تسویه حساب با رقیبان در شبکه های اجتماعی

گســترش روز افــزون شبکه‌های اجتماعی هر از گاهی کار دست عده‌ای می‌دهد، گاهی دروازه‌بان تیم ملی را سوژه می‌کند، گاهی یک بچه پولدار زرنگ را که با پلیس فتا شوخی می‌کند و اکنون هم برخی از مدیران را.

پس از ماجرای رئیس بیمه مرکزی و حقوق غیر‌متعارفش، این بار شبکه‌های اجتماعی فیش حقوقی یک مدیر نظام بانکی را دست به دست کردند تا ماجرای فیش حقوق‌های چند ده و چند صد میلیونی را تبدیل به دومینویی کنند که حاشیه‌های فراوانی را به دنبال دارد. 

نخستین قربانی شبکه‌های اجتماعی

نخستین قربانی بازی خطرناک شبکه‌های اجتماعی با مدیرانی که حقوق کلان می‌گیرند رئیس کل بیمه مرکزی بود که در استعفانامه‌اش با درج عبارت «شرمنده‌ام» به وزیر اقتصاد، از ریاست بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای کنار کشید تا این بار یک مدیر بانکی بر جایش تکیه بزند.

وی در متن استعفایش نوشت: «شرمنده‌ام که در حوزه مسئولیت اینجانب پیشامدی ساماندهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانه‌ای به بیمه مرکزی، جنابعالی و در نهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت. از این بابت از مردم شریف ایران، اهالی صنعت بیمه و به‌ویژه شخص جنابعالی پوزش می‌طلبم.

اینجانب با ابراز اعتماد و تمایل جنابعالی که به دانایی و پاکدامنی‌تان اعتماد راسخ داشتم و دارم، از امتیازات مادی بخش غیردولتی که حداقل دو برابر بیمه مرکزی بود، چشم پوشیدم و تنها بدین خیال که تسلط کارشناسی، توان مدیریتی و اراده شخصی لازم برای اصلاح امور صنعت بیمه را دارم، این مسئولیت خطیر را پذیرفتم»

تبعات این موضوع باعث شد وزیر اقتصاد دستور دهد تا کمیته ویژه‌ای برای بررسی موضوع دستمزدهای نجومی تشکیل شود. رئیس مجلس هم با ورود به موضوع فیش‌های حقوقی کلان خواستار شفاف‌سازی و پیگیری این موضوع شد.

این کمیته چندی بعد با انتشار گزارشی نتیجه بررسی‌های خود را اعلام کرد. براساس گزارش منتشره شده از سوی این کمیته، اطلاق عناوینی چون «حقوق 80 میلیون تومانی» و «چند ده میلیونی» برداشت‌هایی نادرست و شتاب‌زده بوده است. در تمام سال‌های 1392 تاکنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یک‌پنجم تا یک‌دهم مبلغی بوده که در فیش اسفندماه 1394 منظور شده است.

در ادامه این گزارش آمده بود: آنچه سبب ایجاد این سوءتفاهم در فضای رسانه‌ای شده، توجه نکردن به عناوین پرداختی مشتمل بر سه دسته پرداخت برای فیش حقوقی اسفند94 است. بخش اول شامل حقوق واقعی و ماهانه ایشان است که حدود 10 تا 20 درصد کل مبلغ را شامل می‌شود. بخش دوم شامل معوقات 84 ماهه (از فروردین ماه 1387 تا اسفندماه 1394) است و بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافه‌کار فوق‌العاده خاص بوده که در برخی از فیش‌های حقوقی منتشره تا 50 درصد کل مبلغ پرداختی را شامل می‌شود.

در پایان این گزارش آمده بود: با دستور فوری وزیر اقتصاد و هماهنگی دیوان محاسبات تمامی مبلغ دریافتی (مجموعا 210میلیون و 671هزار تومان) برای اثبات حسن‌نیت اعضای هیات عامل و رفع شبهات احتمالی به حساب بیمه مرکزی برگردانده شد.

میراث بر جای مانده دولت پیشین

خود وزیر اقتصاد هم در مراسم معارفه رئیس جدید بیمه مرکزی در این باره موضع‌گیری کرد و گفت: نسبت به حساسیت‌های جامعه به این موضوع ابراز خوشحالی کرده و به نفع جامعه می‌دانم، اما نباید مورد سوء‌استفاده و سیاسی‌کاری قرار گیرد.

