دولت به بخش خصوصی میدان نداد

کارشناس معدن گفت: سال گذشته با توجه به مازاد واردات فولاد در کشور دیگر لزومی برای وجود قوانین تشویقی نبود اما همچنان ادامه داشت و زمانی این قوانین حذف شد که تاثیر جدی نداشت. هنگامی‌که پای درد دل معدن‌داران و فعالان این صنعت نشستیم، یکی از دغدغه‌های اصلی آنها وجود قوانین دست و پاگیر و گاهی غیر‌شفاف این حوزه است، حوزه‌ای که طبق پژوهش‌های صورت گرفته ایران 7‌درصد از کل ذخایر معدنی در جهان را در خود جای داده است.

گنجینه‌ای طلایی و ارزشمند که می‌تواند تحرک و تکانی اساسی در اقتصاد کشور ایجاد کند که متاسفانه با سهل‌انگاری و بی‌توجهی مسئولان داخلی از سویی و تاثیر بازار جهانی از سویی دیگر موجب شده این صنعت مهم و زیربنایی در کشور مورد بی‌توجهی و کم‌لطفی مسئولان قرار گیرد.

براساس این گزارش، قوانین در این حوزه به‌گونه‌ای دست و پاگیر است که طبق اظهارنظر معدن‌داران و کارشناسان، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های معدنی در اغلب مواقع ناقض قوانین قبلی است که این خود عاملی برای سردرگمی و ایجاد رخوت و سستی برای فعالیت در این عرصه شده است، زیرا این موضوع ریسک سرمایه‌گذاری در بخش معدن را افزایش داده که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور، پذیرش چنین ریسکی دور از عقل است.

قوانین معدنی وضع‌شده کلاف سردرگم است

در همین راستا خسرو خندان، کارشناس معدن در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در خصوص قوانین فعلی حاکم بر بخش معدن و مشکلات آن اظهار داشت: کسی مخالف وضع قوانین نیست زیرا دولت یکسری مکانیسم کلی دارد که باید به سیاست‌گذاری بازار جهت دهد و خیلی انتظار زیادی از آن نداریم اما به دلیل دولتی بودن سیستم کمی کند است. وی افزود: به‌عنوان مثال زمانی کشور نیازمند فولاد بود، سعی شد با وضع قوانین تشویقی لازم و اختصاص ارز مبادله‌ای به این بخش، در جهت افزایش واردات آن تلاش شود اما سال گذشته مازاد واردات فولاد داشتیم که دیگر وجود این قوانین لزومی نداشت. در صورتی که اجرای این قوانین همچنان ادامه داشت و زمانی نسبت به لغو آنها اقدام شد که کمی دیر بود و حذف آن تاثیر جدی نداشت.

خندان در ادامه با بیان اینکه قوانین وضع‌شده کارآمد و موردنیاز نیست و به‌نوعی کلاف سردرگمی است، اظهار داشت: در حال حاضر اتاق بازرگانی ایران و تهران با کارگروه‌هایی که تشکیل می‌دهند اقدامات موثری در این زمینه انجام می‌دهند که یکی از مصداق‌های بارز و موفق آن فعالیت انجمن تولیدکنندگان سنگ‌آهن ایران است، زیرا با تلاش‌هایی که در این زمینه داشتند و با تشکیل جلسات کارشناسی در این زمینه باعث شدند عملا اتفاق‌خاصی در خصوص عوارض سنگ‌آهن صورت نگیرد. این کارشناس معدن در ادامه افزود: دولت عملا متولی این بخش است و قوانینی هم که وضع می‌کند خصوصا در بحث فولاد به نفع بخش دولتی و بنگاه‌های تابع است.

خندان در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا بخش خصوصی در جهت حل این مشکلات تلاشی ندارد، گفت: بخش خصوصی ترجیح می‌دهد به‌جای مخالفت با قوانین، خود را با آنها تطبیق دهد، زیرا می‌تواند به‌جای درگیری و تلاش در جهت اصلاح قوانین، جای خود را در بازارهای خارجی باز کند تا حاشیه سود بیشتر با دردسر کمتری داشته باشد.

