تصویر حقوق مالکیت در ایران

چندی پیش بود که مرکز پژوهش های مجلس با استناد به جایگاه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت سال 2018 به راهکارهای بهبود حقوق مالکیت پرداخت و نسبت به وضعیت حقوق مالکیت در ایران ابراز نگرانی کرد. نهاد پژوهشی مجلس در گزارش خود به طرح این سوال پرداخت که چرا هزینه مبادله و نهایتا هزینه تولید در ایران بالا بوده و قدرت رقابت پذیری کشور پایین است؟ چرا سرمایه گذاری بخش خصوصی ثابت مانده یا حتی رو به کاهش گذاشته است؟ چرا نرخ تشکیل و ماندگاری و رشد بنگاه های ایرانی بسیار پایین است؟

به گفته مرکز پژوهش ها، قطعا پاسخی واحد برای پرسش ها و مسائل پیش گفته وجود ندارد، اما به نظر می رسد دلیل اصلی افتادن در «دام بزرگ رشد پایین» را باید به سیطره نهادهای بد و معیوب مربوط دانست. برای رهایی از چنین دامی، نیازمند ساختن نهادهای خوب هستیم و در بین آنها نهاد احترام به حقوق مالکیت خصوصی، نقش برجسته ای دارد.

بازوی کارشناسی مجلس در این گزارش باهدف برجسته ساختن نقش و اهمیت نهادها و تمرکز بر نهاد حقوق مالکیت، می نویسد: تشکیل نهادهای برقرارکننده و محافظت کننده از حقوق مالکیت، کلید بهره مندی از ظرفیت های بالقوه در بخش رسمی اقتصاد است. البته اهمیت این نهادها در کشورهای در حال توسعه به مراتب بیشتر است؛ زیرا بخش غیررسمی در این کشورها حجم بیشتری دارد و بنابراین پتانسیل رشد بالقوه در آنها بیشتر است.

اگرچه آمار ارتقای رتبه ایران در شاخص های حقوق بین المللی مالکیت گواهی می دهد دولت نسبت به مسئله حقوق مالکیت در یکی دو سال اخیر بی توجه نبوده، اما همچنان نماگرهای حقوق مالکیت گویای این موضوع است که با وجود بهبود وضعیت اما شرایط مطلوب و مناسب نیست. البته مشکلات حتی ابتدایی زیادی درباره رژیم کنونی حقوق مالکیت ما وجود دارد. برای مثال، هنوز کاداستر برای کشور تهیه نشده است. میلیون ها ایرانی روی زمین هایی کار و زندگی می کنند که فاقد اسناد روشن قانونی هستند (اسنادی که یا کاملا تعریف شده و روشن نیستند یا از سوی نهادهای حکومتی در مواردی به رسمیت شناخته نمی شوند).

مرکز پژوهش ها معتقد است: بخش زیادی از جامعه ایران که شامل گروه های محروم و در حاشیه مانده به دور از نفوذ اجتماعی هستند، هنوز در فهم مشترک و روشنی نسبت به مقوله حقوق مالکیت عاجز هستند و البته قوانین مصوب نیز در این راستا حمایت لازم را از آنها به عمل نمی آورد. علاوه بر این، انبوه موانع دست و پاگیر قانونی و اداری و تبعیض ها هم اجازه نمی دهد همه مردم بتوانند از اموال خود آنگونه که به نفع خویش تشخیص می دهند، استفاده کنند.

تضعیف حقوق مالکیت خصوصی باعث می شود برخی از افراد برمبنای ویژگی های شخصی فرصتی پیدا کنند تا بر فرد دیگری تبعیض روا دارند. در صورتی که حق مالکیت در راستای بنیادی ترین اهدافش جلوی رقابت مخرب برای کنترل منابع اقتصادی را می گیرد.

همانگونه که حقوق مالکیت نامطمئن و متزلزل بیش از هر چیزی به گروه های محروم و در حاشیه مانده آسیب می رساند، به همان اندازه مالکیتی که به درستی تعریف شده باشد و به خوبی تحت حمایت قرار گیرد، می تواند رقابت مسالمت آمیز و مولد را جایگزین رقابت خشونت آمیز و مخرب کند. به همین دلیل، استمرار حقوق مالکیت به جای آموزش خودخواهی، در عمل حس به اشتراک گذاشتن را افزایش می دهد.

در نماگرهای شاخص بین المللی حقوق مالکیت، استقلال قضایی در مقام معیار اندازه گیری محیط حقوقی و سیاسی انتخاب شده است. درواقع، استقلال دستگاه قضایی امروزه از اصول پذیرفته شده در نظام های سیاسی کشورهای توسعه یافته دنیاست؛ به گونه ای که نقض آن از سوی قوای دیگر در هر کشور و نیز دولت های سایر کشورها امری ناپسند و درخور نکوهش است. نظام قضایی که حامی حقوق مالکیت است و قراردادها را به شیوه بی طرفانه و منصفانه تنفیذ می کند، پایه و بنیان اصلی تشکیل سرمایه و کسب منافع از تجارت را فراهم می کند که محرک های اصلی رشد اقتصادی و در نهایت خلق ثروت محسوب می شوند.

