ثابت نگه داشتن نرخ دلار، حذف قوانین ساقط از اعتبار، برچیده شدن بساط خودتحریمی و تسهیل شرایط صادرات در سال 95 تنها قسمتی از خواستههای بخش خصوصی فعال در صنعت نفت و صنایع وابسته به آن است. فعالان بخش خصوصی صنعت نفت ضمن انتقاد از عملکرد شرکت پالایش و پخش در تعیین نرخ خوراک معتقدند، دولت باید فعالان این بخش را در تصمیمگیری برای بهبود شرایط فعالیت دخالت دهد و از برنامهریزی در غیاب نظرخواهی از بخش خصوصی پرهیز کند.
فرزان گلچین، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی مهمترین مشکل فعالان بخش خصوصی صنعت نفت را متوجه «قوانین ساقط شده از اعتبار» میداند که همچنان در این حوزه مورد استناد قرار میگیرند. او در توضیح بیشتر درباره این قوانین به «فرصت امروز» میگوید: «مشکلات فعالان بخش خصوصی در تجارت فرآوردههای نفتی ریشه در وجود قوانین و مقرراتی دارد که امروز از درجه اعتبار ساقط شدهاند و نیازی به آنها نیست. این دسته قوانین مانع از صادرات فرآوردههای نفتی شدهاند و نفس بخش خصوصی را در دوران پساتحریم گرفتهاند.»
به گفته گلچین، کاهش قیمت نفت و مشتقات نفتی باعث شده که فضای کسبوکار در حوزه بینالملل با کاهش رونق روبهرو شود و به همین دلیل نیاز به تغییر در قوانین صادراتی بیش از پیش ضروری و لازم است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی در ادامه به مشکلات ناشی از قوانین مالیات ارزش افزوده اشاره کرده و میگوید: «اگر دولت خواهان حل مشکلات بخش خصوصی است باید از ظرفیتهای کارشناسی و صاحبان خرد این بخش نیز استفاده کند. بارها اعلام کردهایم تدوین ضوابط و قوانین برای بخش خصوصی بدون اطلاع از خواستهها و نیازهای این بخش منجر به افزایش تولید و رونق کسبوکار نخواهد نشد اما هرگز به این خواسته توجه نشده است. دولت باید جایگاه بخش خصوصی را بپذیرد.»
گلچین با گلایه از رویه شرکت پالایش و پخش در تعیین قیمت خوراک میگوید: پرسش ما همواره این بوده که چرا نباید در کمیته تعیین قیمت خوراک ما حضور داشته باشیم؟ مکررا تقاضای حضور در این جلسات را به دولت اعلام کردهایم اما کمترین توجهی به آن نشده است. من معتقدم امروز شرکت پالایش و پخش در بهوجود آوردن مشکلات فعالان فرآوردهها سهیم هستند. اینکه این شرکت در جهت منافع ملی تصمیمگیری میکند، مورد تایید بخش خصوصی نیز است ما منافع ملی را به منافع خودمان ترجیح میدهیم.»
گشایش فضای صادرات
بهبود فضای صادرات فرآوردههای نفتی میتواند یکی از راهحلهای مثمر ثمر برای فعالان این بخش باشد. به گفته فعالان این بخش در شرایطی که بازار داخلی به اشباع رسیده، برنامهریزی برای صادرات میتواند بخش زیادی از مشکلات در این بخش را برطرف کند. امین خراسانی، مدیرعامل شرکت تعاونی مروارید مشکین با بیان اینکه بازارهای داخلی در بخش فرآوردههای نفتی به حد اشباع رسیده به «فرصت امروز» میگوید: «باید تلاش شود تا فضای صادرات در این بخش بهبود یابد، در غیراین صورت در آینده نه چندان دور وضعیت فعالان بخش خصوصی در این حوزه منجر به ورشکستگی آنها خواهد شد.»
