وزیر نفت اعلام کرد / دولت پیشنهاد تک نرخی شدن بنزین را به مجلس می برد

وزیر نفت احتمال لغو طرحی که مجلس نهم در آخرین هفته‌های فعالیت خود در مورد ادامه استفاده از سامانه سوخت بنزین و دو نرخی کردن بنزین به تصویب رسانده بود را قوی دانست و در این باره اظهار کرد: ما احتمالا در بحث اصلاح بودجه تقاضای حذف این طرح را به مجلس می‌دهیم.

به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه با تاکید بر لازم نبودن استفاده از کارت سوخت در مورد بنزین، عنوان کرد: نکته جالب این است که سال گذشته در زمان مشابه ما از کارت سوخت و بنزین سهمیه‌ای استفاده می‌کردیم که الان هیچ‌کدام از آنها را نداریم و در این مدت نیز گفته می‌شود که یک میلیون خودرو به سامانه حمل‌و‌نقل کشور اضافه شده است و این درحالی است که تنها ۱.۷درصد مصرف بنزین رشد پیداکرده است و این آمار به این معنا است که مردم به‌صورت معقول بنزین مصرف می‌کنند و کارت سوخت هیچ گونه تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد.

وی با انتقاد از اینکه چنین لایحه‌هایی تنها موجب آزار رساندن به مردم می‌شود تاکید کرد: چرا ما می‌خواهیم مردم را اذیت کنیم؟ این برای مردمی که مصرف معقول دارند نوعی آزار است که بگوییم حتما با کارت سوخت بنزین مصرف کنند، چرا که به طور متوسط مردم از ۶۰ لیتر بیشتر مصرف نمی‌کنند.

زنگنه ادامه داد: برخی می‌گویند ما می‌خواهیم از این کارت سوخت‌ها برای دریافت اطلاعات استفاده کنیم. ما طی سال‌ها استفاده از سامانه سوخت میلیون‌ها اطلاعات جمع‌آوری کردیم اما از کدام یک از آنها تاکنون استفاده‌ای کرده‌ایم؟

وزیر نفت تصریح کرد: بهتر است یک چیز به شما بگویم، کاری که هیچ کس در دنیا انجام نمی‌دهد و تنها ما انجام می‌دهیم را باید به آن شک کنیم و برعکس کاری که در همه جای دنیا انجام می‌شود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم. هیچ کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده است، البته زمانی اثر داشت، اما تمام شده است.

وی با اشاره به اینکه به استفاده از این سامانه در مورد گازوئیل اصرار دارد، خاطرنشان کرد: البته از زمانی که از طرح پیمایش در حوزه گازوئیل استفاده کرده‌ایم، بین ۱۲ تا ۱۵ درصد مصرف این حامل انرژی کم شده است که این به معنای کاهش قاچاق در این حوزه است.

زنگنه ادامه داد: فعلا برای تحویل سوخت از بارنامه استفاده می‌کنیم، ولی بعد از این به پیمایش با GPS تبدیل می‌شود. اما باید حمل‌و‌نقل داخل شهر را نیز اصلاح کنیم.

وزیر نفت در ادامه با اشاره به اینکه در صورت عدم تغییر لایحه دو نرخی شدن سوخت سقف مصرف با نرخ اول را روی ۱۵۰ لیتر در ماه قرار خواهند داد، گفت: در این صورت دیگر نیازی به استفاده از بنزین با نرخ دوم نیست. به نظر من اجبار به استفاده از کارت سوخت باعث می‌شود این کارت به ابزاری برای معامله تبدیل شود.

وی تصریح کرد: دو قیمتی شدن سوخت معادل فساد است و من معتقدم از این راه چیزی نصیب دولت نمی‌شود. زنگنه درباره تغییر قیمت سوخت در طرح اصلاح بودجه گفت: تصمیم‌گیری در این مورد بر عهده دولت است.

وزیر نفت همچنین درباره تعامل وزارت نفت با کمیسیون انرژی مجلس دهم عنوان کرد: البته این کمیسیون به تازگی تشکیل شده است، اما نگاه من به آن مثبت است. اگرچه روابط ما با کمیسیون انرژی در مجلس قبل نیز مثبت بود و تعاملات خوبی با هم داشتیم با این کمیسیون نیز بهتر خواهد بود و قطعا تعاملات خوبی خواهیم داشت.

آزادگان، پارس‌جنوبی و فرزاد، در اولویت واگذاری به خارجی‌ها

وزیر نفت در ادامه با اشاره به اینکه مدل جدید قراردادهای نفتی یکی از روش‌های افزایش تولید ایران به شمار می‌رود، گفت: تنها روش ما این نیست، بلکه از روش قدیمی و استفاده از منابع خود و منابع صندوق توسعه نیز استفاده می‌کنیم. اما مهم‌ترین چالش پیش روی ما به سامان رساندن چند میدان مشترک شامل آزادگان جنوبی، لایه نفتی پارس جنوبی، فاز ۱۱ پارس جنوبی و میدان فرزاد است و بقیه میادین مشترک ما نسبت به اینها بسیار کوچک هستند.

زنگنه با اشاره به دیگر موضوع مهم در بخش جذب سرمایه خارجی عنوان کرد: افزایش بازیافت نفت از میادین در حال بهره‌برداری یا اجرای طرح‌های افزایش برداشت است که در مورد اینها به تکنولوژی و مدیریت بیش از منابع مالی نیاز داریم و به همین دلیل نیز قرارداد‌های جدید تدوین شده است.

