‌دهند ازدواج آنها، نیاز کشور به ساخت واحدهای مسکونی را افزایش می دهد. کند شدن روند ساختمان‌سازی در کشور نیز تعداد تقاضای واحدهای مسکونی را که بازار توان پاسخ‌گویی به آن ندارد، افزایش می دهد. 

هرچند دولت‌های نهم و دهم تلاش کردند، در سایه ساخت واحدهای بی‌شمار مسکن مهر آمار عرضه واحدهای مسکونی را به تقاضا نزدیک کنند، اما جاگیری نامناسب این واحدها از یک سو و زمان چندین‌ساله مورد نیاز برای تکمیل آنها از سوی دیگر باعث شد، مسکن مهر در عمل برای بخش عمده‌ای از بازار به‌عنوان یک انتخاب جدید دیده نشود. 

برنامه‌ریزی دوسویه در بازار مسکن

در دولت یازدهم، اما سیاست‌گذاری‌های کلان قدری تغییر کرد تا دولتمردان در محاسبات خود بار دیگر به شرایط ساختمان‌سازان نظر کنند. عباس آخوندی، وزیر راه وشهر‌سازی از روزهای آغازین دولت یازدهم بر لزوم برنامه‌ریزی دوسویه در بازار مسکن تاکید کرد. به گفته وزیر راه‌حل خروج بازار مسکن کشور از رکود فعلی تنها به تقویت تقاضا و بالا بردن قدرت خرید مردم خلاصه نمی‌شود و اگر بناست تحول مثبتی در این عرصه اتفاق بیفتد، نمی‌توان فعالان صنعت ساختمان و سازندگان‌خانه را فراموش کرد. 

هرچند هنوز راهکارهای اجرایی دولت در بهبود شرایط ساختمان‌سازی نهایی نشده و در عمل تزریق منابعی صورت نگرفته است، اما آغاز به کار دو صندوق زمین و ساختمان در طول ماه‌های گذشته این امید را به وجود آورده که بازارهای مالی جدید، مشکل تامین اعتبار ساختمان‌سازان ایرانی را حل کند. 

وزارت راه طرح‌های بلندمدت بورسی را با سرپرستی عبده تبریزی شروع کرده است. او پس از سال‌ها فعالیت در عرصه بازار سرمایه حالا در کسوت مشاور آخوندی فعالیت می‌کند و امید این دارد که با سرمایه‌گذاری مردم در این صندوق‌ها، با یک تیر دو نشان بزند. تا از یک‌سو توان خرید مردم بالا رود و از سوی دیگر، اعتبارات ابتدایی ساخت برخی پروژه‌‌ها تامین شود و به این ترتیب، بخشی از سیاست دوسویه مدنظر نظر وزیر نیز اجرایی شود. 

بحث اعطای تسهیلات بانکی به سازندگان مسکن همچنان مطرح است و با وجود محدودیت منابع مالی موسسات اعتباری، همچنان در دست بررسی است، هرچند انبوه‌سازان پیش از تامین مالی پروژه‌های خود به بهبود وضعیت اقتصاد کلان کشور نظر دارند. 

چرخ مسکن با حرکت اقتصاد کشور می‌چرخد

 رییس انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران معتقد است، رکود تورمی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران تمام بخش‌ها را متضرر کرده و مسکن نیز جزئی از آن است. از این رو اگر بناست تغییری در وضعیت این بازار به وجود آید، باید زنجیره اقتصاد کشور را حرکت داد. 

حسن محتشم در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» تصریح کرد: وقتی رشد اقتصادی کشوربه منفی می‌رسد، یعنی تمام حوزه‌ها با بحران روبه رو هستند و مسکن هم جزئی از آن به شمار می‌آید. در این بین کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های ساختمان‌سازی نیز مزید بر علت شده و شرایط را سخت‌تر کرده است. 

به گفته وی آنچه باعث باقی ماندن رکود مسکن در ماه‌های گذشته شده، نوع نگاه دولت به وضعیت اقتصاد کلان است. با توجه به نرخ عجیب تورم در سال‌های گذشته دولت با وجود نگاه همه جانبه‌ای که به اقتصاد دارد، مجبور شده این روزها تمام توجه خود را صرف کاهش تورم کند. هرچند در این بین تلاش برای بهبود وضعیت رکود نیز آغاز شده اما سیاست‌های ضد تورمی حدی از رکود را به همراه دارد. 

رییس انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران سیاست‌های دولت برای خارج‌کردن بازار مسکن از رکود را زمانی عملی دانست که با حرکت دیگر بخش‌های اقتصاد همراه شود. 

محتشم به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و تاثیر آن در وضعیت اقتصادی انبوه‌سازان اشاره کرد و گفت: هرچند به دنبال بالا رفتن قیمت‌ها در بازار مصالح، فشار دوچندانی به فعالان ساختمانی وارد شده، اما هسته مرکزی فشار زمانی شکل می‌گیرد که خریدوفروش متوقف باشد. این به معنای راکد شدن سرمایه‌ای است که با گردش آن، هم متقاضیان مسکن سود می‌کنند و هم ساختمان‌سازها به سود خود خواهند رسید. 

هرچند دولت یازدهم تلاش کرده، با متنوع‌سازی برنامه‌های دولتی در بهبود شرایط یکی از بزرگ‌ترین بازارهای اقتصادی کشور گامی بلند بردارد، اما محدودیت‌های زمانی و مالی کشور باعث شده نتیجه عملی این طرح‌ها محسوس نباشند. با این وجود، فعالان عرصه ساختمان به طرح‌های جدید دولت امید بسته‌اند تا پس از سال‌ها فراموشی شاید دولت یازدهم گره از کار عرضه‌کنندگان مسکن باز کند.