او که رئیس کمیسیون روغن اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی نیز هست با تاکید بر اینکه امسال سال خوبی برای تولیدکنندگان فرآوردههای نفتی نبوده، توضیح میدهد: «در سال جاری با رکود جدی مواجه بودیم که همچنان نیز ادامه دارد. شش ماه نخست امسال تعاملات ما با سایر کشورها برای صادرات تولیدمان در این بخش بسیار تضعیف شده بود اما خوشبختانه با لغو تحریمها فضای امیدوارکنندهای ایجاد شده و انتظار داریم در شش ماه دوم سال 95 شاهد رونق صادرات باشیم.»
خراسانی ثابت نگه داشتن نرخ دلار را مهمترین انتظار فعالان این بخش از دولت عنوان کرده و میگوید: ««انتظارات اصلی ما از دولت، ثابت نگه داشتن نرخ دلار و افزایش قیمت آن با شیب مناسب است. دولت باید با برنامهریزی در این حوزه از وارد شدن ضربههای مالی هنگفت به صادرکنندگان جلوگیری کند. همچنین باید صندوق ضمانت از صادرات بیش از گذشته اعتبار برای حمایت از صادرکنندگان داشته باشد و جوایز صادراتی بار دیگر مورد توجه دولت قرار گیرد.»
از دید این فعال بخش خصوصی تورم مفید میتواند منجر به رونق شود حال که مسئله بیمه محصولات حل شده است باید مشکلات و موانع موجود بر صادرات فرآوردههای نفتی نیز برداشته شود، البته در این میان انتظار میرود که اعتبارات مالی و بانکی به بخش خصوصی نیز بهبود یابد.
تحریمها برداشته شد اما خودتحریمها باقی است
9ماهه نخست امسال صنعت نفت و صنایع جانبی همچنان با مشکلات ناشی از تحریم دست و پنجه نرم میکرد، با برداشته شدن تحریمها فعالان این صنعت انتظار داشتند که در فضای کار بهبود حاصل شود، حالا با نزدیک شدن به روزهای آخر سال به نظر میرسد این انتظار برآورده نشده است.
محمد احسانی، مدیرعامل هلدینگ قطران کاوه با تاکید بر اینکه آنقدر که خودتحریمیها به تجارت فرآوردههای نفتی ضربه وارد کردند تحریمهای بینالمللی وارد نکردند، به «فرصت امروز» میگوید: «با تلاشهای بسیار با وجود نبود سیستم بانکی، نبود ارز ثابت، مشکلات ضمانتهای بانکی و مشکل برای صادرات محصولات، چندین کارخانه در دوبی، غنا، مالی و کنیا راهاندازی شد تا بازارهای هدف گستردهای داشته باشیم اما امروز به دلیل خودتحریمیها و نبود مواد اولیه کارخانههای خارج از کشور به دلیل اعمال سیاستهای شرکت پالایش و پخش با حداقل ظرفیت فعال هستند، برای نمونه کارخانه ما در دوبی، با 40درصد ظرفیت فعال است.»
وی با اشاره به اینکه طلب زیادی از بخش دولتی داریم که موفق به دریافت نمیشویم، میافزاید: «رقبای ما در بازار منتظر ما نمیمانند، بلکه از شرایط پیشآمده استفاده میکنند تا بازارهای ما را تصاحب شوند. قوانین ما به قدری در صادرات فرآوردههای نفتی دست و پا گیر و محدودکننده است که گاهی تولیدکنندگان نمیدانند با این قوانین چه باید کنند. انتظار داریم دولت در گام نخست قوانین را برای صادرات تسهیل کنند اما به همان میزان قوانین سخت باشد، بهگونهای که در صورت بروز تخلفات، برخوردها جدی باشد.»
احسانی بر این باور است که اگر قوانین صادرات تسهیل شود میتوان سال 95 را سالی پررونق در تجارت فرآوردههای نفتی دانست، زیرا در حال حاضر با نرخ 22درصدی برای وام بانکی و هزینههای پرسنل سود چندانی برای تولیدکننده و صادرکننده باقی نمانده است، از سویی انتظار داریم که دولت در سال آینده مجددا جوایز صادراتی را در اولویت کاری خود قرار دهد این توقع بهجایی است زیرا هماکنون پاکستان و ترکیه برای صادرکنندگان جوایز تعیین میکنند.
* ارتباط با کارشناس: ebrahimi1941@gmail.com