علیرضا دائمی، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو گفت: تکمیل 600 طرح بزرگ آبی نیمهتمام وزارت نیرو به 2هزار تریلیون ریال (200هزار میلیارد تومان) نیاز دارد که چنانچه طرحهای جدید تعریف نشود و با قیمتهای ثابت امروز، حداقل 15 سال به طول میانجامد.
به گزارش ایرنا، دائمی روز چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران ضمن تشریح چالشهای اصلی صنایع آب و برق کشور افزود: اکثر این طرحهای آبی در دهه 80 و بیشتر براساس تمـــایــلات و فشـارهای مقـــامهـــای محلــی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعریف شده است.
وی اضافه کرد: براساس اولویتبندیهای انجام شده، پیشبینی میشود حداقل یک سوم این طرحها از نظر حجمی بهویژه در مقوله سدسازیها تعدیل و بازنگری شود که از جمله آنها توقف هفت طرح سدسازی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه است.
به گفته این مقام مسئول، وجود بیش از 200 هزار حلقه چاه غیرمجاز و برداشت غیرقانونی از آنها و از آبهای زیرزمینی دیگر، مشکل بخش آب است که مطابق برنامهریزی انجام شده امسال 20 هزار حلقه از آنها پر و مسلوبالمنفعه میشود.
تخصیص ناچیز اعتبارات دولتی
وی اضافه کرد: سال گذشته با وجود انبوهی از مشکلات در صنایع آب و برق، اعتبارات طرحهای عمرانی به حداقل و تخصیصها به کمتر از 40 درصد رسید، اما در مقابل حمایتهای خوبی نیز از وزارت نیرو انجام شد. دائمی خاطرنشان کرد: اختصاص 45 هزار میلیارد ریال اوراق خزانه، مشارکت و همچنین اختصاص 3میلیارد دلار از تسهیلات صندوق توسعه ملی بهصورت وام به بخش خصوصی تولیدکننده برق، اختصاص منابع به طرحهای مرزی و آبهایی که به دریاها میریزند و همچنین تخصیص 500 میلیون دلار براساس قانون برای تکمیل طرحهای آبرسانی روستایی، از جمله این حمایتها بود.
وی گفت: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مجوز تامین مالی خارجی بیش از 20هزار میلیارد ریال لوله برای طرحهای بزرگ آبرسانی صادر کرد که این اقدام به رونق اقتصادی کارخانههای لولهسازی، تولید ورق و سایر مواد مرتبط و نیز تولید سنگ آهن در کشور انجامید.
معاون وزارت نیرو خاطرنشان ساخت: مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای صنعت آب و برق در سال گذشته افزون بر 280 هزار میلیارد ریال اعم از دولتی، خصوصی، اوراق مشارکت و اوراق بهادار بود.
ظرفیتهای بودجه 95 برای وزارت نیرو
دائمی با بیان اینکه بودجه 95 در مقایسه با 94 تغییر چندانی از نظر مبالغ و اعتبارات نداشته، افزود: تهاتر بدهیهای بخش خصوصی با اوراق بهادار مطابق بند الف تبصره 2 قانون، استفاده از فاینانس (تامین مالی خارجی) به میزان 50 میلیارد دلار برای اجرای پروژهها (که اینک علاوه بر چین، کشورهای ژاپن، کره جنوبی و اروپاییها نیز به این منظور اعلام آمادگی کردهاند)، اجازه انتشار اوراق مشارکت با تضمین خود شرکتها برای طرحهای انتفاعی و سودده (از جمله برای واحدهای نیروگاهی، همچنین طرحهای آبرسانی، آب شیرین کنها، جمعآوری و انتقال فاضلاب، نیروگاههای برق با بازدهی بالا، نیروگاههای CHP - تولید همزمان برق و گرما - و شبکههای توزیع و انتقال برق) از جمله این ظرفیتهای پیشبینی شده است.
این مقام مسئول اضافه کرد: براساس بند ب تبصره 5 قانون بودجه امسال، انتشار 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین دولت پیشبینی شده که بین 20 تا 25 هزار میلیارد ریال آن سهم وزارت نیرو خواهد شد و انتظار میرود در پرداخت بدهی پیمانکاران از آن استفاده شود.
وی گفت: پیشبینی 75 هزار میلیارد ریال اعتبار در بودجه برای انتشار اسناد خزانه اسلامی با سررسید یک تا سه ساله، توزیع اوراق تسویه خزانه به میزان 125هزار میلیارد ریال بابت پرداخت به بانکها و پیمانکاران، دریافت 150ریال بابت مصرف هر مترمکعب آب برای آبرسانی روستایی (پیشبینی 700میلیارد ریال در کل کشور از این محل) و دریافت 30 ریال بابت مصرف هر کیلو وات ساعت برق از مشترکان برای تامین برق روستایی (پیشبینی 700میلیارد ریال در کل کشور از این محل)، دیگر موارد پیشبینی شده در بودجه است. به گفته دائمی، اینک به همه روستاهای بالای 20 خانوار کشور برقرسانی شده و مطابق برنامهریزیهای انجام شده، همه روستاهای بالای 10 خانوار کشور نیز از این نعمت برخوردار میشوند.
وی افزود: 600 هزار حلقه چاه مجاز در کشور وجود دارد که برخی اوقات برداشتهای بیرویه از این چاهها انجام میشود و با نصب کنتورهای حجمی و هوشمند، چاههای کشاورزی یکی از معضلات پیش روی بخش آب بوده که از محل تبصره 8 قانون بودجه، قرار است هزینه نصب این تجهیزات از محل اعتبارات طرح تعادل بخشی انجام شود.