بر اساس مصوبه دولت قبل صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را میبایست با نرخ مبادلهای در اختیار بانکها قرار میدادند. سیدفخرالدین عامریان، رییس هیاتمدیره اتاق بازرگانی «برزیل - ایران» با حضور در برنامه اقتصاد ایران در شبکه جهانی جام جم با بیان مطلب فوق تصریح کرد: صدور چنین بخشنامهای اگرچه در ظاهر برای ملزم کردن صادرکننده به فروش ارز صادراتی به نرخ مبادلهای (۱۲۲۶ تومانی) به بانکهای داخلی و ایجاد پشتوانه ارزی کشور صورت گرفت اما در نهایت به نفع واردکنندگان کالاهای مصرفی از جمله خودروهای لوکس شد.
صدور بخشنامهای آبان ماه ۹۱ در شرایطی انجام شد که نرخ دلار در بازار آزاد داخلی به مرز ۳۵۰۰ تومان رسیده بود اما صادرکنندگان ملزم شده بودند تا ارز دلار حاصل از صادرات را به نرخ مبادلهای ۱۲۲۶ تومان در اختیار بانکهای دولتی قرار دهند.
به گزارش سایت خبری تحلیلی ساعت 24رییس هیاتمدیره اتاق بازرگانی «برزیل - ایران» یادآور شد: چنین اقدامی در واقع به نفع صادرات و ارزآوری برای کشور نشد و در عین حال قدرت رقابت صادرکنندگان را در برابر رقبای بینالمللی کاهش داد، این در حالی است که قرار بود مشوقها و جوایز صادراتی در اختیار صادرکننده قرار گیرد که متاسفانه آن پیش فرض محقق نشد.
عامریان درباره مشکلات صادرات اظهار کرد: همه فعالان و کارشناسان اقتصادی میدانند که نفوذ به یک بازار جدید و رقابت برای صدور کالای ایرانی چه مشقاتی برای صادرکننده در پی دارد اما این چالشها زمانی دوچندان و آزاردهنده میشود که ارز به دست آمده بهصورت ارزان و یارانهای به واردات کالای لوکس اختصاص یابد.
وی با اشاره به صادرات کالایی همچون فرش و عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان این بخش گفت: صادرکنندگان هندی با صدور فرش از دولت خود ۱۸ تا ۲۰درصد جایزه صادراتی دریافت میکنند که این امر سبب افزایش قدرت رقابتی آنها و کاهش قدرت رقابت صادرکننده ایرانی شده است.
این صادرکننده نمونه سالهای ۹۱ و ۹۲ با بیان اینکه در سالهای اخیر صادرکنندگان فرش چینی، پاکستانی، بنگلادشی و هندی رقیب سرسخت تولیدات ایران شدهاند یادآور شد: دولت قبل وعده داده بود که از محل صادرات سالهای ۸۹ تا ۹۱ حدود ۱. ۵ میلیارد تومان بهعنوان جایزه صادراتی در اختیار بنده قرار دهد در صورتی که آن وعده هیچگاه محقق نشد.
عامریان که ۹۰درصد صادرات فرش ایران به برزیل را در اختیار دارد اظهار کرد: متاسفانه در سالهای گذشته ارزش کل صادرات فرش ایران از ۵۶۰ میلیون دلار سال ۸۹ به ۳۱۴ میلیون دلار سال ۹۲ کاهش پیدا کرده است از همین رو ضروری است که دولت زمینه لازم را برای توسعه صادرات این کالای اصیل ایرانی فراهم کند.