برعکس، حقوق مالکیت نامطمئن، امضای توافق هایی که اجرای آنها قطعی نیست و تبعیض های حقوقی که نسبت به برخی روا داشته می شود، باعث تضعیف سرمایه گذاری و کاهش منافع حاصل از تجارت می شود. همچنین طولانی شدن فرآیند دادرسی و جبران زیان فرد خسارت دیده از سوی سوءاستفاده کننده و خلف وعده کننده نیز ارزش واقعی طلب شاکی را به شدت پایین می آورد.

مرکز پژوهش ها سپس در ادامه گزارش خود، دومین مؤلفه و شناسنده در نماگر محیط حقوقی و سیاسی را مساله حاکمیت قانون عنوان می کند. در واقع، آنچه تفاوت در سطوح شکوفایی بین ملت ها را توضیح می دهد، چارچوب نهادی است که یک کشور برمی گزیند و بنیادی ترین این نهادها حاکمیت قانون است. نهادها را قوانین و قواعد رسمی و غیررسمی تعریف کردیم که بر تعاملات ما حاکم است. نهادها قواعد بازی را تعیین می کنند. اگر قواعد به خوبی تعریف شده باشند (مشخص و شفاف و در خدمت کسب و کار باشند) رفاه و آبادانی برای مردم به همراه می آورند. اگر قواعد بازی مبهم و نامطمئن باشند و از اموال مردم حمایت نکنند، جلوی شکوفایی و رونق اقتصادی گرفته می شود.

حکومت ها سوای مصادره و تصاحب مستقیم اموال و دارایی های بخش خصوصی، به شیوه های غیرمستقیم و به اصطلاح «مصادره خزنده» (یا تدریجی) نیز اموال شهروندان را تصاحب می کنند. در این نوع مصادره، دولت ها با افزایش ناگهانی نرخ مالیات یا نرخ تورم، تغییر ناگهانی قوانین و مقررات باعث می شوند منافع و سود سرمایه گذاری ها و دارایی های بخش خصوصی کاهش یابد. ایجاد تورم های دورقمی پرنوسان در کشور که هر از گاهی شاهد هستیم، به زیان طلبکاران و به نفع بدهکاران تمام می شود و معمولا بزرگترین بدهکار نیز همیشه دولت ها هستند که به این شیوه، ارزش واقعی بدهی خود را به شدت کاهش می دهند. در واقع، ساده ترین حالت ممکن قیمت گذاری اداری و دستوری است که موجب تخصیص غیربهینه منابع می شود.

همانطور که میلتون فریدمن در سخنرانی سال ۱۹۶۶ در دانشگاه شیکاگو نیز مطرح کرد: اگر موفق شدید برخی از قیمت ها و دستمزدها را پایین بیاورید، تنها فشار تورمی را به سمت دیگری رانده اید و آن فشار را در آنجا پر نیروتر کرده اید. هرگونه اختلال در نهاد مدیریتی کشور با عنوان بی ثباتی سیاسی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه به بی ثباتی اقتصادی منجر شده و حرکت طبیعی اقتصاد را دچار اخلال می کند که در نتیجه رشد اقتصادی کشور را که به عنوان مهم ترین شاخص عملکرد اقتصادی شناخته می شود، کندتر می کند.

دولت ها با سیاست گذاری های غیرکارشناسی و غیرتخصصی اقتصادی همچون قیمت گذاری های دستوری برای دفع بیماری هایی همچون تورم مزمن که خود مسبب آن بودند، علاوه بر اینکه به طور غیرمستقیم روی کیفیت قوانین و مقررات تأثیر می گذارند، به طور ناخودآگاه در ابهام آفرینی فضای کسب وکار نقش جدی دارند. دولت ها البته زمانی که در این مسیر گل آلود گام برمی دارند، خود را در مظان اتهام تمرد از قانون نیز قرار می دهند.

ساختار اقتصادی و سیاسی یک کشور، رابطه ای نزدیک و در عین حال پیچیده با یکدیگر دارند؛ به طوری که ساختار سیاسی به عنوان نظام هدایتگر مدیریت اقتصادی کشور عمل کرده و منعکس کننده تفکرات اقتصادی آن نظام سیاسی است. از این حیث، هرگونه اختلال در نهاد مدیریتی کشور (دولت) با عنوان بی ثباتی سیاسی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه به بی ثباتی اقتصادی منجر شده و حرکت طبیعی اقتصاد را دچار اخلال می کند که در نتیجه رشد اقتصادی کشور را که به عنوان مهم ترین شاخص عملکرد اقتصادی شناخته می شود، کندتر می کند.

برای رونق و شکوفایی اقتصادی ایران برخلاف آنچه ممکن است در نگاه نخست به نظر برسد، لازم نیست به صورت مستمر برنامه از پی برنامه و قانون به دنبال قانون نوشته و به تصویب برسد؛ بلکه مهم ترین قدم ها، پرهیز از اقدامات و دخالت های ناکارا و مخل است. دست برداشتن از تکرار خطاها و اشتباهات فاحش و روشن است. به درک و فهم واقعی رسیدن در این خصوص که به کدام سیاست های ناکارا و مانع رشد اقتصادی باید خاتمه داده شود و کدام قوانین و مقررت دست و پاگیر ملغی و برچیده شود.

برای رفع مشکلات و گریز از بحران های اقتصادی، پایبندی به نهادهای اقتصادی از جمله حقوق مالکیت و حق دادوستد آزادانه ضروری و مبرم است. همانگونه که پیشتر گفته شد، اگر این پیش نیازها تامین نشود یا با سازوکارهای سیاسی جایگزین شود، مشکلات حل نخواهد شد.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com