خواب موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز برای بازار مسکن

رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید که بر 15درصد بازار پولی و مالی نظارت ندارند اما برخی دیگر از تحلیلگران اعتقاد دارند این آمار خوشبینانه است و نزدیک به 25 درصد از بازار پولی و مالی در اختیار موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجازی است که خارج از حیطه نظارتی بانک مرکزی قرار دارند. این برآوردها نشان می‌دهد که حدود 200 هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز است؛ مبلغی که این موسسات می‌توانند با آن در بازارهای دلالی وارد شده و با ایجاد فضاهای قیمتی مصنوعی به سودهای سرشاری بپردازند؛ امری که در تحرکات قیمتی بازار ارز در سال 91 کاملا مشهود بود و لطمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد کرد.

اما نکته نگران‌کننده این است که با آغاز زمزمه رشد قیمت مسکن در سال 95 و 96 و خارج شدن این بازار از رکود، این موسسات اقدام به خرید و احتکار مسکن در بازار کرده‌اند. در این باره یک موسسه پژوهش اقتصاد مسکن با اشاره به احتمال افت شدید عرضه مسکن در انتهای سال ۹۵ و ابتدای ۹۶ اعلام کرد: برخی از افراد حقیقی و حقوقی در حال خرید انبوه و احتکار واحدهای مسکونی برای فروش مسکن در دوره رونق با قیمت حداقل ۵۰درصد بالاتر از مبلغ خرید (در دوره رکود) هستند. این موسسه اخیرا در پژوهشی از وقوع پدیده‌ای به نام «مسکن‌خواری» خبر داده است که به‌صورتی خزنده و بی‌سروصدا درحال انجام است.

بانک مرکزی عزم جدی ندارد

سیروس کرمی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: بانک مرکزی در مورد موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز اهمال کرده است. سال‌هاست که موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز به پشتوانه قوانینی غیر‌کارشناسی در بازار پولی و مالی به فعالیت می‌پردازند. متاسفانه آنچه به عمق بخشی این معضل انجامیده قدرت سازمان‌هایی است که اعتبار و نفوذ و سرمایه خود را در اختیار این موسسات قرار داده‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا این سازمان‌ها به فعالیت در بازار پولی و مالی علاقه دارند گفت: دو بخش در اقتصاد کشور از سوددهی بالایی برخوردار است، از یک‌سو فعالیت در بخش خدمات و واردات و از سوی دیگر فعالیت در بازار پولی. نرخ بازدهی در بازار پولی به نسبت بخش‌های دیگر مناسب است و سازمان‌ها می‌توانند به پشتوانه فعالیت در بازار پولی سایر فعالیت‌های خود را هندل کنند، مثلا به پشتوانه اعتبار این موسسات در پروژه‌های بزرگ مشارکت می‌کنند مثل کاری که موسسه میزان با شرکت پدیده انجام داد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: سازمان‌ها به پشتوانه موسسات اعتباری از فرآیند بانکداری هم درآمدهای خوبی کسب می‌کنند. آنها با جذب سپرده‌های مردمی و سپرده‌گذاری‌های بلند‌مدت به درآمد می‌رسند. وی اظهار کرد: به نظر من بانک مرکزی عزم جدی برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز ندارد. دست‌های پشت پرده‌ای که از این موسسات حمایت می‌کنند نمی‌گذارند بانک مرکزی برخوردی جدی با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز کند.

زخم ناسور بازار پولی و مالی

محمد ایوبی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز زخم ناسور علاج نشده‌ای در بازار پولی و مالی کشور هستند و ظرفیت آن را دارند تا در موقعیت‌های مناسب، با حرکت‌های دلالی که به پشتوانه نقدینگی زیادی که در دست دارند در بازار‌های موازی سازماندهی می‌کنند، حیات اقتصادی کشور را دچار مخاطره کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز چرا بازار مسکن را برای فعالیت انتخاب کرده‌اند؟ گفت: بازار مسکن به دلایل زیادی از پتانسیل جذب سرمایه برخوردار است. اول اینکه این بازار به‌طور سنتی هرچند سال یک بار سود خوبی را از آن سرمایه‌گذارانش می‌کند. این موضوع در برهه‌های زمانی مختلف اتفاق افتاد و شواهد آن را می‌توان در تاریخچه بازار مسکن یافت. دوم اینکه بازار مسکن پتانسیل آن را دارد تا با افزایش سقف تسهیلات مسکن این افزایش قیمت را تجربه کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: کسانی که برای وام 80 میلیون تومانی سرمایه‌گذاری کرده‌اند در نیمه اول سال 95 تسهیلات‌شان را دریافت می‌کنند و این تسهیلات بخشی از تقاضای موثر را به بازار می‌کشد، علاوه بر اینکه زمزمه افزایش سقف تسهیلات مسکن هم راه افتاده و به دلایل زیادی این شایعه به واقعیت نزدیک است و احتمالا موسسات غیر‌مجاز از این موضوع اطمینان دارند. با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، در کنار کاهش ساخت‌و‌ساز و کمبود مسکن، یک رشد قیمتی رخ خواهد داد که برای موسسات غیر‌مجاز جذاب است.