در رویای ارتقای کیفیت ساختمان

یکی از مسائلی که در طول هفته‌های گذشته بخش قابل‌توجهی از انرژی و تمرکز فعالان عرصه ساختمان در ایران را گرفته برگزاری دور جدید انتخابات هیات‌مدیره نظام مهندسی کشور است. این سازمان که از سال‌های گذشته و با توجه به اختیاراتی که دولت و وزارت راه و شهرسازی به آن داده به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد ناظر بر نحوه ساخت واحدهای مسکونی جدید و کیفیت آنها شناخته می‌شود، در طول هفته‌های گذشته به‌عنوان مرکز توجهات و گمانه‌زنی‌های فعالان این عرصه مطرح شده است.

یکی از اصلی‌ترین عواملی که بر این موضوع تاثیر داشت نگاه دقیق و حساب شده وزیر راه و شهرسازی به فرآیند برگزاری این انتخابات در دور جدید بود. آخوندی تلاش کرد در چارچوب اختیاراتی که دارد بتواند مانع از ورود برخی از گروه‌ها به عرصه انتخابات نظام مهندسی شود که احتمال دارد با توجه به شرایط کاری‌شان نسبت به نظارت دقیق بر کیفیت ساختمان‌ها ناتوان باشند.

قرار دادن قید نبود دو‌شغله‌ها یا کسانی که به شکل مستقیم در وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری‌ها مشغول کار هستند، اصلی‌ترین قید در این قرارداد بود. با ایستادگی آخوندی در برابر فشارها و مذاکراتی که در طول این هفته‌ها صورت گرفت عملا بخش قابل توجهی از افرادی که بنا به هر دلیلی جزو این دسته‌ها بودند کنار رفتند تا گروه جدیدی که رسما تایید صلاحیت شدند افرادی جدیدتر و با سابقه کمتر باشند.

هرچند این موضوع در روزهای ابتدایی از سوی برخی از کهنه‌کاران با تردید مواجه شد اما بسیاری از کارشناسان این موضوع را با توجه به ورود افراد جدید که از نظر تخصص شرایط قوی‌تری دارند، تایید کردند. شاید این راهبرد وزیر راه و شهرسازی ریشه در یک برنامه‌ریزی کلان‌تر به منظور ارتقای کیفیت ساختمان داشته باشد که در طول سال‌های گذشته یا فراموش شده یا به شکل دقیقی به آن پرداخته نشده است.

مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی در طول ماه‌های گذشته بارها اعلام کرده این وزارتخانه موضوع افزایش عمر ساختمان‌ها و نزدیک شدن استانداردهای خانه‌سازی کشور را با طرف‌های بین‌المللی به شکلی جدی پیگیری می‌کند. از این رو می‌توان بالا بردن نظارت‌ها روی انتخابات جدید را بخشی از این نقشه دانست. چندی قبل این موضوع به شکلی خاص مطرح شد که حضور دو شغله‌ها یا کسانی که به هر نحوی فعالیتی دولتی و رسمی دارند نه تنها نمی‌تواند به نظارت کمک کند که حتی در برخی حوزه‌ها به دلیل اختلال در مسئولیت باعث بر‌هم خوردن نظم می‌شود.

در کنار آن یکی دیگر از مسائلی که در طول سال‌های گذشته به‌عنوان معضل غیر‌قابل حل مطرح شده و بسیاری از کارشناسان در رابطه با آن اظهار نظر کرده‌اند موضوع امضا فروشی در ساختمان‌های جدید ایران است. با وجود قوانین و مقررات کامل و جامعی که درباره قواعد ساخت‌و‌ساز در ایران وجود دارد و البته ارگان‌های چندگانه‌ای نیز به منظور نظارت بر کیفیت این ساختمان‌ها تعریف شده‌اند، اما هنوز در کلانشهری مانند تهران زیادند ساختمان‌هایی که پایان کار می‌گیرند اما از نظر کیفی بسیاری از ضوابط را رعایت نکرده‌اند.

