تورم تکرقمی از مهمترین اهداف دولت یازدهم در سال سوم عمر خود است بهطوریکه وعده داده شده تا پایان سال اقتصاد کشور به تورم زیر 10درصد خواهد رسید حال اینکه با اجرای این سیاست بهرههای بانکی باید متناسب با کاهش نرخ تورم، کاهش یابد اما در حالی نرخ تورم به 15 درصد رسیده، نرخ سود بانکی بین 24 تا 20 درصد متغیر است و این اختلاف نرخها توجیه اقتصادی ندارد.
اما در بازار مسکن، نرخ تورم مسکن از نرخ تورم عمومی کمتر است و این بازار متناسب با شاخصهای اقتصاد کلان کشور حرکت میکند حال اینکه باور مسئولان و عدهای از کارشناسان اقتصادی این است که با کاهش نرخ سود بانکی چه در سود تسهیلات و چه در سود سپردههای بانکی، سرمایهها به سمت بازارهای تولیدی مانند مسکن جریان مییابد اما در نقطه مقابل برخیها از ورود سرمایهها به بازارهای واسطهای هشدار میدهند.
نشانههای افزایش تقاضا در بازار ارز و طلا
هرچند آذر، موعد مقرر برای اعمال سیاستهای جدید پولی و مالی اعلام شده بود اما نیمه ماه گذشته و هنوز تصمیم دولت در این باره و تکلیف بانکها مشخص نیست اما وزارت راه و شهرسازی نسبت به اجرای این سیاست و تأثیر آن در حوزه مسکن خوشبین است بهطوریکه حسین عبدهتبریزی، مشاور آخوندی میگوید بهطور قطع تا پایان سال نرخ سود بانکی به کمتر از 18 درصد میرسد و سرمایههای حبس شده در بانکها به سمت بنگاهها و بازارهای تولیدی جریان مییابد. حال اینکه برخی از کارشناسان معتقد هستند در حال حاضر بازار تولید شرایط جذب این سرمایه را ندارد.
بهمن آرمان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه برای جذب این سرمایهها باید نقشه راهی وجود داشته باشد، گفت: در حال حاضر فضای کسبوکار برای جذب سرمایه مساعد نیست و بعید است که این بنگاههای تولیدی در این شرایط توانایی جذب سرمایههای آزاد شده از بانکها را داشته باشند. وی ادامه داد: با اعلام این خبر شاهد آن بودیم که نرخ دلار در بازار افزایش یافت چراکه تقاضا برای خرید ارز بالا رفته بود.
آرمان با بیان اینکه اگر دولت بستههای تشویقی نداشته باشد، نقدینگی به سمت بازارهای واسطهای مانند ارز و طلا هدایت میشود، گفت: مدتزمان سرمایهگذاری در بازارهای تولیدی مانند مسکن طولانی و میزان سوددهی آن کم است بنابراین مسکن نمیتواند گزینهای برای انتخاب سرمایهگذاران باشد مگر اینکه دولت بستههای حمایتی جدی و قویای برای این صنعت در نظر گرفته باشد که البته شاهد آن بودیم که در بسته ضد رکودی که از سوی دولت اعلام شد، برای خروج رکود از بازار مسکن دولت راهکاری نداشت. این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: با توجه به رکود موجود در اقتصاد بهویژه بازارهای تولیدی، بازارهای واسطهای برای جذب این سرمایهها شانس بیشتری دارند.
دولت مزیت رقابتی ایجاد کند
کارشناسان معتقد هستند با کاهش نرخ سود بانکی، سرمایهگذاری در بخش مسکن ارزانتر خواهد شد چراکه با کاهش نرخ سود تسهیلات، وامهای ارزانقیمتی به سرمایهگذار داده میشود و انبوهسازان انگیزه بیشتری برای فعالیت در بازار مسکن خواهند داشت. از سوی دیگر، با ارائه تسهیلات با نرخ سود کم قدرت خرید مردم برای خرید خانه افزایش مییابد و تعداد معاملات افزایش خواهد یافت بنابراین این سیاست میتواند بهطور مستقیم در خروج رکود از بازار مسکن تأثیرگذار باشد.
جواد خوانساری، دبیر انجمن شرکتهای ساختمانی در گفتوگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه 800 هزار نقدینگی مردم در بانکها به شرطی وارد بازار مسکن میشود که دولت در این بازار نسبت به سایر بازارها مزیت رقابتی ایجاد کند، گفت: مردم به دنبال استفاده از ظرفیتهای اقتصادی هستند و تا زمانی که مزیتی مانند سوددهی بیشتر از نرخ بانکی در بازارها ایجاد نشود همچنان مردم بانکها را ترجیح میدهند. وی تأکید کرد: زمانی سپردهگذاری در بانکها افزایش یافت که مردم احساس ناامنی در اقتصاد و بازارهای تولیدی داشتند و اگر این شرایط ادامه داشته باشد بهطور قطع باز هم بنگاههای تولیدی جزو انتخابهای سرمایهگذاران نخواهد بود.
خوانساری با بیان اینکه بازار مسکن بازار زودبازدهی نیست، ادامه داد: سرمایهگذاری در این بازار حداقل چهار سال بعد سوددهی دارد و این میزان خواب سرمایه برای سرمایهگذاران در شرایط موجود توجیه اقتصادی ندارد این در حالی است که با نرخ سود امروز اگر سرمایه خود را در بانکها بخوابانند در پایان سال سوم حداقل سود 70درصدی خواهند داشت.
دبیر انجمن شرکتهای ساختمانی با تأکید بر اینکه در شرایط رکود بازارهای زود بازده مانند بازارهای واسطهای در اولویت قرار میگیرند، ادامه داد: بهطور قطع اگر تحریمها لغو و پولهای بلوکه شده به کشور بازگردد مزیت بازار ارز از بین خواهد رفت و با کاهش قیمت ارز توجه سرمایهداران به حوزههایی مانند مسکن جلب میشود بنابراین هنوز مسکن یکی از قویترین گزینههای روی میز برای سرمایهگذاران محسوب میشود.