تورم قوانین مقررات زدایی

روند حذف قوانین و مقررات زاید در کشور با تشکیل هیات مقررات زدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی کلید خورد و با تصویب ماده 76 قانون پنجم توسعه و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار ادامه یافت. روز گذشته نیز مجلس با تصویب ماده الحاقی به لایحه خروج از رکود، بار دیگر بر حذف مقررات زائد تاکید کرد. با این حال هنوز در بر همان پاشنه قدیمی می‌چرخد و فعالان اقتصادی ناچارند با شنا در دریای توفانی مقررات متعدد و بعضا متضاد، راه خود را بیابند.

به نظر می‌رسد مشکل تورم قانون، گریبانگیر قوانین مرتبط با اصلاح رویه‌های قانون‌نویسی هم شده و نمایندگان مجلس به جای کاهش حجم قوانین، هرچندگاه یک‌بار، قانون جدیدی مبنی بر ضرورت کاهش حجم مقررات قانونی می‌نویسند یا تصویب می‌کنند.  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته (دوشنبه 22 دی ماه) احکامی را برای تسهیل فضای کسب‌و‌کار و سرعت بخشیدن به صدور مجوزهای کسب‌و‌کار به تصویب رساندند.

مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، به موجب ماده الحاقی 24 این لایحه همه مراجع صادرکننده مجوز کسب‌و‌کار را موظف کرد نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌صورت الکترونیکی و پس از تایید نماینده تام‌الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند‌.  

هیات مذکور به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس دیوان محاسبات کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق اصناف کشور و حسب مورد نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می‌شود‌.  

بنابر مصوبه مجلس شورای اسلامی، این هیات موظف است حداکثر پس از سه ماه از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به‌نحوی تسهیل و تسریع کرده و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب‌و‌کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به‌صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب‌و‌کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد‌. مصوبه هیات مذکور پس از تایید رییس‌جمهور یا نماینده ویژه وی برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب‌و‌کار و کلیه دستگاه‌ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب‌و‌کار نقش دارند لازم‌الاجرا است‌.  

موضوع تسریع صدور مجوزهای کسب‌و‌کار با هدف تسهیل این فضا، در حالی از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شده و به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده که در طول سال‌های گذشته، فضای کسب‌و‌کار عرصه را برای بخش خصوصی کشور تنگ کرده است‌. از سوی دیگر فضای کسب‌و‌کار کشور که بهبود آن یکی از اهداف دولت یازدهم است به‌شدت خاکستری است و در رتبه‌بندی جهانی تقریبا در قعر جدول موسسات اعتبار‌سنجی قرار دارد‌. 

اقدامی خوب اما مشروط

یکی از شاخص‌های سنجش فضای کسب‌و‌کار که از سوی بانک جهانی معرفی شده، صدور مجوزهای کسب‌و‌کار و موانع شروع آن در کشورها است که عامل مجوز کسب‌و‌کار، خود در حال حاضر به‌عنوان یک مانع بر سر راه تولیدکنندگان و کارآفرینان قرار دارد‌. حالا مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد دولت، نخستین گام را برای تسهیل این فضا برداشته است اما این گام تا چه اندازه می‌تواند در بهبود فضای کسب‌و‌کار موثر باشد؟ 

ابراهیم مدرس کمالی، اقتصاددان و کارشناس کسب‌و‌کار، در گفت و گو با «فرصت امروز» در پاسخ به این پرسش بیان می‌کند: «بستگی دارد که از چه منظری به این فضا نگاه کنیم، موضوع کسب‌و‌کار بسیار مهم است اما در کشور ما وقتی صحبت از کسب‌و‌کار می‌کنیم از کسب‌و‌کارهای کوچک تا کسب‌و‌کارهای بزرگ باید از چارچوب، آیین نامه‌ها و مقررات ویژه خود برخوردار باشند که این مقررات منافع مصرف‌کنندگان و منافع صاحبان کسب‌و‌کار را شامل شود‌. اما در کشور ما این شرایط روشن نیست و متاسفانه زمانی‌که قوانین تدوین می‌شوند چون نمایندگان بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها حضور ندارند که تجارب خود را در اختیار کانال قانونگذاری بگذارند، اصولا قوانین در اجرا دچار مشکل می‌شوند و در پی آن کسب‌و‌کار و اقتصاد دچار مشکل می‌شوند.»

