دولت قانونی لیبی قصد دارد با حساب بانکی در خارج از کشور درآمدهای نفتی لیبی را در این حساب ذخیره کند. به گزارش رویترز، دولت قانونی لیبی امیدوار است با این کار درآمدهای نفتی لیبی را از دولت رقیب خود در طرابلس دور کند. درآمدهای نفتی دلیل اصلی نزاع دو دولت رقیب و نیروهای مسلح حامی آنها بر سر کنترل این کشور، چهار سال پس از سرنگونی معمر قذافی رییسجمهور سابق لیبی است.
دولت عبدالله السینی نخستوزیر مشروع لیبی که در شرق این کشور مستقر است، بهطور تدریجی جزییات سیستم پرداخت جدید بخش نفتی این کشور را منتشر کرده است، اما تحلیلگران میگویند: دولت این کشور ممکن است در متقاعد کردن فعالان بینالمللی مبنی بر اینکه به لحاظ قانونی مالکیت نفت لیبی را در اختیار دارد دچار مشکل شود. تاکنون فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن از طریق بانک مرکزی لیبی و شرکت ملی نفت این کشور در طرابلس انجام شده که اعلام کرده خواهان بیرون ماندن از مناقشه بین دو دولت رقیب است.