معدن‌کاران در کشور از امنیت لازم برخوردار نیستند

همچنین بیژن پناهی‌زاده، رئیس شبکه انجمن‌های صنعتی و معدنی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این خصوص اظهار داشت: در قانون معادن آیین‌نامه اجرایی مشخص و متقنی وجود ندارد، زیرا در بسیاری از ماده‌های این آیین‌نامه ذکرشده که دستورالعمل اجرایی آن تعیین می‌شود یا بر عهده وزارت‌خانه گذاشته‌شده است، این موضوع نشان از این دارد که قانون تعیین‌کننده و تمام‌کننده نیست و هرکسی می‌تواند در آن تغییری ایجاد کند که این موضوع خود زمینه‌ای برای ارائه دستورالعمل سلیقه‌ای توسط وزارت‌خانه شود. وی در ادامه افزود: برخی مواقع نظرات و قوانین وضع‌شده در آیین‌نامه، مجلس، دولت و... به اشکال متفاوتی مطرح و اجرایی شده که این خود نقصی مهم است.

رئیس شبکه انجمن‌های صنعتی و معدنی در ادامه بابیان اینکه معدن‌کاران در کشور از امنیت لازم برخوردار نیستند، گفت: در قوانین معادن وضع‌شده معدن‌کاران از امنیت سرمایه‌ای لازم برخوردار نیستند و دولت با دخالت‌های خود و اعمال‌نظر در این زمینه سعی در به کرسی نشاندن صحبت‌های خود دارد که این موضوع مانع کار بخش خصوصی است.

پناهی‌زاده در ادامه در خصوص عدم حضور پررنگ بخش خصوصی در حوزه معدن گفت: تنها نماینده بخش خصوصی در شورای عالی معادن، خانه معدن است که ازنظر من کم است زیرا باید از خانه صنعت معدن که نماینده واقعی بخش تولید است نماینده‌ای در این شورا وجود داشته باشد تا در جهت خواسته‌های بخش خصوصی و ایجاد امنیت لازم برای آنها تلاش کنند، زیرا شرایط به‌گونه‌ای است که با سیاست‌های دولت هر آن امکان از بین رفتن سرمایه معدن‌کاران وجود دارد. وی افزود: متاسفانه در حال حاضر بخش خصوصی معنی ندارد، زیرا این بخش در مجلس، دولت و... تاثیر جدی ندارد و اغلب نادیده گرفته می‌شود و از نظر من دولت باید انجام امور را به بخش خصوصی واگذار کند و اینکه علاقه دارد در همه امور دخالت کند، غلط است.

بیژن پناهی‌زاده، رئیس شبکه انجمن‌های صنعتی در ادامه نبود مشتری را یکی از مشکلات اصلی معدن‌داران دانست و اظهار داشت: وقتی با توجه به شرایط اقتصادی بسیاری از معادن بسته‌شده و فعالیت آنها توجیهی ندارد و با توجه به اینکه مشتری وجود ندارد، بالطبع استخراجی هم صورت نمی‌گیرد اما باوجود این شرایط دولت به دنبال تحقق وصول حقوق خود است. وی در پایان تاکید کرد: هنگامی‌که معدن‌کاران باید سودهای 30، ‌40‌درصدی به بانک‌ها پرداخت کنند یا وقتی پروژه‌های عمرانی و ساختمان‌سازی عملا خوابیده است و مشتری وجود ندارد، هیچ کاری از دست معدن‌کاران بر‌نمی‌آید.

لزوم استفاده از نظرات کارشناسی به هنگام وضع قوانین

همچنین مسعود راز‌فر، معدن‌دار در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در خصوص مشکلات فعلی معدن‌داران و وضعیت قوانین فعلی گفت: از زمانی که قیمت سنگ‌آهن به حداقل قیمت و فعالیت خود رسید، مشکلات معدن‌داران شروع شد، البته تطبیق قوانین با سایر قوانین ازجمله محیط‌زیست، منابع طبیعی و... خود نیز عامل مهمی برای ایجاد تناقض و مشکلات در این بخش است زیرا اقدام کارشناسی برای آن صورت نمی‌گیرد. وی افزود: ازنظر من اگر هنگام وضع قوانین در وزارتخانه از نظر کارشناسی سایر نهادها استفاده شود تا اصلاحیه‌های لازم صورت گیرد، مشکلات احتمالی کمتر خواهد شد.

بر همین اساس، با توجه به اینکه قوانین ازجمله اصول اولیه هر بخش و حوزه‌ای است اگر در پله اول موجب مشکلاتی برای فعالان آن عرصه شود، به‌جای کمک به توسعه و پیشرفت آن، خود مانعی برای فعالیت است، در همین راستا یکی از مشکلات فعلی معدن در کشور ما قوانین غیر‌شفاف و گاه ناقض سایر قوانین است که خود به معضلی برای معدن‌داران ما تبدیل‌شده است.