وی اعلام کرد: مشکلات فیش‌های نجومی حقوقی میراث به جا مانده از دولت قبلی است و در این باره مدیران بنگاه‌های دولتی بیش از عرف معمول دریافتی دارند و از تسهیلات و امکانات دولتی استفاده می‌کنند.

اما ماجرا به همین‌جا محدود نشد و شبکه‌های اجتماعی پس از آنکه فیش حقوقی یکی از مدیران میانی یک شرکت خودرویی را که دستمزد 26میلیون تومانی دریافت می‌کرد، منتشر کردند، این بار یک مدیر بانکی را هدف قرار دادند؛ مدیری که براساس تصویر منتشر شده از دستمزد وی، حقوق 234میلیون تومانی دریافت می‌کرده است! 

با انتشار فیش حقوقی جدید معاون اول رئیس‌جمهوری بلافاصله به موضوع ورود کرد و در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور رسیدگی به آن را صادر کرد. جهانگیری به ربیعی نوشت: جناب آقای ربیعی، با سلام، لطفا دقیقا بررسی شود آیا این ارقام صحیح است. اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید.

جهانگیری همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواسته است موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه دهد.

متهم اصلی قانون ناقص است

موضوع زمانی جذاب شد که برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شب جمعه با دعوت از علی اصغر ملک محمدی، کارشناس نظام پرداخت حقوق به بررسی آن پرداخت.

محمدی در این باره گفت: طبق قانون چنین حقوقی به هیچ وجه نمی‌توان گرفت. هیچ قانونی نمی‌گوید بلکه قوانین خلاف این را می‌گوید. حداکثر حقوق مدیران براساس قانون مدیریت خدمات کشوری به حداقل حقوق بسته است. حداقل را دولت 900هزار تومان تعیین کرده است. یعنی 7 برابر آن، می‌شود 6میلیون و 300هزار تومان. این حقوق و مزایا و فوق‌العاده مستمر است.

اما مزایای غیرمستمر هم داریم. فرض کنید بانک‌ها و بیمه‌های دولتی را که این روزها بر سر زبان‌هاست، چون مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، مزایای غیرمستمرشان احصا شده، ماموریت‌های داخلی و خارجی، فوق‌العاده اضافه کار ساعتی، حق‌الجلسه که حداکثر 50درصد حقوق ثابت است. هر آنچه کارمند بگیرد هیچ وقت با جمع 6میلیون و 300هزارتومان هرگز از 10میلیون تومان تجاوز نمی‌کند.

امین حسین رحیمی، رئیس دیوان محاسبات هم به‌صورت تلفنی در این برنامه حاضر شد و گفت: ایراد اصلی از قانون است که روزنه فرار را برای این پرداخت‌ها ایجاد می‌کند و فوق‌العاده‌های غیرمستمر را شامل نمی‌شود. غیر‌مستمرها سقف ندارد. این گرفتاری برای ما ایجاد کرده. فوق‌العاده‌های مستمر مشخص است.

حداقل حقوق در سال 95 منظور این است که کارمندی از حداقل کمتر نگیرد ولی دستگاه‌ها مشمول قانون نظام هماهنگ هستند. کسی ممکن است 5-4 میلیون تومان حقوق بگیرد ولی فوق‌العاده‌ها شامل او نمی‌شود. باید قانون اصلاح شود و به جای حداقل و حداکثر حقوق بگذاریم حداقل و حداکثر دریافتی. اسمش هم هر چه باشد باید دریافتی را محدود کرد.

پرسش مهم

این بحث‌ها اگر چه می‌تواند آثار خوبی در محدود کردن حقوق مدیران داشته باشد، اما با این وجود یک سوال مهم و بی‌پاسخ در این میان وجود دارد که چه کسی با استفاده از قابلیت شبکه‌های اجتماعی سعی دارد تا پته مدیران دولتی را روی آب بریزد؟ کدام دست پنهان و با چه قصدی این فیش‌ها را رو می‌کند؟ آیا تداوم این موضوع علاوه بر آسیب‌های سیاسی، محیط اقتصادی کشور را تهدید نمی‌کند؟