تمرکز وظایف به ضرر کیست؟!

بهمن‌ماه سال 1391 بود که «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. براساس این قانون، مقرر شده بود تا نهم دی‌ماه 1392 و پایان بهمن‌ماه همان سال برخی از وظایف حوزه کشاورزی به وزارتخانه هم‌نامش محول شود. از جمله این وظایف می‌توان به بازگشت تصدی شرکت پشتیبانی امور دام و مدیریت سیاست‌های واردات و صادرات محصولات اساسی اشاره کرد. پیش‌بینی می‌شود که حدود 50 درصد از وظایف فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند از دوش این وزارتخانه برداشته و به دستان وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود. البته این انتقال همراه با عرصه‌ها و اعیانی‌ها از قبیل سردخانه‌ها، سیلوها، انبارها وغیره خواهد بود. بر خلاف سوابق گذشته و فعلی هریک از مسئولان در تفویض وظایف و سبک کردن امور مدیریتی خود، این بار مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت گویا علاقه‌ای به کم کردن بار مسئولیت از روی دوش خود ندارند و مجموعه مرتبط با این وزارتخانه اعم از اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها، شرکت‌های خصوصی و دولتی متبوعه همچنان اصرار بر این موضوع دارند که بخش عمده‌ای از وظایف مورد هدف از نظر تخصصی و فنی در حیطه کاری وزارت بازرگانی سابق (وزارت صنعت، معدن و تجارت) باشد.
در سال‌های اخیر ناهماهنگی در ترخیص انواع کالاهای کشاورزی و نهاده‌های دامی به‌طور مقطعی نوسانات زیادی در بازار مصرف ایجاد کرده و زیان‌های هنگفتی را برای مصرف‌کنندگان رقم‌زده است. درحالی که هیچ‌یک از نهادها و ارگان‌های کارگزار، از گمرک گرفته تا شرکت پشتیبانی امور دام مسئولیت پاسخگویی را به عهده نگرفت و در این میان تنها سر مصرف‌کنندگان بی‌کلاه ماند.
 قطعا عقل سلیم از یک‌سو تمام وظایف و تکالیف را بدون منافع به جان نمی‌پذیرد تا از سویی دیگر با بروز مسئله‌ای هدف انتقادها و ایرادهای فراوان قرار گیرد. درحالی‌که حتی تصویب قانون هم سعی بر تسهیل روند خدمت‌گزاری داشته باشد، وزارت صنعت با لابی‌گری، روابط قدرتمند خارج از صحن و بهره‌گیری از ابزارهای پیدا و پنهان همچنان خود را خادم خانه زاد ملت بنامد.
بخش کشاورزی به واسطه حساسیت‌ها و نقش‌های منحصربه‌فردی که دارد نیازمند تدارک و تسهیلات تخصصی و فنی بالقوه‌ای است که بتواند در هر برهه زمانی به مصاف تهدیدات برود. کارشناسان، متخصصان و متولیان حوزه کشاورزی در کمترین تصور و انتظار دارای دانش و آمادگی لازم برای حل مسائل مرتبط با این بخش هستند. شاید با نگاهی سطحی بتوان واردات نهاده‌های کشاورزی و دامی و صادرات محصولات کشاورزی را فعالیت بازرگانی توصیف کرد اما اگر همت کنیم و عمیقا به موضوع بنگریم درخواهیم یافت که نقش پررنگ کشاورزی در توسعه کشور و جایگاه بی‌بدیل آن در اساس اقتصاد کشور صرفا با محاسبات عددی (ارزی و ریالی) تجلی نخواهد داشت.
تجربه دیگر کشورها و حتی اتحادیه اروپا در حمایت از تولید‌کنندگان خود (به‌عنوان مثال صادر‌کننده فرانسوی با صادرات هر تن مرغ به عربستان حدود 20 درصد از اتحادیه اروپا مشـوق صـادراتـی می‌گیرد) مشخص می‌شود که بخش کشاورزی و دامپروری زوایای پنهان دیگری دارد که تصمیم‌سازان آن مجموعه باید با نگاهی ژرف دست به تکلیف شوند، وگرنه رهاسازی بازار به روش تجارت آزاد و رفتار با کشاورز به مثابه یک بازرگان نمی‌تواند روش مطلوبی برای نیل به اهـداف توسعه‌ای باشد. بدیهی است که فعالیت در عرصه کشاورزی آن هم از نوع عمدتا واردات محصولات و ملزومات آن می‌تواند منافع سرشاری را نصیب گردانندگان آن کند و دل بریدن از چنین فرصتی همچون کابوس است. بر همگان روشن است شرط بقای برنامه‌ها و تداوم و ارتقای دستاوردها احترام به قوانین و مقررات است که مجموعه بازرگانی کشور از این امر مستثنا نیست.
هرچند از پاسخگویی و کارایی مدیران پس از انتزاع وظایف از حوزه بازرگانی به کشاورزی نمی‌توان به‌طور قطع دفاع کرد اما ضمانت موفقیت و حصول نتایج مثبت در گرو بهره‌گیری از متخصصان و اهل فن و اجرای دقیق قوانین و مقررات است که بدان اشاره شد وگرنه آش همان آش است ولی در کاسه دیگری.
سخن آخر اینکه به‌طورحتم اجرای این قانون صرفا به نفع کشاورزان و تولید‌کنندگان حوزه کشاورزی خواهد بود و منافع فراوان نهفته در آن نباید از دلایل تعلیق یا تغییر آن باشد.