معرفی ۱۰ تا ۱۵ میدان در مناقصه اول نفتی ایران

وزیر نفت در بخش دیگری از صحبت‌هایش با خبرگزاری ایسنا با اشاره به اینکه حدود شش ماه پیش طرح قرارداد‌های جدید نفتی به تصویب وزارت نفت رسید، خاطر نشان کرد: در مورد این قراردادها انتقاداتی شد که در مورد آن صد‌ها ساعت جلسه برگزار شد و اصلاحاتی در آن به وجود آمد تا نگرانی‌های برخی منتقدان برطرف شود.

زنگنه با اشاره به اینکه ظرف مدت کوتاهی این طرح در دولت به تصویب می‌رسد، اظهار کرد: بر مبنای طرح نهایی ما مناقصات را برگزار و میادین را مشخص می‌کنیم.

وی با بیان اینکه هنوز پیش‌نویس قرارداد آماده نشده است، افزود: ما چارچوب را به تصویب می‌رسانیم و پیش‌نویس نیز در حال تهیه است. البته بخشی از پیش‌نویس نیز بر مبنای پیشنهاداتی که شرکت‌ها ارائه می‌دهند نوشته می‌شود و یک چیز غیر‌قابل انعطاف نخواهد بود. بلکه در هر مورد تا حدودی قابل تغییر بوده و البته این تغییرات باید براساس اصولی که در دولت تصویب می‌شود، باشد.

وی با بیان اینکه مناقصات ایران برای دو نوع میدان یعنی میادین مشترک و میادین در حال برداشت برای افزایش بازیافت به‌زودی اعلام می‌شود، ادامه داد: به طور کلی در مرحله اول مناقصات ۱۰ یا ۱۵ میدان را معرفی می‌کنیم والبته در مراحل بعد مناقصات برای اکتشاف نیز برگزار می‌کنیم و کار را با میادین مشترک شروع خواهیم کرد.

وی درباره زمان احتمالی برگزاری نخستین مناقصات عنوان کرد: تابستان امثال نخستین مناقصه برگزار خواهد شد و شاید تا آخر تیر نخستین اقدامات در این زمینه صورت گیرد که قرار ما نیز بر این بوده است. وزیر نفت دولت یازدهم تصریح کرد: شرکت‌ها برای ورود به مناقصات ابتدا باید از نظر کیفی مورد بررسی قرار گیرند.

اصلاحات قراردادهای نفتی کدام است؟

زنگنه همچنین با اشاره به اینکه در قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) چند نوع ایراد از سوی منتقدان مطرح می‌شد، ادامه داد: می‌توان این انتقادات را به سه دسته کلی تقسیم کرد؛ برخی از منتقدان معتقد بودند که بستن قرارداد‌های نفتی خیانت و جنایت بوده که با این افراد نمی‌توانستیم بحثی داشته باشیم.

وزیر نفت افزود: دسته بعدی انتقادات مربوط به کسانی بود که حاضر بودند با ما بر سر مدل جدید قرارداد‌های نفتی مذاکره داشته باشند؛ ما نیز با تمام افرادی که آماده مذاکره بودند جلسه برگزار کردیم. برخی اشکالات مربوط به دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بود که بیشتر اشکالات حقوقی به قرارداد‌ها وارد می‌کردند.

وی در این باره عنوان کرد: برای مثال در برخی جاها مشکل مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در صنعت نفت ایران بود که ما برخی اصطلاحات را در این زمینه تغییر دادیم، یا مثلا در جایی این مورد پیش‌بینی شده بود که اگر نفت تولیدی در یک میدان را در داخل کشور نیاز داشتیم بتوانیم از نفت میادین دیگر به خارجی‌ها به‌عنوان دستمزد تحویل دهیم که در این مورد نیز اشکالاتی مطرح بود که ما به جای آن سوآپ و معاوضه را جایگزین کردیم.

زنگنه همچنین با اشاره به اینکه برخی انتقادات مبنی بر این بود که به نظر می‌رسد با تدوین IPC وزارت نفت از هیچ روش دیگری در زمینه توسعه میادین نفتی استفاده نخواهد کرد، گفت: برای حل این اشکال نیز دو ماده اضافه کردیم که براساس آن ما می‌توانیم هم از شیوه بیع متقابل و هم از روش‌های گذشته برای توسعه استفاده کنیم تا این نگرانی‌ها نیز برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از اشکالات تعیین سقف برای توسعه، به شیوه استفاده از این قراردادها بود، تصریح کرد: برای این نیز سقفی در نظر گرفته‌ایم که با این روش یک میلیون بشکه نفت یا ۲۵۰ میلیون متر مکعب گاز افزایش تولید داشته باشیم. عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه در یکی از بندهای قرارداد‌های جدید نفتی آورده شده بود که به شرکت‌هایی که نتوانستند کار اکتشاف در یک بلوک را انجام دهند یک بلوک دیگر در همان نقاط واگذار شود، گفت: در این مورد نیز انتقاد شرط نامعلوم در قرارداد وارد می‌شد که ما این بند را نیز حذف کردیم.

وزیر نفت همچنین با بیان اینکه با تمام این تغییرات همچنان چارچوب قراردادها ثابت مانده است، عنوان کرد: برای مثال در یکی از مفاد قرارداد‌ها به تشکیل یک کمیته مشترک قراردادی اشاره شده بود. ما در این کمیته ۵۰ درصد رأی داشتیم که بدون آن هیچ طرحی مورد تصویب قرار نمی‌گرفت. اما منتقدان اصرار داشتند طرح‌های خروجی از این کمیته مورد تایید شرکت ملی نفت قرار گیرد که ما این شرط را که از نظر ما اضافی است به قرارداد افزودیم.