بررسی عملکرد 10 ساله پتروشیمی در واگذاری به بخش خصوصی / دولت در واگذاری پتروشیمی ها موفق عمل کرده است

صنعت پتروشیمی بعد از گذشت 10 سال از اجرای سیاست‌های اصل 44 باید به طور صد درصد به بخش خصوصی واگذار می‌شد اما با استناد به آمار سازمان خصوصی‌سازی، این امر تاکنون 65درصد محقق شده است. این در حالی‌است که مدیران پتروشیمی معتقدند دولت‌ها در واگذاری پتروشیمی عملکرد قابل قبولی داشته‌اند و بخش عمده واگذاری نشده برای ایجاد تعادل در بازار پتروشیمی است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی بارها از عدم واگذاری صنعت پتروشیمی به بخش خصوصی انتقاد کرده است و در این میان وجود مقاومت‌هایی را علت اصلی عنوان کرده است. در طول 10 سال گذشته، زیرمجموعه‌ها و شركت‌های وابسته به پتروشیمی كشور اصل 44 قانون اساسی را به طور كامل پوشش ندادند و توفیق‌شان در خصوصی‌سازی 65درصد بود و 35درصد شركت‌ها همچنان در دست دولت باقی مانده است.

براساس گزارش این سازمان، عملكرد صنعت پتروشیمی كشور از سال 1384 تا سال 1393 نشان از واگذاری 65 شركت به ارزش 397 هزار و 175 میلیارد ریال دارد. در حال حاضر سه مجموعه شامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، شركت پژوهش‌ و فناوری و طرح پتروشیمی دماوند با 100 درصد مالكیت در شركت ملی صنایع پتروشیمی باقی مانده‌اند.

محمدحسین پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی در این باره به «فرصت امروز» می‌گوید: «دولت یازدهم معتقد است که باید مجتمع‌های پتروشیمی، خصوصی باشند از این رو به دنبال واگذاری پتروشیمی دماوند است تااین مجتمع یوتیلیتی نیز به بخش خصوصی واگذار شود. البته این مجتمع تاکنون به دلیل نبود بخش خصوصی واگذار نشده است.»

او می‌گوید: «براساس مصوبه هیأت دولت 20درصداز سهام هلدینگ خلیج فارس در تملک دولت باقی مانده و علاوه بر این مالکیت شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی هم در اختیار دولت است. در سایر موارد تمامی شرکت‌ها و طرح‌های پتروشیمی در اختیار بخش خصوصی است و تنها در برخی موارد دولت سهم اندکی دارد.»

غلامحسین نجابت، مدیر‌عامل سابق شرکت ملی پتروشیمی هم در توضیح عملکرد دولت در واگذاری‌ها می‌گوید: «عملکرد دولت یازدهم در واگذاری پتروشیمی‌ها قابل قبول است و تعدادی از طرح‌های پتروشیمی که هنوز واگذار نشده‌اند به دلیل عدم تمایل بخش خصوصی به خرید است.»

او درباره شرایط هلدینگ خلیج فارس توضیح می‌دهد: «هلدینگ خلیج فارس که 20 درصد از سهم پتروشیمی کل کشور را دارد برای حفظ تعادل بازار همچنان در اختیار دولت باقی مانده است. حتی اگر بخش خصوصی قادر به خریدسهام این شرکت باشد، دولت نمی‌تواند سهام این هلدینگ بزرگ را که 14 مجتمع پتروشیمی را در اختیار دارد واگذار کند و این هلدینگ می‌تواند ابزاری برای ایجاد تعادل در بازار باشد.»

غلامحسین بیات، مدیرعامل اسبق شرکت ملی پتروشیمی با آمار ارائه شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری پتروشیمی مخالف است و با بیان اینکه بیش از 65درصد پتروشیمی‌های کشور به بخش خصوصی واگذار شده است، به «فرصت امروز» می‌گوید: «علاوه بر بخشی از سهام هلدینگ خلیج فارس، پتروشیمی دماوند و 49درصد از شرکت آریا اس‌جی‌اس و برخی از طرح‌هایی که از پیشرفت بالایی همچون دهدشت برخوردار نیستند، باقی مانده و واگذار نشده است.»

ارتباط با نویسنده : ebrahimi1941@gmail.com