خلف وعده بانک مرکزی و تناقض بین حرف و عمل

در جریان طرح کوتاه‌مدت ضد رکودی دولت یازدهم که این روزها با انتقادات زیادی همراه شده، شاهد موانع زیادی از طرف بانک مرکزی بودیم، به‌طوری‌که در حال حاضر شاهد بحث میان خودروسازان و این نهاد در رابطه با تأمین مالی تسهیلات خرید خودرو هستیم.با رونمایی از بسته حمایتی خروج از رکود، دولت در جهت حمایت از خودروسازان، تصمیم به ارائه تسهیلات خرید اقساطی خودروی داخلی گرفته بود که اجرای این طرح تنها یک هفته به طول انجامید و بعد از خالی شدن انبار خودروسازان، در ابتدا شاهد اختلاف بانک مرکزی و دو غول خودروساز در رابطه با مقدار تأمین مالی بودیم، به‌طوری‌که بانک مرکزی تأکید بر تأمین مالی برای فروش 110 هزار خودرو داشته، درحالی‌که خودروسازان مبلغی بیش از این را به‌صورت اقساطی به مردم ارائه کرده بودند.

پیش از انجام این طرح، کمپین نخریدن خودروی صفر ایجاد شده بود، در این رابطه سوالی که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده این است که مگر نه اینکه هدف از تشکیل این کمپین، کاهش قیمت خودروی داخلی و افزایش کیفیت بود؟  حال آیا کیفیت خودرو تغییر کرد یا قیمت آن کاهش یافت که اینچنین از این طرح استقبال شد؟  آیا واقعا مردم برای دستیابی به تسهیلات 25 میلیونی خرید خودرو هماهنگ شده بودند؟

اگر از چرایی اجرای چنین طرح‌هایی بگذریم، به وعده‌ها و حرف‌های مسئولان در رابطه با نحوه ارائه این تسهیلات می‌رسیم.مگر قرار بر ارائه وام 25 میلیونی با نرخ بهره 16 درصد با سر رسید هفت ساله نبود؟پس چطور خودروسازان وام‌های چهار ساله ارائه کردند؟  علاوه بر اینها، خودروسازان وعده تحویل خودرو با گذشت یک هفته را به مشتریان خود داده بودند، اما در حال حاضر شاهد دعوای بین بانک مرکزی و خودروسازان در این خصوص هستیم.

به‌طوری‌که خودرویی‌ها می‌گویند بانک مرکزی به تکالیف و وعده‌های خود عمل نمی‌کند و بانک مرکزی نیز تقصیر را گردن خودروسازان می‌اندازد و می‌گوید مدارک‌شان کامل نیست.در این بین تنها حقی که ضایع می‌شود، حق مردمی است که اقدام به خرید خودرو با استفاده از این طرح کردند.در این موضوع یک نمونه از خلف وعده‌های بانک مرکزی است و این‌گونه اقدامات است که منجر به جو نااطمینانی بین مردم و دولت می‌شود.

تاکنون هر تصمیمی که دولت در جهت بهبود شرایط اقتصادی گرفته با موانع بانکی مرکزی همراه شده است، مثل کاهش نرخ دلار و نرخ سود سپرده بانکی و حالا نیز ممانعت از تأمین مالی خودرو و بلاتکلیف ماندن تسهیلات خرید کالا. همچنین این اقدامات بانک مرکزی و سیاست‌هایی که در نظر گرفته شده و نیمه‌کاره اجرایی شده، داد دیگر صنایع فعال را که با مشکل شدید کمبود نقدینگی همراهند درآورده، به‌طوری‌که برخی صنایع از بدهی‌های خود از دولت می‌گویند که بسیار کمتر از مبلغ تأمین مالی فروش اقساطی خودرو است و از دولت درخواست دارند تا به جای کمک به خودروسازان در جهت خالی شدن انبارهای‌شان، تولید و فروش این صنایع را مورد حمایت قرار دهد.

بر این اساس، به نظر می‌رسد ادامه سیاست‌ها و اقدامات رئیس فعلی بانک مرکزی در آینده باعث رشد نرخ دلار و تشدید جو بی‌اعتمادی بین مردم جامعه شود. همچنین نوسانات بازار ارز نیز گویای این خلف وعده‌ها است، نرخ دلار آمریکا از زمان آغاز کار دولت یازدهم در محدوده 3200تومان و کمترین مقدار آن در محدوده 2800تومان قرار گرفته بود و همچنین بالاترین نرخ دلار طی این دو سال را در حال حاضر در محدوده 3500 تا 3600تومان دارد، درحالی‌که این موضوع و رشد نرخ ارز، خلاف وعده‌های دولت در راستای کاهش نرخ و ثبات آن است.

این نوسانات در دولت قبلی خلاف جهت سیاست‌های دولت و بانک مرکزی به محدوده نزدیک به 4هزار تومان نیز رسیده بود.  در پایان با توجه به تمامی موارد عنوان شده، این خلف وعده‌ها از طرف بانک مرکزی و دولت تا کجا می‌خواهد ادامه یابد؟  تا کی باید شاهد اتخاذ سیاست‌های جدید و خلاف آن عمل کردن یا اصلا عمل نکردن مسئولان باشیم؟ در یک کلام آقای رئیس به عمل کار برآید !

کارشناس بازار سرمایه