هیات وزیران درجلسه دیروز با تصویب موادی از لایحه بانک مرکزی، تومان را واحد پول ایران تعیین کرد؛ البته این لایحه باید به تصویب مجلس نیز برسد تا جنبه قانونی بگیرد. در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی برگزار شد، بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درخصوص «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ادامه یافت و مواد دیگری از این لایحه تصویب شد.
براساس موادی از این لایحه که به تصویب هیأت وزیران رسید، واحد پول ایران، «تومان» و برابر با 10 ریال تعیین شد.
در ماده دو پیش نویس این لایحه که پیشتر بانک مرکزی آن را منتشر کرده بود، واحد پول ایران «ریال» تعیین شده بود اما در مصوبه دولت، واحد پول ایران، «تومان» و برابر با 10 ریال تعیین شد.
در قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 که اکنون مبنای عمل در نظام بانکی و پولی کشور به شمار می رود، واحد پول ایران ریال و برابر 100دینار تعیین شده است.
با این اوصاف، نخستین گام در حذف صفر از پول ملی برداشته شد و با تبدیل ریال به تومان یک صفر از پول ملی حذف می شود اما از آنجا که لوایح دولت برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، باید منتظر نمایندگان مجلس در این خصوص ماند. برخی کارشناسان معتقدند مجلس می تواند از این فرصت استفاده کند و تعداد بیشتری از صفرهای پول ملی را حذف کند.
به گزارش ایرنا، تصمیم دولت برای تغییر در واحد پولی کشور در حالی تبدیل به مصوبه شده است که پیشتر مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده بود طرح حذف سه صفر از پول ملی در دستور کار بانک مرکزی قرار ندارد هرچند زمینه های لازم برای اجرای آن از قبیل ثبات شاخص های اقتصادی فراهم شده است.
واحد پولی ریال از سال 1308 جای «تومان» را گرفت و واحد پول رسمی کشورمان شد.
سابقه ایده حذف صفر از ریال به دهه 70 بر می گردد. سال 1373 برای نخستین بارموضوع حذف سه صفر از اسکناس ها مطرح شد.
موضوع حذف صفر از واحد پول ملی در دولت دهم بار دیگر مطرح شد و حتی آن زمان بانک مرکزی از مردم برای تعیین واحد جدید پولی کشور نظرسنجی کرد اما بی ثباتی شاخص های اقتصادی در آن زمان از جمله بروز بحران ارزی و کاهش ارزش پول ملی، تورم فزآینده و کاهش رشد اقتصادی کشور مانع از اجرای آن شد. ماه پیش بود که حسین قضاوی، معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی بار دیگر ایده حذف سه صفر از واحد پول ملی کشور را برای کاربردی شدن اعداد مطرح کرد.
وی در دولت دهم معاون اقتصادی بانک مرکزی و از موافقان اجرای آن بود. با روی کار آمدن دولت یازدهم، موضوع حذف صفر از پول ملی از دستور کار خارج شد، زیرا دولت اولویت های مهم تری در اقتصاد داشت؛ مهار تورم بالای 45درصدی، بهبود رشد منفی اقتصاد و خروج از رکود حاکم بر واحدهای تولیدی کشور.
همان زمان ولی الله سیف اعلام کرد که مخالفتی با حذف صفر از پول ملی ندارد اما زمانی برای اجرای آن مناسب است که تورم تک رقمی و پایدار در کشور ایجاد شود.
با این مبنا به نظر می رسد اکنون که تورم به زیر 10 درصد و رشد اقتصادی مثبت شده است، دولت زمینه را برای اجرای این تغییرات در واحد پولی کشور با توجه به آسیب ها و منافع حاصل از آن فراهم می بیند.
بی شک در صورت تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون، اجرای آن بازتاب های خود را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت که چاپ اسکناس و مسکوک جدید، اصلاح نظام حسابداری و قوانین از پیش نیازهای آن است. گروهی از کارشناسان معتقد هستند این امر بیشتر از اینکه جنبه عملی داشته باشد، جنبه روانی داشته و هیأت دولت به دنبال آن است که چه تاثیری بر بازارها خواهد داشت.