شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد ضمن تاکید براینکه تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی از محل تسعیر نرخ ارز تورمزا نیست گفت: مجلس با بخشی از این پیشنهاد موافق است ولی بحث تغییر رقم پیشنهاد شده مطرح نیست.
وی که به عنوان نماینده دولت در جلسات بررسی لایحه خروج از رکود در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شرکت میکند اظهار کرد: پیشرفتهای خیلی خوبی در این مدت در بررسی لایحه داشتهایم ولی بررسیها فعلا ادامه دارد. وی با اشاره به اینکه بررسی درباره محورهای دیگر پیشنهاد تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز در حال انجام است، تصریح کرد: راه حل میانهای را میخواهیم در اینباره انتخاب کنیم.
معاون وزیر اقتصاد ضمن بیان اینکه رقم و میزان بدهی بعد از اقدامات کارشناسی مشخص خواهد شد، افزود: بخشی از محورهای این ماده مورد قبول مجلس است اما بخش دیگری کماکان نیازمند بررسی است. محمدی پرداخت بدهیهای دولت به بانکهای دولتی و بانک مرکزی را از نکات مورد مخالفت مجلس دانست و گفت: مجلس این بند را نیازمند بررسی میداند.