حد و مرز دخالت دولت در پارلمان بخش ‌خصوصی کجاست

پارلمان بخش خصوصی یا بازوی مشورتی قوای سه‌گانه، فرقی نمی‌کند. مهم‌ این است که بدانیم پسوند بخش خصوصی که برای فعالان اقتصادی عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن  و کشاورزی ایران به کار برده می‌شود، عملا تا چه اندازه به واقعیت نزدیک و مورد قبول و احترام مدیران دولت هم هست. اما در شرایط موجود که علاوه بر حضور 20 نماینده دارای حق رای دولت در هیات نمایندگان اتاق ایران، یک مدیر ارشد دولتی هم به تازگی به عضویت هیات رئیسه این اتاق درآمده است، به سختی می‌توان اتاق ایران را به شکلی به تمام معنا متعلق به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و در خدمت رفع مشکلات و ارتقای سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی و اقتصاد کشور دانست.

ممکن است گفته شود حضور 20 عضو دولتی در ترکیب هیات نمایندگان اتاق ایران امری قانونی و مطابق با اساسنامه تاسیس این تشکل اقتصادی است. این حرف درستی است و اتفاقا مشکل اصلی را هم باید در همین قانون سراغ گرفت که اجازه نمی‌دهد اتاق ایران یا به قولی پارلمان بخش خصوصی بدون‌ملاحظه از حضور 20 عضو دولتی در هیات نمایندگان و یک مدیر دولتی در هیات رئیسه آن بتواند به‌طور تمام قد سخنگو و مدافع حق و حقوق فعالان بخش خصوصی در نزد دولت باشد. 

جالب اینجاست که در مقابل حضور 21 نماینده دولت در ترکیب هیات نمایندگان و هیات رئیسه یعنی دو رکن قانون‌گذاری و اجرای اتاق ایران، حتی یک صندلی در هیات دولت برای رئیس این اتاق به عنوان عضو ناظر که بتواند به‌طور منظم و بلاواسطه مشکلات و مطالبات بخش خصوصی را به‌ گوش شخص رییس و اعضای کابینه برساند، در نظر گرفته نشده است. آیا خود این مساله نوعی نگاهی نابرابر به جایگاه و بخش خصوصی در اقتصاد کشور و فعالانی که آن را نمایندگی می‌کنند، نیست و آیا وقت آن نرسیده که در آستانه برگزاری انتخابات اعضا و هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در اسفندماه سال جاری، اساسنامه تاسیس اتاق ایران مورد تجدیدنظر و اصلاح اساسی قرار گیرد، به نحوی که اگر هم قرار بر حضور نمایندگانی از دولت در ارکان تصمیم‌گیری و اجرایی این تشکل باشد، حضور آنها از حد ناظر یا رابط فراتر نرود. متاسفانه تجربه سال‌های گذشته نشان داده که در میان خود اعضای محترم هیات نمایندگان و هیات‌رئیسه اتاق ایران و حتی بسیاری از فعالان اقتصادی بخش خصوصی که در کسب و کارهای مربوط به خود از بام تا شام با مشکلات دولت ساخته دست‌وپنجه نرم می‌کنند، حساسیت چندانی نسبت به این موضوع تاثیرگذار وجود ندارد یا اگر وجود دارد، ملاحظه می‌کنند و بنا به دلایل خاصی که هر کدام دارند از وضع موجود چندان احساس نارضایتی نمی‌کنند.

تشخیص این امر بر عهده هزاران عضو اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور است که قرار است در اسفندماه به پای صندوق‌های رأی بروند و با آرای خود سرنوشت ترکیب هیات نمایندگان و به تبع آن در اردیبهشت سال آینده سرنوشت هیات رییسه این تشکل بزرگ اقتصادی را برای چهار سال آینده رقم بزنند. بدون شک تبلیغات انتخاباتی نامزدهای بالقوه هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی که مدتی است به‌طور زیرپوستی در مطبوعات به راه افتاده تا حدودی بر سرنوشت انتخابات تاثیر خواهد گذاشت، اما از آنجا که اکثریت فعالان اقتصادی بخش خصوصی را افراد آگاه با تجربه و سرد و گرم چشیده جامعه تشکیل می‌دهند که منافع خود را به خوبی می‌شناسند، چنانچه نیرویی خارج از اراده خود اعضای اتاق‌های بازرگانی در سرنوشت انتخابات اسفندماه تاثیرگذار نباشد، ترکیب اعضای هیات نمایندگان دوره آینده اتاق ایران ممکن است در جهت کمک به برطرف کردن دغدغه‌های کنونی و هموار شدن راه برای حضور قدرتمندتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور، دچار تغییر و تحول شود. اقتضائات سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و ابلاغیه سیاست‌های اجرایی آن هم ایجاب می‌کند که در دوره آینده، دولتی‌ها حضور کم‌رنگ‌تری در ترکیب هیات نمایندگان اتاق ایران داشته باشند، هیات رییسه اتاق که جای خود دارد.