به اعتقاد وزیر راه و شهرسازی و تیم مشاورانش برای حل کردن این معضل باید از یک سو فضای فعالیت تخصصی در نظام مهندسی را بالا برد تا ناظران ساختمان یک شغله بوده و تنها دغدغه‌شان بررسی وضعیت ساختمان باشد. در نگاه کلان‌تر یا شاید در گام دوم این ماجرا نیز موضوع دیگری مطرح است و آن افزایش درآمد یا بهبود وضعیت اقتصادی ناظرانی است که باید در برابر پیشنهادات برای امضا‌فروشی مقاومت کنند.

حذف دو‌شغله‌ها کمک شایانی به نظام مهندسی می‌کند

یک کارشناس عرصه عمران و مسکن معتقد است حرکت وزیر راه و شهرسازی در حذف گروه‌هایی که در این وزارتخانه یا شهرداری‌ها مشغول به کارند از فهرست نامزدهای نظام مهندسی یک حرکت بزرگ بوده و البته می‌تواند در آینده و با یک بخشنامه جدید و حذف تمام دو شغله‌ها و کسانی که کار رسمی دارند، به شکل قاطع شرایط را برای یک انتخابات مناسب فراهم آورد.

محمد عدالتخواه در گفت‌وگو با «فرصت امروز» تصریح کرد: کسانی که جدا از کار نظام مهندسی شغل‌های مرتبط دولتی دارند، قطعا در عملکرد نهایی خود دچار اختلاط و مشکل شده و در نهایت نمی‌توانند نظارتی دقیق و جدی روی ساختمان‌ها داشته باشند. در کشور ما متاسفانه ایجاد مانع بر سر این افراد سریعا فضا را به سمت رقابت سیاسی و فشار روی وزیر می‌آورد که این امر قطعا درست نیست و بخشنامه جدید وزیر حتی می‌تواند با یک تبصره بزرگ‌تر به تمام دو شغله‌ها نیز سرایت کند.

وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی از لحاظ بررسی کیفیت ساختمان‌ها سازمانی بسیار مهم و پراهمیت است، تاکید کرد: در کنار قواعدی که دولت گذاشته شاید بهتر بود روی گروه‌ها و شاخه‌هایی که در این انتخابات رأی می‌دهند نیز قیدهای جدید گذاشته می‌شد. در حال حاضر هفت گروه مختلف در این انتخابات رأی می‌دهند که شاید تعداد قابل توجهی از آنها جز صنف خود از دیگر بخش‌ها اطلاعاتی ندارند. از این رو شاید بهتر است برای مثال مهندسان تنها به گروه مهندسی رأی دهند و معمارها نیز به صنف خودشان توجه داشته باشند.

عــدالــت‌خـواه دربـاره جوان‌گرایی و قدرت گرفتن بخش خصوصی در این انتخابات گفت: هرچند با توجه به قواعد جدید در انتخابات نظام‌مهندسی، بخشی از قدیمی‌ها جای خود را به نیروهای جوان داده‌اند اما نمی‌توان این موضوع را از پایه مثبت دانست زیرا کیفیت مدارک و تحصیلات در برخی دانشگاه‌ها پایین آمده و البته ملاک تجربه نیز مهم است. وی ابراز امیدواری کرد با نهایی شدن شرایط این انتخابات، مجلس نیز شرایط را برای اصلاح قانون نظام مهندسی فراهم کند و این موضوع تشکیلات کارشناسان و ناظران بازار مسکن را تقویت کرده و پس از 20 سال قانونی که با نیازهای فعلی بخواند تصویب شود.

هرچند رقابت‌های گسترده و گــاهـی تـیـم‌کشی‌های غیر‌تخصصی در این انتخابات، قدری فضا را غبار‌آلود کرده اما صرف افزایش نظارت بر انتخابات نهادی که خود وظیفه نظارت بر کیفیت ساختمان را دارد این امید را زنده می‌کند تا اوضاع برای ارتقای کیفیت ساختمان‌ها فراهم شود؛ آرزویی که سال‌هاست محقق شدن آن به تاخیر افتاده است. به گزارش «فرصت امروز» هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام‌مهندسی 16مهرماه(جمعه) در سراسر کشور برگزار می‌شود و 120هزار عضو این نهاد غیردولتی حق حضور در انتخابات را دارند.