خانه‌های خالی به مستاجران رسید

اشباع شهرهای بزرگ کشور از ساخت‌و‌سازهای بی‌حد و حصر و باقی نماندن زمین‌های قابل اسکان در این مناطق باعث شده دولت پس از سال‌ها بار دیگر توجه خود را به امکاناتی جلب کند که در گذشته کمتر به آنها توجه می‌شد. توجهی که دو ضلع عمده دارد؛ احیای بافت‌های فرسوده و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود. پس از نهایی کردن طرح‌های نوسازی بافت‌ فرسوده شهری و رساندن تسهیلات 50‌میلیون تومانی به این بخش که هرچند هنوز از سوی برخی بانک‌های عامل اجرایی نشده اما در سطح تصمیم‌گیری‌های نهایی به مرحله نهایی رسیده است، حالا توجه‌ها به سمت واحدهای مسکونی برگشته که ماه‌هاست تکمیل شده‌اند اما هنوز بدون سکنه هستند.

معضل تعداد واحدهای خالی شاید از زمان تصدیگری نیکزاد بر وزارت راه وشهرسازی مطرح شد؛ واحدهایی که زمانی حدود 400‌هزار عدد را در بر می‌گرفتند و حالا به بیشتر از این رسیده‌اند. هرچند نمی‌توان به آمار دقیق در این زمینه استناد کرد و همین امر برنامه‌ریزی برای آن را سخت کرده است. به روز نشدن اطلاعات مربوط به این خانه‌ها صدای وزارت راه و شهرسازی را نیز در آورده است. مظاهریان، معاون آخوندی گفته آمار مربوط به خانه‌های خالی از سال 90 به روز نشده و همین امر صحبت دقیق از تعداد آنها را دشوار کرده است. به گفته معاون وزیر راه، در شهر تهران براساس آمار اداره برق حدود ۲۴۰‌هزار واحد مسکونی هستند که کنتورشان کمتر کار کرده یا در حداقل است. این آمار نشان می‌دهد که در عمل، تعداد خانه‌های خالی کاهش یافته و اگر هم این فرآیند درست باشد می‌توان یک برآورد اولیه داشت که شاید حدود ۲۰۰‌هزار خانه خالی در شهر تهران موجود باشد.

با وجود اینکه این رقم حاکی از کاهش تعداد این واحدهاست اما تخمین وجود بیش از یک‌میلیون واحد خالی در کشور نشان می‌دهد هنوز ظرفیت قابل توجهی از خانه‌های کشور بلااستفاده مانده است. جمع‌بندی این شرایط باعث شد تا دولت قانون دریافت مالیات از این خانه‌ها را تصویب کرده و نرخ آن را برای خانه‌هایی که بیشتر خالی بمانند تصاعدی بالا ببرد.

این قانون بناست به‌زودی اجرایی شود و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از اجرای آن از ابتدای سال 95 خبر داده است. شاید اصلی‌ترین هدفی که از طراحی و اجرای این قانون دنبال می‌شود تحرک بازار فروش مسکن و وارد کردن صاحب خانه‌ها به این عرصه باشد. طرحی که به نظر می‌رسد از هم‌اکنون نمی‌توان امید چندانی به تحقق هدفش داشت. نخستین ارزیابی از اجرای آن را رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور ارائه کرده است. عقبایی گفته این قانون باعث افزایش عرضه خدمات اجاره مسکن از سوی مالکان شده است. 

صحبتی که پیش از هرچیز مقاومت بازار برای عبور از دوران رکود خریدوفروش‌ها را نشان می‌دهد. در شرایطی که قیمت‌ها به کف خود رسیده و شاید نرخ فعلی فروش ساختمان سود چندانی را نصیب صاحب خانه‌ها نکند، آنها ترجیح می‌دهند فعلا خانه‌های خود را اجاره دهند تا ضمن دریافت حداقل سود، از پرداخت مالیات معاف شوند تا شاید در آینده نزدیک بار دیگر امکان خریدوفروش به وجود آید.

قانون مالیاتی قطعا مثبت است

یک کارشناس بازار مسکن معتقد است در شرایطی که سیاست اصلی دولت باز گرداندن رونق به بازار مسکن است، قطعا اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند تاثیری مثبت در این راستا از خود به جای بگذارد. احمدرضا سرحدی در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» عنوان کرد: در شرایط فعلی که شاید سرمایه‌گذاران ورود دوباره به بازار را منوط به مشخص شدن وضعیت اقتصادی کشور کرده‌اند سیاست‌های این‌چنینی می‌تواند حداقلی از تحرک را در بازار به وجود آورد.

به گفته وی، وجود بیش از یک‌میلیون واحد مسکونی خالی در کشور بخش قابل توجهی از نیاز فعلی کشور را تامین می‌کند و اگر در سال‌های گذشته به دلیل مازاد عرضه بر تقاضا و البته کاهش قدرت خرید مردم این واحدها باقی مانده‌اند، حالا وقت خوبی است که از توان‌شان برای رونق دوباره استفاده شود.

سرحدی افزایش واحدهای قابل عرضه برای فروش را نخستین نتیجه اجرای این سیاست دانست و اظهار کرد: مالکان برای فرار از مالیات و البته به گردش در آوردن سرمایه‌های‌شان واحدهای بیشتری را برای فروش عرضه می‌کنند و این می‌تواند در سطح کلان حتی به کاهش قیمت‌ها و ثبات بازار نیز کمک کند.

این کارشناس مسکن ادامه داد: حتی اگر واحدهای مسکونی به اجاره گذاشته شوند نیز نتیجه مثبتی بر جای خواهد گذاشت. در سال‌های گذشته قیمت اجاره نسبت به شرایط بازار بالا رفته و افزایش تعداد واحدهای قابل اجاره می‌تواند قیمت‌ها در این حوزه را نیز کاهش دهد.  وی ارائه نشدن واحدهای نوساز برای فروش را نیز مثبت دانست و اظهار کرد: اگر کسی نخواهد خانه خود را بفروشد یا به اجاره بگذارد مختار خواهد بود، اما برای حفظ این ثروت باید به دولت مالیات بدهد مانند مسئله‌ای که در بسیاری از کشورهای جهان مرسوم است. دولت می‌تواند منابع حاصل از این مالیات را نیز صرف پروژه‌های مسکنی، مانند مسکن مهر یا مسکن اجتماعی کند.

این نگاه مثبت یک تردید را نیز به همراه دارد و آن نتیجه بخش شدن تاثیرات این قانون در بلندمدت است. هرچند دولت برای بازار مسکن به دنبال دارویی است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن بیشترین تاثیر را داشته باشد اما قانون مالیات بر خانه‌های خالی شاید یک سال زمان نیاز دارد تا پس از اجرا اثرات خود را بگذارد، در حال حاضر این قانون بیش از همه به کام مستاجران شده و شاید بیش از آنکه فروش را وسعت بخشد، دامنه بازار رهن و اجاره را باز کند.