او کلیات قانون مصوب شده از سوی مجلس شورای اسلامی را خوب تلقی کرده و اظهار می‌کند: «باید آیین‌نامه‌ها تدوین شده و بخش خصوصی و سازمان‌های عمومی غیر‌دولتی در تدوین این آیین‌نامه‌ها مشارکت کنند، زیرا اتحادیه‌ها اطلاعات ذی‌قیمتی دارند که می‌توان از آنها بهره برد‌. لازم است قوانینی حاکم بر فعالیت‌های کسب‌و‌کار تعریف شود که قابل اجرا باشد‌. اگر آیین نامه این قانون شفاف باشد که از بروکراسی‌های اداری کاسته شود، طبیعتا مفید خواهد بود.»

جمشید پژویان، اقتصاددان، نیز در این زمینه به «فرصت امروز» می‌گوید: «مهم این است که هیات مذکور به جای اینکه شرایط را تسهیل کند، خودش به یک مانع تبدیل شود‌. این هیات باید قوانین بی‌مورد را حذف کند تا به صدور مجوز سرعت داده شود، نه اینکه فقط سرعت در چرخیدن کاغذ روی میزهای مختلف باشد.

رتبه ایران در جهان صعود می‌کند؟ 

فضای کسب‌و‌کار ایران در آخرین گزارش بانک جهانی، در بین 189 کشور، رتبه 130 را به خود اختصاص داده است‌. حالا نخستین گام برای بهبود شاخص‌های فضای کسب‌و‌کار برداشته شده است اما آیا با تصویب یک قانون می‌توان به بهبود رتبه ایران امیدوار بود؟ 

مهدی تقوی، اقتصاددان، در این زمینه به «فرصت امروز» می‌گوید: «مصوبه مجلس شورای اسلامی بسیار خوب است‌. در حال حاضر فضای کسب‌و‌کار راکد است و با پایین آمدن قیمت نفت فضا بدتر نیز خواهد شد‌. بنابراین این‌گونه اقدامات مفید است زیرا موجب نمی‌شود که اقتصاد در رکود شدید فرورود‌. اما درباره بهبود رتبه ایران در فضای کسب‌و‌کار باید بگویم که نمی‌توان انتظار تغییر چشمگیری داشت، شاید فقط به صعود یک پله‌ای رتبه کشور کمک کند.»

پژویان نیز در این باره معتقد است: «راه تسهیل فضای کسب‌و‌کار بسیار ساده است و فقط نیاز به یک بازنگری در قوانین دارد تا مراحل دست و پاگیر و بی‌مورد حذف شود‌. این اقدام خود به خود موجب تسریع فعالیت‌های صاحبان کسب‌و‌کار می‌شود و این فضا را بهبود می‌بخشد.» موانع شروع کسب‌و‌کار، کسب مجوزهای کسب‌و‌کار، دسترسی به برق و انرژی ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت برون‌مرزی، اجرای قراردادها و حل مناقشات، از جمله شاخص‌های سنجش فضای کسب‌و‌کار در کشورهایی هستند که از سوی بانک جهانی تعیین شده است‌. حالا به پیشنهاد دولت، مجلس شورای اسلامی گامی در جهت تسهیل یکی از این شاخص‌ها برداشته است، گامی که پس از ابلاغ آیین نامه‌ها می‌توان درباره آن نتیجه گرفت که آیا این گام به صعود می‌انجامد یا خیر‌.