حسین ابویی مهریزی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزییات پیشنهادهای صنعتی بودجه سال 94 کل کشور گفت: مسلما یکی از نیازمندیهایی که صنعت دارد که میتواند به نوعی در قوانین کوتاهمدت همچون بودجههای سنواتی دیده شود، تامین مالی در قالب سرمایه در گردش است بنابراین در بودجه سال 94 کل کشور، تلاش عمده روی تامین مالی بخش صنعت و معدن کشور است و این بهعنوان یکی از محورهای اصلی پیشنهادهای وزارت صنعت، در قالب بودجه سال 94 کل کشور است.
وی در گفتوگو با مهر توضیح داد: در عین حال، تاکید ما به غیر از موادی از بودجه که بهصورت احکام دائمی در این سند کوتاهمدت ثبت شده، در موادی است که بهصورت سنواتی در بودجهها تغییر میکند، بر این اساس سقف بالاتر از رقم سالهای گذشته برای بخش صنعت کشور در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: یکی دیگر از راهبردهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب پیشنهادهای بودجه سال 94 کل کشور ارائه داده، تسهیل استفاده از راهکارهای جدید تامین مالی است، زیرا اتکای به بانک جواب نمیدهد. اگرچه متاسفانه اقتصاد ما عمدتا بانک محور است ولی واقعیت این است که باید این شیوه تغییر کند. البته فاصله گرفتن از بانک محوری، جزو استراتژیهای کلان کشور است ولی به فوریت اتفاق نمیافتد.
وی اظهار کرد: مراجعه به بازار سرمایه و روشهای جدید تامین مالی و نیز ایجاد انگیزه در اینکه نقدینگی موجود در کشور به نوعی به تولید هدایت شود، از جمله محورهای بودجه سال 94 کشور است، البته بررسیها نشانگر این است که نرخ ارز رو به ثبات است و سرمایههای سرگردان در حال ورود به بخشهای مولد است و بنابراین این سرمایهها میتواند در کنار منابع بانکی، تامینکننده منابع مالی بخش تولید کشور باشد.
ابویی مهریزی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که صنعت به تامین مالی از سایر بخشها رو آورده است تا بتواند هزینههای خود را در سال 93 جبران کند، اما برآوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشانگر این است که تولید نیاز به 150 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش دارد.