خصوصی‌سازی فرمایشی راه به جایی نمی‌برد

چند سال از ابلاغ سیاست‌های اصل44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری می‌گذرد و به‌رغم اینکه چند روز پیش سالگرد این رویداد بود اما می‌توان به جرات گفت هنوز خصوصی‌سازی به معنای واقعی در کشور ما رخ نداده است. این در حالی است که اگر این قانون به طور کامل اجرا می‌شد، بسیاری از مشکلات اقتصادی موجود در کشور حل می‌شد و بسیاری از معضلات اجتماعی، مشکل اشتغال و معضلات موجود در تولید و صنعت نیز به واسطه این اتفاق رفع می‌شد.

اما اگر بخواهیم در مورد دلایل عدم اجرای کامل و صحیح اصل 44 قانون اساسی صحبت کنیم باید موضوعات و عوامل مختلفی را در نظر بگیریم. یک دلیل واضح این است که دولت‌ها آنچنان که باید با سعه‌صدر و با بصیرت لازم از خصوصی‌سازی حمایت نکرده و مسیر را برای اجرای این اصل از قانون هموار نکردند. این اتفاق در حالی افتاد که انتظار می‌رفت دولت‌ها توجه بیشتری را به موضوع خصوصی‌سازی معطوف کنند. این موضوع از آن جهت باید بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفت که مقوله اقتصاد مقاومتی همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است و یکی از مولفه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی، فعالیت و پویایی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی متعلق به بخش خصوصی است و قطعا اگر خصوصی‌سازی هم به شکل صحیح و واقعی اجرا شده بود، می‌توانست تاثیر مثبتی در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

ولی در مجموع اتفاقی که تاکنون رخ داده این است که دولت‌ها همواره به‌عنوان رقیب به بخش خصوصی نگریسته‌اند و هیچ‌گاه به معنای واقعی کلمه از بخش خصوصی و همچنین خصوصی‌سازی حمایت لازم را نکرده‌اند. این در حالی است که با توجه به سرمایه‌های بسیار هنگفت موجود در دست بخش خصوصی، حمایت از خصوصی‌سازی می‌تواند متضمن اشتغال‌زایی، رشد ، توسعه ، بالندگی و شکوفایی اقتصادی باشد. بنابراین در درجه اول دولت‌ها در عدم اجرای خصوصی‌سازی مقصر هستند و در درجه دوم بانک‌ها که با بنگاهداری و اقداماتی از این دست مانع از خصوصی‌سازی شدند.

با توجه به موضوعات مطرح شده اگر دولت یازدهم به دنبال اجرای واقعی و کامل اصل 44 قانون اساسی باشد، باید با واگذاری‌های منطبق بر قانون، از بخش خصوصی نیز حمایت کند و زمینه سرمایه‌گذاری در امور مختلف را برای بخش خصوصی فراهم کند، زیرا در غیر‌ این صورت نمی‌توان به آینده خصوصی‌سازی در کشور امیدوار بود. متاسفانه در کشور ما همواره دولت‌ها از محدود شدن اختیارات خود هراس داشته‌اند و از همین‌رو در شرایطی که باید امکان و بستر لازم را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم می‌کردند و عرصه‌هایی را که در قانون تعریف شده است در اختیار این بخش می‌گذاشتند، مجموعه‌های شبه‌دولتی را تاسیس و آنها را به‌عنوان بخش خصوصی معرفی کردند که بخشی از واگذاری شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی نیز به این به بنگاه‌های به ظاهر خصوصی‌ اما در واقع دولتی بود.

این در حالی است که همواره سخن دولتمردان در ایران این بوده که بخش خصوصی را رقیب خود نمی‌دانند اما ظواهر امر گویای موضوع دیگری است. به عبارت دیگر همیشه دولت‌ها سخنان بسیار زیبایی در مورد ضرورت خصوصی‌سازی مطرح کرده‌اند اما متاسفانه تاکنون هیچ‌کدام از دولت‌ها به شعارهای خود در این رابطه جامه عمل نپوشانده‌اند. در واقع می‌توانیم بگوییم اغلب خصوصی‌سازی‌ها فرمایشی بوده و به‌گونه‌ای رخ داده که حتی مجلس باید از آن تحقیق و تفحص صورت دهد که نمونه بارز آن خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی است، زیرا به عقیده من به جای خصوصی‌سازی در این صنعت، اختصاصی‌سازی صورت گرفت و تاکید نمایندگان مجلس و کارشناسان مبنی بر اینکه خصوصی‌سازی فرمایشی راه به‌جایی نمی‌برد، مورد توجه قرار نگرفته است. اما در کشور ما مواردی در مورد خصوصی‌سازی مغفول مانده است. یکی از نکات مهم این است که باید پیش از واگذاری اصلاحاتی در اقتصاد کشور و شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی انجام می‌شد که این اتفاق صورت نگرفت. تورم سنگین موجود در جامعه موضوع دیگری است که بر سر راه خصوصی‌سازی مانع تراشید، زیرا در شرایطی که تورم بالاست سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرتولیدی و دلالی به بخش‌های تولیدی ترجیح داده می‌شود و انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی به وجود نمی‌آید.

توانمندسازی بخش ‌خصوصی موضوع دیگری است که مغفول مانده است، زیرا اگر بخش خصوصی از توانمندی لازم برخوردار نباشد قطعا جایگزین خوبی برای بخش دولتی نخواهد بود و حتی ممکن است واگذاری شرکت‌های مشمول اصل 44 به بخش خصوصی فاقد توانمندی لازم، تبعات و پیامدهایی منفی برای اقتصاد کشور داشته باشد. البته باید به این موضوع توجه داشت که برای تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی، موضوعاتی باید مدنظر قرار بگیرد که حمایت از تولید ملی و تولیدکنندگان ایرانی و همچنین بهبود فضای کسب‌و‌کار از جمله آنهاست. در مجموع پس از روی کار آمدن دولت یازدهم این امیدواری در میان فعالان بخش خصوصی به وجود آمد که دولت تدبیر و امید حمایت‌های لازم را از خصوصی‌سازی انجام دهد و اصل 44 قانون اساسی به شکل واقعی و کامل اجرا شود. البته دولت یازدهم اقداماتی را در این راستا انجام داده اما قطعا این اقدامات کافی نیست و انتظار می‌رود مسئولان با همکاری مجلس اقدام به ایجاد شرایط لازم برای تحقق خصوصی‌سازی کنند تا به این وسیله ضمن شکوفایی اقتصاد، مشکلات موجود در کشور به حداقل کاهش بیابد.

* نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس